با صرف نظر از اینکه دادگاه بدوی در بدو امر خود را صالح به رسیدگی دانسته و نهایتا حکم مقتضی را صادر نموده است و با قطع نظر از اینکه مودی رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در آن قید نگردیده [است]؛ مع الوصف اولا- خواسته شاکی مبنی بر صدور حکم به پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات وارده و حق الوکاله، امری حقوقی و قابل طرح در محاکم عمومی دادگستری بوده و خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است. ثانیا- شاکی (خواهان) بانک ملی است که دولتی میباشد و در دیوان طرف شکایت واقع میگردد و نمی تواند طرح دعوی به طرفیت شهرداری اقامه نماید. علیهذا موضوع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری (ترجیحا شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران) تشخیص و با نفی صلاحیت از خود مقرر مینماید دفتر پس از کسب نظریه مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری و پس از تشکیل بدل مفید و صفحه شماری و به علت حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
محمدی - شریفی