قانون اصلاح قانون حکمیت

ماده 1- در موارد ذیل دعاوی را نمیتوان به حکمیت رجوع نمود مگر اینکه متداعیین تراضی کرده یا به موجب قوانین مخصوصه یا قرارداد قبلی‌طرفین قطع و فصل دعوی به طریق حکمیت معین شده باشد:

1 - کلیه دعاوی راجع بمحاکم صلحیه.

2 - در صورتی که مدعی در عرضحال و یا مدعی‌علیه در محاکمات عادی در اولین لایحه خود و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه تقاضای‌حکمیت ننموده باشد.

3 - در صورتی که مستند دعوی منحصراً استشهاد باشد.

4 - در صورتی که دعوی در محل اقامت کسیکه طرف او تقاضای حکمیت می‌نماید اقامه نشده باشد.

5 - دعاوی تجارتی که مستند آن برات یا چک یافته طلب باشد.

6 - در صورتی که تقاضاکننده حکمیت قبلاً عرضحال اعتبار[اعسار] یا افلاس داده یا اصل موضوع دعوی اعتبار یا افلاس باشد.

7 - در صورت اقرار بدعوی نسبت به قسمتی که مورد اقرار بوده.

8 - در صورتی که مستند دعوی سند رسمی باشد.

ماده 2 - در موارد ذیل ارجاع دعوی به حکمیت ممنوع است ولو طرفین تراضی نمایند:

1 - در دعاوی راجعه باصل زوجیت و بنوت.

2 - در دعاوی راجعه بتوقف و ورشکستگی.

ماده 3 - دعوای تخلیه راجع بدکاکین و مغازه‌ها و امثال آن ها اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت بتقاضای یکی از طرفین به حکمیت رجوع خواهد شد. دعوای تخلیه در سایر موارد اعم از اینکه راجع بخانه یا ملک مزروعی و غیر آن باشد و اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت قابل‌ارجاع به حکمیت نیست مگر بتراضی طرفین دعوی.

ماده 4 - در دعاوی که قبل یا بعد از ارجاع به حکمیت شخص ثالثی وارد یا جلب میشود هر گاه شخص مزبور با یکی از متداعیین‌مشترک‌المنفعه باشد حق تعیین حکم علیحده نخواهد داشت. و اگر منافع او با منافع طرفین دعوی مختلف باشد حق دارد که یکنفر حکم اختصاصی‌معین کند و در این صورت حکم مشترک دو نفر خواهد بود که باید با موافقت هر سه طرف و یا به قید قرعه معین شود. و به طور کلی هر شخص ثالثی که‌با تمام اطراف دعوی مختلف‌المنفعه باشد حق تعیین یک نفر حکم اختصاصی داشته و بعده هر شخص ثالث یکنفر بعده حکم‌های مشترک افزوده می‌شود مگر اینکه اشخاص ثالث با هم مشترک‌المنفعه باشند.

ماده 5 - رای هیات تجدید نظر (مذکور در ماده 9 قانون حکمیت) در آن قسمتیکه مربوط بجریان امر است قطعی است ولی هر گاه یکی از‌متداعیین مدعی باشد که با محرز گرفتن جریان امر رای هیات تجدید نظر مخالف با قوانین موضوعه مملکتی است محکمه استیناف صلاحیت‌دار‌رسیدگی می‌کند و هر گاه شکایت را وارد دید رای هیات تجدید نظر را ابطال نموده و خود مطابق قانون که باید تطبیق بر مورد شود حکم صادر خواهد‌کرد حکم استیناف در صورتی که رای هیات تجدید نظر را تایید کند قابل تمیز نیست.
عرضحال استینافی شاکی وقتل[وقتی] پذیرفته خواهد شد که در موعد مقرر برای استیناف تقدیم شده و در آن تصریح کرده باشند که رای هیات تجدید نظر با‌کدام ماده از مواد قوانین موضوعه مخالفت دارد به علاوه قبض ودیعه استینافی (‌صدی چهار محکوم‌به) بعرضحال ضمیمه شده باشد.

ماده 6 - قضات و صاحبه منصبان پارکه بدایت و استیناف را که شاغل خدمت هستند نمیتوان به حکمیت انتخاب نمود ولو به تراضی اطراف‌دعوی - وکلاء رسمی عدلیه را نمی‌توان به قرعه برای حکمیت انتخاب کرد.

ماده 7 - دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون رجوع به حکم شده و مطابق این قانون قابل ارجاع به حکمیت نیست در محکمه که قرار‌حکمیت داده رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه:

اولا - در تاریخ اجرای این قانون رای حکم صادر نشده باشد.

ثانیا - یکی از طرفین دعوی تقاضا کند که رسیدگی امر در محکمه عدلیه به عمل آید.

ماده 8 - کلیه مقررات قانون مصوب 29 اسفند ماه 1306 راجع به حکمیت که مخالف این قانون باشد نسخ میگردد.

ماده 9 - این قانون از 20 فروردین 1308 به موقع اجراء گذاشته میشود.

ماده 10 - وزارتعدلیه مامور اجرای این قانون است.

چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (‌قانون اصلاح قانون حکمیت) مشتمل بر ده ماده که در تاریخ‌یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

دریافت فایل پی‌دی‌اف