تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مسئولیت رد مال مسروقه بر عهده سارق است و خریدار مال مسروقه در این خصوص مسئولیتی ندارد.
در خصوص اتهام 1 - ع. ر. 36 ساله، دارای سابقه کیفری مبنی بر سرقت اتومبیل شکات به اسامی ش. ص.، م. س. و سرقت لوازم اتومبیل شکات به اسامی ع. ک.، ر. ک.، م. ن.، الف. ط.، ع.الف. ق.، م. م.، ط. ت.، ع.غ.ک.الف.، الف. الف. ح. به شرح مضبوط و منعکس در پرونده و اتهام 2 - ب. ش.ز. 38 ساله، مبنی بر خرید اموال مسروقه (قطعات و لوازم خودروهای سرقت شده توسط متهم ردیف اول) به شرح مضبوط و منعکس در پرونده لذا نظر به شکایت شکات گزارش مرجع انتظامی کشف اموال مسروقه نزد متهم فوق کیفرخواست صادره اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول در دادگاه دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و همچنین با توجه به کشف بعضی اموال مسروقه در مغازه متهم ردیف دوم و شناسایی آنها توسط شکات و سایر قراین و امارات موجود و منعکس در پرونده بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص مستندا به مواد 661 و 662 و 667 از کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول (ع. ر.) را علاوه بر رد اموال مسروقه به شکات به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پنجاه ضربه شلاق محکوم مینماید همچنین متهم ردیف دوم (ب. ش.ز.) را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و چهل ضربه شلاق محکوم مینماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- جزایی دادگستری قرچک - زونیا
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای ش. ص.ش.، 2 - خانم ط. ت.، 3 - آقای ب. ش.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/19 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قرچک که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه ردیف سوم به اتهام خرید اموال مسروقه به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و چهل ضربه شلاق تعزیری میباشد، عمده اعتراض ردیفهای اول و دوم (شکات) این است که دادگاه میبایست مشارالیه (خریدار مال مسروقه) را به پرداخت خسارات وارده و رد مال مسروقه محکوم مینمود و عمده اعتراض ردیف سوم ادعای بیگناهی و تقاضای نقض دادنامه میباشد که دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه بر دادنامه ایراد و اشکالی مترتب نیست و موافق موازین اصدار یافته و اینکه دادگاه بدوی تکلیفی به اتخاذ تصمیم به رد مال در حق شکات از سوی خریدار مال مسروقه نداشته است چرا که مطابق قانون، سارق اموال تکلیف به رد اموال دارد که در مانحنفیه نیز آقای ع. ر. (سارق اموال شکات) علاوه بر تحمل حبس و شلاق تعزیری به رد اموال در حق شکات محکومیت حاصل نموده است و از طرفی در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدیدنظر خواهان که موجب خدشه و یا نقض دادنامه شود به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان، این قسمت از دادنامه را به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید مینماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری