تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مادامی که بدهی قطعیت نیافته، مشمول خسارت تاخیر تادیه نیست و زمانی این امر، تحقّق می یابد که بدهی، به حکم قطعی دادگاه تعیین شده باشد.
به تاریخ 7/10/92 آقای س.س. دادخواستی به طرفیت آقای م.س. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تادیه محکوم به دادنامه شماره --- مورخ 3/7/90 شعبه --- دادگاه عمومی تهران را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که مطابق دادنامه مذکور نامبرده محکوم به پرداخت 300/000/000/6 ریال ارزش سه دانگ 2 پلاک مذکور مندرج در دادنامه گردیده است لیکن در مقام ایفاء دین برنیامده و با این وصف پس از انجام اقدام های اجرایی مبلغ محکومٌ به از محل فروش ملک منهای مبلغ 130/000/000 تومان به مرحله وصول درآمده است و در این راستا به اقدام های متقابل خوانده در شهرستان کرج دایر بر مطالبه وجه و تاخیر تادیه استناد نموده و با بیان حاشیه های اتفاق افتاده پیرامون نحوه اجرای حکم و چگونگی آراء صادره استناد شده و درنهایت تقاضای تصمیم به شرح خواسته را نمودهاند و خوانده دعوی با تقدیم لایحه و با شرح نحوه اجرای حکم و چگونگی فروش ملک وی در راستای دادنامه صادره و تکرار ادعاهای مندرج در پرونده اجرایی و بیان مطالب خارج از موضوع درنهایت تقاضای ردّ ادعای وی را کرده است و در این راستا با لحاظ صدور رای مبنی بر عدم قابلیت مطالبه خسارت تاخیر در تادیه آن در مرجع تجدیدنظر تقاضای ردّ دعوی نامبرده را کرده است دادگاه با توجه به اینکه در دادنامه صادره از این شعبه و شعبه --- تجدیدنظر عدم تعلق خسارت تاخیر در تادیه به واسطه عدم استقرار دین به موجب حکم دادگاه از قابلیت استماع برخوردار نشده است و این امر بر مبنای نفی قابلیت مطالبه پس از استقرار نمیباشد و با توجه به اینکه با توقیف ملک و فروش آن در حقیقت اقدام های اجرایی در جهت وصول قسمتی از محکومٌ به صورت پذیرفته و مطالبه خسارت تاخیر نسبت به میزان وصول شده محملی نداشته و ندارد زیرا با توقیف ملک و فروش آن در واقع راهکار مطالبه وصول دین سپری شده و پرداخت توامان از ناحیه خوانده جایگاهی نداشته لیکن در خصوص مبلغ 130/000/000 تومان چون استقرار قطعی دین به این میزان از تاریخ قطعیت رای به موجب دادنامه شماره --- مورخ 3/12/90 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محقق شده است بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را در باب مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ دادنامه مذکور را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و بر این اساس با لحاظ مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 503 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 3/12/90 تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. خواسته خواهان نسبت به مازاد به جهت متکی نبودن به ادله اثباتی بنا به استدلال فوق محکوم به بی حقی است. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی س.س. با وکالت ف.س. به طرفیت م.س. نسبت به دادنامه شماره --- - 20/12/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /800761 که به موجب آن نامبرده با پرداخت خسارت تاخیر تادیه در خصوص مبلغ 130/000/000 میلیون تومان از تاریخ 3/11/90 تا هنگام وصول وجه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوه ی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی و بر اساس دلایل ابرازی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست چون مادامی که بدهی چهره مادی به خود نگرفته مشمول قانون خسارت تاخیر تادیه نبوده در ما نحن فیه دادنامه شماره --- - 2/7/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ شش صد و سی میلیون تومان که طی دادنامه شماره --- - 3/12/90 شعبه --- دادگاه عالی تجدیدنظر استان تهران تایید گردیده دین چهره مادی به خود گرفته که بخشی از آن با فروش اموال مدیون استیفا وصول شده و مبلغ صد و سی میلیون تومان از مبلغ فوق باقی مانده که با امتناع بدهکار از پرداخت آن طلب کار مبادرت به تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه اصل طلب و خسارت تاخیر از تاریخ و زمان قانونی که همان دستور [به پرداخت] دین از زمان قطعیت حکم 3/12/90 نموده و به جهت تهاتر در اراده سرایت ندارد و قابل قیاس نیست نظر به اینکه دعوی اجرت المثل در باب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تصرف محسوب و دعوی طلب از تاریخ استقرار دین و قطعیت بدهی لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار میگردد این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قربان وند - فهیمی گیلانی