هیات وزیران در جلسه مورخ 1361/02/12 بنا به پیشنهاد شماره 66 مورخ 1361/01/08 وزارت بهداری در جهت یکسان کردن نرخ خدمات درمانی کلیه کارکناندولت تصویب نمودند. کلیه وزارتخانهها و موسسات و سازمانها و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادهای انقلابی که کارکنان آنها مشمول قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351 نمیباشند و خدمات درمانی کارکنان خود را از طریق دیگری تامین میکنند مکلفند نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان خود را حداکثر براساس نرخهای تامین خدمات درمانی وزارت بهداری پرداخت کنند و پرداخت اضافه بر آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت محسوب میشود.
نخستوزیر - میرحسین موسوی