صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/11
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و سرقت
پرسش
در قانون کاهش حبس تعزیری، برخی سرقت‌ها قابل گذشت محسوب شده و در عبارات بعدی قید گردیده شروع به سرقت و معاونت در تمام جرایم فوق، قابل گذشت است. آیا مراد مقنن از قابل گذشت بودن شروع و معاونت در سرقت، شروع و معاونت صرفاً در سرقت‌های که اصل بزه قابل گذشت است یا مراد قانونگذار کلیه شروع به سرقت و معاونت در سرقت‌ها می‌باشد؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است در موارد تردید و نبودن نص باید به اصل مزبور ملتزم بود. بنابراین قابل گذشت بودن شروع و معاونت در سرقت منوط به رعایت نصاب ریالی مال مسروقه و فقدان سابقه محکومیت کیفری است. و صرفاً در خصوص سرقت موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 می‌باشد. که البته با اصلاحیه سال 1403 به طور مطلق جرم سرقت قابل گذشت نخواهد بود.
نظر اکثریت
شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آن‌ها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در سرقت با توجه به ماده منوط به رعایت نصاب ریالی مال مسروقه و فقدان سابقه کیفری سارق است و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، منوط به «داشتن بزه‌دیده» است. بنابراین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656، 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200 میلیون ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت است.
نظر اقلیت
در شروع به سرقت، ارزش ریالی اموال قابل تعیین نیست. از سویی برای سرقت درجه 6 شروع به سرقت قابل تصور نیست. لذا این ماده مطلق است چه سرقت قابل گذشت باشد یا نباشد.