بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 58
تاریخ دادنامه: 16/1/1401
شماره پرونده: 9900693
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی و حد بستر تعیینی روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آگهی تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی و حد بستر تعیینی روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان را به استناد اصول 40 و 45 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و همچنین به دلیل مغایرت آگهی مذکور با دادنامه های شماره 537 الی 540- 30/7/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
« اطلاعیه»
این شرکت در راستای اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختیار حاصله از تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و به استناد ماده 3 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی و آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیات وزیران، مبادرت به تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی مطابق با نقشه پیوست نموده است. لذا بدین وسیله به اطلاع کلیه اشخاص ذینفع (حقیقی و حقوقی) می رساند که برای کسب اطلاع از حد بستر و حریم تالاب انزلی به شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان واقع در رشت، بلوار امام خمینی، دبیرخانه کمیسیون ماده 3 مراجعه و چنانچه اعتراضی نسبت به میزان بستر و حریم رودخانه مذکور داشته باشند میتوانند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این اطلاعیه اعتراض خود را به دبیرخانه کمیسیون مذکور تسلیم و رسید دریافت دارند. بدیهی است به اعتراضات واصله پس از انقضاء مهلت قانونی به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.- روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به موجب لایحه شماره 11967/111/99/24- 8/5/1399 توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند به موجب اصل 45 قانون اساسی تمام آبهای عمومی از جمله تالاب به عنوان انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته تا بر طبق مصالح عامه استفاده شود. لذا قابل تملک و استفاده اختصاصی نمیباشد و به موجب قوانین خاص که در ادامه به آن اشاره میگردد قواعد حاکم بر آن تعیین گردیده است. لازم به ذکر است به موجب ماده 1 « کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی معروف به کنوانسیون رامسر» که در تاریخ 13/11/1349 در رامسر امضا و در مورخ 14/3/1364 قانون الحاق به آن تصویب گردیده در تعریف تالاب مقرر می دارد: از لحاظ کنوانسیون حاضر تابالها شامل مردابها و باتلاقها و لجن زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پآیین ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید.
به موجب ماده 136 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. همچنین به موجب ماده 139 قانون مذکور، حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. شاکی مدعی است حسب آرای وحدت رویه 537 الی 540 دیوان عدالت اداری ماده 3 آییننامه مربوط به بستر و حریم مصوب 1379 باطل گردیده در نتیجه آگهی نیز باطل میباشد. در پاسخ به ادعای مذکور به عرض می رساند با توجه به بند (الف) آرای مذکور ابطال بند (خ) ماده 1، ماده 3 و ماده 15 صرفاً ناظر بر انهار احداثی که توسط اشخاص در آخر ملک شخصی مجاور ملک غیر احداث میگردد، میباشد و شامل منابع آبی طبیعی (اعم از تالابها، رودخانه ها، مردابها و...) نمی گردد و آییننامه مذکور در خصوص منابع آبی طبیعی کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه آگهی تعیین حد بستر تالاب انزلی و حد بستر تعیینی از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری