هیات وزیران در جلسه مورخ 22ر9ر1340 در تعقیب تصویبنامههای شماره 24714 و 34001 مقررات زیر را تصویب نمودند.
به منظور برقراری یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانهدار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع و سایر افرادیکه بکمک دولت نیازمندند وایجاد همآهنگی میان برنامههای مختلف مسکن و مراقبت در بهبود فنی و بهداشتی و اقتصادی خانهسازی در کشور از این تاریخ سازمان مسکن با هدف و اختیارات و تشکیلات زیر انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 1 - وظایف سازمان مسکن:
الف - مراقبت در تعیین و نظارت در اجرای سیاست کلی دولت در مورد خانهسازی و با توجه بسیاست عمومی عمرانی کشور.
ب - کمک در تنظیم و مراقبت در همآهنگی کلیه برنامههای ساختمانی مسکن.
ج - اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل و اعتبارات لازم برای خانهسازی از منابع مصوب دولت. تهیه بودجه کل مسکن و نظارت در اجرای این بودجه.
د - بررسی و تعیین استانداردهای خانهسازی در نقاط مختلف کشور و تشویق و مراقبت در رعایت این استانداردها از طرف سازندگان مسکن.
ه - انجام برنامههای خانهسازی.
و - همکاری با سازمانهای خصوصی در انجام امر خانهسازی.
ز - مبادرت به هر اقدامی که در انجام مقاصد سازمان مفید و موثر باشد.
ماده 2 - اختیارات سازمان:
الف - تهیه برنامه و مراقبت در اجرای کلیه ساختمانی که در زیر به عنوان مسکن عمومی تعریف میشود مطلقا تحت نظر سازمان مسکن انجام خواهد یافت و هیچکدام از دستگاههای دولتی نمیتوانند بدون موافقت سازمان مسکن بودجهای برای اینکار تخصیص دهند اعتباری از داخل یا خارج کشورتحصیل کنند. یا بهر گونه اقدام دیگری در این زمینه دست بزنند.
تبصره 1 - روسای حسابداری با نظارت مالی دستگاههای دولتی موظفاند از اجازه پرداخت هر گونه وجهی که بر خلاف مقررات این ماده درخواستشود خودداری نمایند.
تبصره 2 - کلیه برنامههای «مسکن عمومی» که فعلا در دست اجراء است یا مقدمات آن تهیه شده است با سازمان و بودجه خود از دستگاههای دولتی منتزع و به سازمان مسکن واگذار خواهد شد. اجرای این برنامهها ممکن است تا موقعیکه سازمان مسکن کاملا مجهز نشده است موقتاً به عهده دستگاههای مربوطه واگذار شود ولی ادامه آنها در هر صورت منوط به موافقت سازمان خواهد بود.
ب - در مورد خانههائیکه در زیر به عنوان مسکن کارمندی نامیده میشود اختیار تصمیم با دستگاههای ذیربط است ولی سازمان مسکن باید نقشه این ساختانها و طرز تامین اعتبار و زمان ساختمان آنها را با توجه به احتیاجات عمومی و همآهنگی با سایر برنامههای ساختمانی تصویب نماید.
مفاد تبصره 1 - بند الف این ماده شامل این بند نیز خواهد بود.
ج - در مورد خانههائی که در زیر به عنوان مسکن دولت نامیده میشود اختیار تصمیم با دستگاههای ذیربط است ولی استانداردهای خانهسازی که ازطرف سازمان مسکن تعیین میشود باید تا حد امکان رعایت شود.
ماده 3 - تشکیلات سازمان:
الف - سازمان موسسه اداری و مالی مستقلی است که کلیه دارائی آن متعلق به دولت میباشد و طبق اصول بازرگانی و با رعایت مقررات این تصویبنامهانجام وظیفه خواهد نمود.
ب - ارکان سازمان مسکن عبارتند از: شورای عالی - مدیر عامل و بازرسان.
شورای عالی تحت نظر وزیر کار یا قائم مقام ایشان که سمت ریاست شوری را دارد تشکیل میشود و مرکب است از دبیر کل شورای عالی اقتصاد -روسای بانکهای رهنی و ساختمانی و سه نفر از مطلعین به امور مسکن که با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران انتخاب میشوند.
تبصره - مطلعین امور مسکن برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد مطلعین مانعی نخواهد داشت.
د - وظایف شورای عالی عبارت است از:
1 - تصویب تشکیلات و تعیین خط مشی عمومی سازمان.
2 - تصویب بودجه اداری و عمرانی سازمان - بودجه عمرانی سازمان پس از تصویب شوری باید به تصویب هیات دولت نیز برسد.
3 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان.
4 - پیشنهاد انتخاب مدیر عامل و تعیین وظائف و اختیارات در حدود مقررات این تصویبنامه.
5 - تصویب آییننامههای اداری و فنی و مالی مربوط.
6 - تدوین آییننامه شرایط استفاده از مساکن عمومی و تقدیم آن به هیات دولت برای تصویب.
7 - بررسی و اقدام در اموریکه از طرف مدیر عامل برای کسب اجازه ارجاع میشود در حدود مقررات این تصویبنامه.
تبصره - تصمیمات شوری وقتی معتبر است که حداقل 5 نفر در جلسه حضور داشته و چهار نفر رای موافق داده باشند کلیه تصمیمات شوری باید در هرجلسه در دفتری ثبت و در جلسه بعد به تصویب و امضا اعضای شوری برسد.
ه - مدیر عامل سازمان مسئول اداره و عالیترین مرجع اداری سازمان خواهد بود انتخاب مدیر عامل به پیشنهاد شورای عالی و تصویب وزیر کار باتصویب هیات دولت برای مدت سه سال به عمل میآید و انتخاب مجدد او بلامانع است.
تبصره - وظائف مدیرعامل علاوه بر اهتمام در حسن ادارات سازمان و اجرای سیاستهای متخذه از طرف شورای عالی به وسیله شوری معین و تغییرمییابد.
و - سازمان دو نفر بازرس خواهد داشت که یکی مالی و دیگری فنی خواهد بود بازرس فنی باید مهندس ساختمان و بازرس مالی باید متخصص درحسابداری باشد. بازرس مالی به پیشنهاد وزیر دارائی و بازرس فنی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات دولت برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنهابلامانع است.
تبصره - وظائف بازرسان علاوه بر آنچه قانون تجارت برای بازرسان قانونی شرکتهای سهامی معین کرده یا خواهد کرد به وسیله شوری تعیین و تغییرمییابد.
ز - کلیه اعضای شورای عالی و مدیر عامل و بازرسان و کارمندان سازمان در انجام وظایف خود مسئولیت اداری خواهند داشت.
ح - کلیه کارمندان سازمان مطیع مقررات عمومی استخدام کشوری بوده و مزایای آنها فقط طبق آییننامه مصوب شورای عالی قابل پرداخت خواهد بود هیچ نوع مزایائی جز آنچه که در آییننامه تصریح شده چه به صورت مستمر و چه به صورت غیر مستمر و چه به صورت پاداش قابل پرداخت نیست مگر با تصویب شورای عالی و در قابل خدمت معینی.
ط - رئیس حسابداری سازمان از طرف وزیر دارائی انتخاب و با مدیرعامل مشترکاً ذیحساب قانونی سازمان خواهند بود.
ی - حقوق مدیرعامل و بازرسان و همچنین حق حضور شورای عالی با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ماده 4 - وسائل مالی سازمان مسکن عبارتست از:
الف - اعتباری که همهساله در بودجه کل کشور بدین منظور پیشبینی و در اختیار سازمان خواهد بود.
تبصره - بودجه اداری سال جاری سازمان تا آخر اسفند 1340 مبلغ دو میلیون ریال است که از اعتبار دولت پرداخت خواهد شد.
ب - وجوهی که سازمانهای دولتی برای تهیه مسکن عمومی و کارمندی اختصاص داده و به اختیار سازمان گذاشته خواهد شد.
ج - هر نوع اعتبار و یا وامی که سازمان طبق مقررات با تصویب هیات دولت تحصیل نماید.
د - هر نوع وجوهی که مردم یا سازمانهای خصوصی به طور رایگان و یا مشروط به اختیار سازمان بگذارند و سازمان بپذیرد.
ه - هر نوع وجوهیکه از محل وجوه بازنشستگی کارمندان و یا ذخایر دیگر آنها برای مسکن تخصیص داده شده و به اختیار سازمان گذاشته شده وسازمان پذیرفته باشد.
ماده 5 - مقررات اداری:
الف - سازمان باید برای اجرای هدف خود از جهات فنی کاملا مجهز بوده و طرز کار آن مبنی براساس فنی صحیح با صرفهجوئی و سرعت عمل باشد.در اجرای برنامههای ساختمانی باید همواره سعی لازم برای ساده کردن طرز ساختمان و کم خرج کردن آن به وسیله پیشبینی استانداردهای مفیداقدامات لازم برای تهیه کارگر متخصص و پیشرفت حرفهای به عمل آید.
ب - بودجه اداری سازمان برای هر سال آینده باید قبل از ماه اسفند همان سال از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب شورای عالی برسد و برای تقدیم به هیات دولت آماده گردد بودجه باید متضمن کلیه ارقام خرج و درآمد باشد صرفهجوئیهای سنوات قبل در سال بعد به شرطی قابل مصرف است که محل خرج آن در بودجه سال بعد پیشبینی شده باشد در همه احوال بودجه مصوب هیات دولت ملاک عمل سازمان خواهد بود.
ج - بودجه و برنامه عملیات عمرانی سال بعد باید همهساله قبل از اسفند ماه ضمن بودجه اداری تقدیم هیات دولت شود و بودجه و برنامه مصوب دولت ملاک عمل خواهد بود.
د - سازمان باید همهساله ترازنامه و حساب سود و زیان خود را که منتهی به آخر اسفند باشد و بعد از تصویب شورای عالی حداکثر تا آخر خرداد ماه تنظیم و تسلیم بازرسان نماید. بازرسان موظفند گزارش خود را تا آخر تیر ماه تهیه و در آخر تیر ماه شورای عالی برای تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان تشکیل گردد.
ه - شرایط فروش و واگذاری قطعی و یا اجاره مسکنهای عمومی و کارمندی مطابق آییننامهای خواهد بود که بعد از تصویب شورای عالی به تصویب هیات دولت رسیده باشد.
و - سازمان میتواند موسسات داخلی و یا خارجی را مامور انجام ساختانهای خود نماید در مواردی که مقتضیات و ضرورت و فوریت مصلحت کارایجاب نماید سازمان میتواند از مناقصه و یا مزایده خودداری کند به شرط اینکه دلایل انصراف از مناقصه و مزایده در گزارش کتبی به اطلاع شوری رسیده و شوری بعد از کسب نظر کمیسیون خاصی مرکب از دو نفر از اعضاء خود و بازرس مالی با این پیشنهاد موافقت کرده باشد.
ماده 6 - تعاریف:
الف - منظور از دستگاههای دولتی کلیه وزارتخانهها - ادارات مستقل - بنگاهها - شرکتها و سازمان بیمههای اجتماعی کارگران و هر گونه سازمانی است که دولت به نحوی از انحاء از لحاظ مالی در آن سهیم باشد به استثناء وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور جز در مورد استفاده از مسکنهایعمومی واگذاری.
ب - منظور از «مسکن عمومی» مسکنی است که سازمانهای دولتی برای سکونت افراد و کارمندان ساخته و استفاده از آنها یا انتقال قطعی یا اجارهبندی تحت شرایط عمومی صورت میگیرد.
ج - منظور از مسکن «کارمندی» مسکنهایی است که ادارات دولتی سکونت برای کارمندان خود میسازند و به آنها برای سکونت واگذار مینمایند این مسکنها قابل انتقال نبوده و کارمند تا مدتی که در آن اداره اشتغال دارد و در آن محل انجام وظیفه مینماید میتواند از آن مسکن در قبال پرداخت اجارهبها استفاده نماید.
د - منظور از «مسکن دولتی» مسکنهایی است که ادارات دولتی برای سکونت کارمندان خود میسازند و اختصاص بسکونت اشخاصی دارد که شاغل سمت معینی هستند مثل فرمانداران در حوزه ماموریت خود.
ماده 7 - وزارت کار مامور اجرای این تصویبنامه قانونی خواهد بود.
موضوع تصویبنامه: هدف و اختیارات و تشکیلات سازمان مسکن.
ماده 8 - وزارتخانههای دارائی و کار موظفند مجوز این تصویبنامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نمایند.