روزنامه رسمی 15421-1376/11/11
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً در باره مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدیدنظر احکامی که دادگاه های عمومی علیرغم نظر اولیاءدم، قتل انتسابی به متهم را غیرعمد تشخیص داده و تقاضای قصاص را مردود اعلام نموده و متهم را مستحق مجازات قتل غیرعمد دانسته است و اولیاءدم به رای دادگاه اعتراض داشته و همچنان تقاضای قصاص دارند از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوتی صادر گردیده که به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را دارد.
خلاصه جریان دو فقره پرونده های مربوطه را به شرح زیر به عرض می رساند:
1-در پرونده کلاسه 5429 شعبه بیستم دیوان عالی کشور آقای مختار کریمی که در جمع عزاداران سالار شهیدان در روز اربعین حسینی شرکت داشته در اثر برخورد با کامیون به رانندگی محمد فلاح فوت نموده است مشاجره و اختلاف قدیمی بین دو دسته عزاداران حاضر در محل و درگیری بین آنان و نحوه تصادف و اظهارات بعضی گواهان موجب شده که اولیاءدم قتل را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده اند شعبه دوم دادگاه عمومی ساوه پس از تحقیقات جامع و مفصل، متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه نموده و قتل را شبه عمد تشخیص داده و او را به پرداخت دیه و دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است اولیاءدم از حکم برائت متهم به قتل عمدی و نیز محکوم علیه از حکم محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر نموده اند، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خود را صالح ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 185/20 چنین رای داده است:
«نظر به اینکه متهم در مورد اتهام وارده با تشخیص غیرعمدی بودن قتل، به حبس و پرداخت دیه محکوم شده و اعلام برائت درخصوص عمدی بودن قتل، برائت از اتهام نیست تا درخواست تجدیدنظر اولیاءدم قابل طرح باشد بنابراین و با استناد به مقررات ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به درخواست تجدیدنظر با دادگاه تجدیدنظر استان است».
پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 679 اعتراض محکوم علیه را مردود اعلام نموده لکن مرجع رسیدگی به درخواست قصاص اولیاءدم را دیوان عالی کشور اعلام نموده و خود را مکلف به رسیدگی آن ندانسته است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه بیستم شعبه یاد شه مجدداً چنین رای داده است:
«به طوری که در دادنامه شماره 1340 صریحاً اعلام شده با وجود محکومیت به پرداخت دیه از بابت قتل صدور حکم برائت در مورد عنوان ادعایی مدعی فاقد توجیه قانونی است و ترتیب مزبور برائت از ارتکاب جرم نیست تا موضوع تعیین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر قابلیت طرح داشته باشد با توجه به اینکه رای شماره 600-4/7/74 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شامل برائت کلی در مورد اتهام قتل عمدی می‌باشد درخواست تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست».
1-به حکایت پرونده به شماره 21/5475 شعبه 19 دیوان عالی کشور آقای جمشید عنایت به اتهام قتل برادر خود به نام بدیل عنایت، مورد تعقیب واقع شده است جریان امر اجمالاً این است که متهم و برادرش بدیل پس از آنکه چند شب متوالی گوسفندان آنان در صحرا گم می شوند به منظور کشتن گرگ اسلحه شکاری پدر خود را مخفیانه برداشته به بیابان می روند حسب اظهار متهم هر دو پهلوی یکدیگر به خواب رفته بودند که ناگهان در اثر شنیدن صدایی از خواب بیدار می شوند دست او به ماشه تفنگ خورده و گلوله ای شلیک شده و برادرش از ناحیه پهلو مجروح می شود که پس از انتقال به بیمارستان فوت می نماید. در تحقیقات اولیه محمد عنایت پدر مقتول اصالتاً از طرف خود و ولایتاً از طرف سه فرزند صغیر مقتول از قاتل گذشت می نماید بانو بتول همسر مقتول نیز اظهار می دارد که دو برادر خصومتی با هم نداشتند و شکایتی از متهم ندارد لکن بانو مریم مادر مقتول از جمشید شکایت داشته اظهار می دارد او از مادر دیگری است و عمداً فرزندم را کشته است تقاضای مجازات او را به اتهام قتل عمد دارم پدر و همسر مقتول نیز متعاقب گذشت قبلی خود جمشید را قاتل عمد (بدیل) دانسته تقاضای مجازات او را می نمایند دادگاه عمومی کلاته پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 75/165 چنین رای داده است:
« … متهم در تمام مراحل تحقیق مدعی قتل غیرعمد می باشد و برای دادگاه نیز عمدی بودن قتل احراز نشده است و اولیاء دم دلیلی بر عمدی بودن قتل اقامه نکرده اند و لذا دادگاه متهم را از حیث اتهام قتل عمد تبرئه نموده ولی از نحوه توضیحات و مدافعات وی محرز است که نامبرده با شلیک اسلحه بدون اینکه قصد انجام عملی علیه متوفی داشته باشد وی را به قتل می رساند و چون متهم اصول و ضوابط را در به کار بردن اسلحه رعایت نکرده لذا مورد از مصادیق شبه عمد می باشد با توجه به اینکه همسر و پدر متوفی قبلاً منجزاً به صورت قطعی در خصوص فوت متوفی گذشت کرده اند و عدول آنها از گذشت وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود ولکن ولی قهری که از ناحیه صغار گذشت کرده چون مصلحت و غبطه صغار را رعایت نکرده است لذا دادگاه با استناد بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت چهار بیست و چهارم دیه کامل در حق مادر متوفی و سیزده بیست و چهارم دیه در حق فرزندان صغیر متوفی محکوم می نماید». رای دادگاه مورد درخواست تجدیدنظر از سوی والدین و ولی صغار مقتول قرار گرفته است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه 19 دیوان شعبه یاد شده چنین رای داده است:
«از طرف تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موثری که نقض رای دادگاه را ایجاب نماید نشده و از نظر تشریفات دادرسی و استنباط از قانون با توجه به مبانی و مستندات دادگاه در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته اشکالی وارد نیست ابرام می گردد». همانطور که ملاحظه می فرمایید در هر دو پرونده اولیاء دم قتل مورث خود را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده اند و دادگاه های عمومی با تشخیص قتل شبه عمد متهم را به کیفر قتل عمدی محکوم کرده اند اولیاءدم به نظر دادگاه معترض شده و تقاضای قصاص متهم را به لحاظ ارتکاب قتل عمد دارند و شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور در دو مورد مشابه دو نظر متفاوت ابراز داشته اند لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد استدعاست.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 1376/09/04 جلسه وحدت قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در پروندههای مطروحه اولیاءدم ادعای عمدی بودن قتل را داشته و تقاضای قصاص متهمان را نمودهاند و دادگاههای بدوی پس از رسیدگی، عمدی بودن قتل را احراز نکرده و کیفیت قتل را شبه عمد تشخیص و با اعلام برائت متهمان از قتل عمد آنها را به دیه محکوم نموده اند.
اولاً در چنین مواردی تعبیر برائت از قتل عمد که متاسفانه در بین دادگاه ها مرسوم شده تعبیر صحیحی نیست زیرا اصل انتساب قتل به متهم محرز است و کیفیت آن مورد اختلاف می باشد به این نحو که مدعی قتل را عمدی می داند ولی دادگاه شرایط عمدی بودن را احراز نمی نماید در این مورد تعبیر برائت از عمد یعنی برائت از کیفیت قتل که این تغییر به نظر صحیح نمی باشد. مثل اینکه در مورد سرقت شاکی تقاضای اجرای حد می نماید و قاضی رسیدگی کننده که سرقت را واجد شرایط نمی داند حکم برائت متهم را از سرقت واجد شرایط حد صادر نموده و او را به مجازات تعزیری محکوم نماید.
ثانیاً بعد از احراز قتل شبه عمد در دادگاه حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر گردیده و اولیاءدم به حکم دادگاه اعتراض نموده و همچنان قتل را عمد می دانند و در جایی که ادعای قتل عمد شده است به استناد ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی تجدیدنظر در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد. بنابراین رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن میباشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 621 - 1376/09/04
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برحسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر به ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد و مرجع رسیدگی تجدیدنظر در این مورد با توجه با ماده 21 قانون مرقوم، دیوان عالی کشور خواهد بود بنا به مراتب رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.