بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300139 شماره دادنامه سیلور: 140331390002155434 تاریخ: 1403/09/06
شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین فرزند محمدحسن
طرف شکایت: استانداری گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره 368/1403/80/12 مورخ 1403/01/09
--
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال کل نامه شماره 368/1403/80/12 مورخ 1403/01/09 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
فرماندار محترم شهرستان رشت
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره 12772/8029/1402 مورخ 1402/11/29 در خصوص راهکار اجرایی وصول جرایم ساختمانی کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، به آگاهی می رساند:
نظر به اینکه کمیسیون مذکور از عداد مراجع اختصاصی اداری محسوب میگردد و در احکام قانونی مربوط به این کمیسیون و تضمین اجرای آراء آن احکامی مشابه ماده 77 و تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری و نیز ماده 166 قانون کار تصریح نشده است بدین لحاظ با مطمح قرار دادن دادنامه شماره 2341 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که امکان ملاک گرفتن از تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری را در خصوص استنکاف از پرداخت آرای جریمه صادره از کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری را برخلاف قانون بیان کرده است، فلذا به جهت اینکه مستفاد از تبصره 4 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن، ذینفع در اخذ جرایم این کمیسیون در محدوده طرح هادی روستا، شخصیت حقوقی دهیاری ها میباشند از این رو وفق اصول 34 و 159 قانون اساسی این اشخاص مکلفند جهت استیفای حقوق خود ناشی از آراء صادره کمیسیون مزبور به محاکم عمومی حوزه قضایی متبوع مراجعه و طی تقدیم دادخواست این جرایم و خسارات تبعی آن از جمله تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی را از محکوم علیه، به پشتوانه رای قضایی اخذ نمایند. علیهذا مراتب جهت بهره برداری و دستور ابلاغ به دهیاری های تابعه به حضور ارسال میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که اصول 159 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه رسیدگی به دعاوی و شکایات کلیه اشخاص به عهده مرجع عام دادگستری قرار داده اما به شکل گیری مراجع شبه قضایی خارج از تشکیلات قوه قضاییه، نظارت بر تصمیمات این مراجع، بر اساس قانون به دیوان عدالت اداری که به عنوان مرجع اختصاصی که دارای صلاحیت عام نسبت به رسیدگی به شکایات از آرای مراجع مذکور است وجود دارد. با توجه به جایگاه دیوان عدالت اداری و نظارت بر مراجع شبه قضایی، موجبی برای دخالت مراجع دادگستری نخواهد بود. بر این اساس و به موجب قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی، صلاحیت دادگاه ها، به حکم قانون میباشد و بدون تصریح مقنن، موجبی برای دخالت مراجع دادگستری نخواهد بود و بر همین اساس، اجرای احکام دادگستری تکلیفی به اجرای حکم کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها از حیث جریمه تخلفات ساختمانی نخواهد داشت. بنابراین برای برون رفت از این سکوت مقنن باید گفت: بی گمان نظام حقوقی هر کشور، محدود به یک یا دو ماده قانون نیست. بلکه مجموعه مقررات و اصول کلی حقوقی حاکم بر آن است که یک نظام حقوقی را تشکیل می دهد و راه حل های حقوقی را باید با توجه به هدف روح کلی این مجموعه بیرون کشید و طبق اصول کلی اجرای رای با مراجع صادر کننده آن است با سکوت مقنن در باب اجرای رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها در باب جریمه و همچنین اجرای رای ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسری آن به شهرداری های مراکز استان ها و ماده 94 آییننامه دانشگاه علوم پزشکی اصل آن است که خود مرجع صادر کننده، رای را باید اجرا نماید و مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1399 به ویژه مستفاد از ماده 27 این قانون که چگونگی اجرای حکم در خصوص آراء مدنی مجری است دلالتی بر اجرای رای مراجع شبه قضایی جزء آنچه که به موجب قانون به دادگستری محول شده ندارد. نظریه مشورتی شماره 1402317/7 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اجرای حکم مراجع شبه قضایی را در موارد سکوت مقنن به خود مرجع صادر کننده میداند موید آن میباشد از این رو مفاد مکاتبه معترش عنه با توجه به شرح بازتاب یافته، فاقد توجیه قانونی و مخالف اصل 159 قانون اساسی و نیز اصل حاکمیت قانون و نیز تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری میباشد. از این رو به دلایل معنونه ابطال آن را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
سرپرست دفتر مدیریت، عملکرد و بازرسی امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری گیلان به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 1547939 مورخ 1403/04/24 پاسخ داده است که اولاً مستفاد از اصل 159 مرجع عمومی تظلم خواهی دادگستری میباشد. ثانیاً آراء شبه قضایی فاقد ضمانت اجرای قضایی یا ثبتی و یا خود مرجع اختصاصی اداری مشابه ماده 166 قانون کار، ماده 77 قانون شهرداری و یا تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری، جهت اجرا مستلزم رجوع و استعانت از مرجع قضایی میباشند. چرا که در غیر این صورت امکان تحقق آراء این مراجع از جمله کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و یا کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، وجود نخواهد داشت از این رو حسب صلاحیت تعیینی برای ذینفعان برای اجرای آراء کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ناگزیر به استعانت از دادگستری ها بوده و ذینفعان برای اجرای آراء کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ناگزیر به مطالبه از شعب دیوان عدالت اداری هستند بنابراین بدیهی است که در صورت فقدان ضمانت اجرای قانون اجرای آراء کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها، مستفاد از اصل تظلم خواهی و مرجعیت عام رسیدگی به شکایات و تظلمات، ذینفعان یعنی دهیاری ها به دادگستری ها دادخواست مطالبه وجه و. .. تقدیم دارند زیرا در غیر این صورت رای از حیز انتفاع ساقط و جرایم و نیز خسارات ناشی از آرایی مانند قلع از محکوم له رای کمیسیون، قابل وصول نخواهد شد.
از این رو مکاتبه مورد نظر با ادعاهای شاکی مطابقت نداشته و اساساً در راستای استیفای حقوق دهیاری ها ایشان را به دادخواهی تشویق و رهنمود ساخته است. علیهذا این نامه صحیح اصدار یافته و مغایرتی با قانون ندارد.
پرونده شماره ه- ت/0300139 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 1403/80/12/368 مورخ 1403/01/09 مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری گیلان در جلسه مورخ 1403/08/27 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
بر اساس بند (رابعاً) رای شماره 2341 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «... با توجه به اینکه ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون که در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری به آن تصریح شده، ناظر به مواردی است که «اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی» باشد و موضوع آن منصرف از موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری است، بنابراین اخذ وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری در رابطه با کمیسیون موضوع ماده 99 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و بند 8 دستورالعمل مورد شکایت که بیان می دارد: «در صورتی که ذینفع یا نماینده قانونی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری نماید، مرجع صدور پروانه مکلّف است مجدداً پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رای تخریب نماید»، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است.. ..»
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه با اخذ وحدت ملاک از مفاد بند (رابعاً) رای مذکور نمی توان از مفاد ماده 100 قانون شهرداری که در خصوص تخلفات ساختمانی در محدوده شهر است نسبت به تخلفات صورت گرفته در حوزه روستا که رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری است وحدت ملاک گرفت و قانونگذار نیز ترتیب خاصی جهت نحوه وصول جرایم ساختمانی کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری پیش بینی ننموده، لذا نامه شماره 1403/80/12/368 مورخ 1403/01/09 مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری گیلان متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری