به طوری که از اداره احصائیه و سجل کل مملکتی اشعار میدارند
اولا- برای تبصره 3 از ماده 9 قانون سجل احوال مصوب 31 مرداد 1307 ادارات و دوائر سجل احوال در موقع اقامه دعوی بر علیه اشخاص جهت رفع اختلافات اسناد سجلی از تادیه مخارج معاف بوده و تاکنون از طرف محاکم عدلیه مستندا به تبصره مزبوره مخارجی از نمایندکان[نمایندگان] احصائیه کل مطالبه نمیگردید اخیرا پس از تصویب قانون اصلاحی مصوب 11 آذر ماه 310 معافیت سجل احوال از تادیه مخارج عدلیه در بعضی از محاکم به استناد این که تبصره مزبوره ضمن اصلاح مواد 7 و 8 و 9 قانون فسخ شده مورد تردید واقع کردیده[گردیده] و مطالبه مخارج میشود.
ثانیا - برای ابلاغات اوراق احضاریه و غیره و اعزام مامور نیز تقاضای پرداخت فوقالعاده مینمایند این است لزوما ابلاغ میشود در قسمت مخارج علیه دعاوی رفع اختلافات سجلی کرچه[گرچه] نسبت بمعافیت اداره سحل[سجل] احوال از تادیه مخارج در قانون اذر ماه310 تصریحی نشد ولی این عدم تصریح به مناسبت ماده واحده مصوبه 16 خرداد ماه 1308 بوده که ماده واحده مزبوره دولت را از مخارج محاکمه و حقالاجراء معاف کرده است دیکر[دیگر] ضرورت نداشته که در قانون سجل احوال مصوبه اذرماه 310 نیز این موضوع پیش بینی کردد[گردد] بنابراین تردید محاکم بیمورد بوده و نباید از اداره سجل احوال مطالبه مخارج عدلیه بشود و در قسمت مخارج ابلاغ و احضار در دعاوی جزایی چون مربوط بتخلف از مقررات قانون سجل احوال است و تکلیف اداره مزبوره منحصر باعلام جرائم مزبور بپارکه محل میباشد و پارکه هم مطابق نظامات اوراق مربوطه را به وسیله ضابطین عدلیه یا حکومت محل ابلاغ میکند دیکر[یگر] موردی برای تقاضای فوقالعاده مامور ابلاغ نمیباشد و نسبت به سایر مخارج هم اگرچه ماده 492 اصول محاکمات جزایی تادیه مخارج عدلیه را بدوا به عهده مدعی خصوصی واگذار کرده ولی در دعاوی مزبور نمیتوان اداره سجل احوال را مدعی خصوصی تلقی کرد و چون به موجب ماده 9 قانون اصول محاکمات جزایی مدعی خصوصی توصیف شده و ارتکاب جرائم مربوط به سجل احوال به اداره مزبوره خسارت مالی وارد نمیاورد نمیشود اداره سجل احوال را مدعی خصوصی تلقی کرد و به موجب قسمت اخیر ماده نمره 492 اصول محاکمات جزایی چون اداره مزبوره مدعی خصوصی نیست مخارج مزبور باید بدوا از صندوق عدلیه پرداخته شود.
داور - مهر وزارت عدلیه اعظم