شماره 51679 /ه- ب - 23 /6 /1400
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 48978 /ت58765ه- مورخ 09 /05 /1400، موضوع: »پیش بینی کردن بدهی شرکت واگن پارس در قانون بودجه سال 1401 کل کشور«، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم )85( و یکصد و سی و هشتم )138( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«اولاً - بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - طرح و تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی برای دولت باشد، مستلزم تامین بار مالی قابل از تصویب مصوبه است. ثانیاً - طبق تبصره «4» ماده (7) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران - مصوب 1375 - «هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات و تامین ذخایر فنی کافی نباشد مابه التفاوت پس از تصویب هیات وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد...» و در این تبصره مجوزی برای تامین بدهی شرکت های دولتی به صندوق مزبور از محل پیش بینی در لایحه بودجه سالانه کل کشور ارائه نشده است. بنابراین، بند «1» مصوبه مبنی بر پیش بینی تامین بدهی شرکت واگن پارس به صندوق مزبور در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، از حیث دارا بودن بار مالی و عدم تامین بار مالی آن و مرتبط نبودن موضوع با حکم تبصره «4» ماده (7) قانون صدرالذکر که مستند هیات محترم وزیران در صدور مصوبه میباشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف