هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0200404 شماره دادنامه سیلور: 140431390001568869 تاریخ: 1404/06/29
شاکی: آقای اصغر محمدی فرزند اسمعیل
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک- شهرداری اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 از بند 4-2 ماده 4 فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک- شهرداری اراک به خواسته ابطال تبصره 3 از بند 4-2 ماده 4 فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تبصره 3: در صورت تخریب و نوسازی بناهای تجاری قانونی تا میزان مساحت قبل، به شرط رعایت ضوابط شهرسازی، صرفاً مشمول پرداخت 10 درصد عوارض ردیف های (4-3) خواهد شد. نانوایی که دارای بنای قانونی بوده لیکن عوارض تجاری پرداخت نموده‌اند در صورت تخریب و نوسازی مشمول پرداخت 70 درصد عوارض ردیفهای (4-3) خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- وضع هرگونه عوارض و مالیات می‌بایست مستند به قانون باشد.
2- مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 قانون وضع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی به هنگام صدور پروانه ساخت ممنوع می‌باشد.
3- عوارض موضوع مصوبه از جمله عوارض مضاعف می‌باشد و بدون محل و مستند قانونی بوده و به نوعی تبعیض نارواء می‌باشد که در سال های گذشته این نوع عوارض دریافت نمی شده ولی در سال 1402 با تصویب شورای اسلامی شهر اراک اقدام به وضع و دریافت آن شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر اراک دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 3 ذیل بند (4-2) ماده 4 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساخت تجاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری