قانون کارکشاورزی

فصل اول- مقررات عمومی

ماده 1 (منسوخ 1359/04/15)- کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به موجب قرارداد کتبی و شفاهی با کارفرما نماینده او تعهد نماید در مقابل دریافت حقوق و یا مزد به یک و یاچند از مشاغل کشاورزی اشتغال داشته و کار نماید.

تبصره 1- مزارع کشاورزی مکانیزه از نظر این قانون مزارعی است که عملیات کاشت و همچنین داشت (کلیه مراقبتهای زراعی) یا برداشت در آنها وسیله ماشینهای کشاورزی انجام شود.

تبصره 2 - زارعینی که با اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسقهای زراعتی خود را در اختیار گرفته و یا میگیرند و یا افرادیکه برای این قبیل زارعین و یا شرکتهای سهامی زراعی یا شرکتهای تعاونی تولید یا شرکتهای تعاونی روستائی و یا کشاورزی و یا اراضی متعلق بخرده مالکان واقع در مناطق روستای کشور در مقابل دریافت مزد جنسی یا نقدی و یا نقدی و جنسی تواماً کار میکنند از شمول این ماده خارج می‌باشند.

ماده 2 (اصلاحی 1359/04/15)- مشاغل کشاورزی عبارتند از:
الف - کلیه کارهای مربوط به کاشت، داشت، برداشت و آبیاری
ب - بهره برداری از باغات میوه انواع نباتات و اشجار و پرورش گل و گیاهان زینتی
ج - فعالیتهای مربوط به دامداری و دامپروری و تولید و پرورش ماکیان (مرغ، بوقلمون و...)
د - کلیه فعالیتهای مربوط به شیلات، پرورش ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم و صنعت نوغان.
ه- کلیه فعالیتهای جنگل، مرتع و پارک های جنگلی
و - کارگاههای فنی و تعمیرگاههای وابسته به مجتمع های کشاورزی
ح - سایر فعالیتها در بخش کشاورزی بنا به تشخیص شورای عالی کار کشاورزی

تبصره (الحاقی 1359/02/20)- کلیه کارگران و کسانی که در و احدهای کشاورزی به یک یا چند شغل از مشاغل فوق الذکر اعم از دستی یا ماشینی مشغول به کار باشند مشمول قانون کار کشاورزی میگردند.

ماده 3 (منسوخ 1359/04/15)- قرارداد کار کشاورزی که در این قانون قرارداد کار نامیده میشود عبارت است از قوانین کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد میشود در قبال دریافت حقوق و یا مزد از کارفرما یا نماینده او در مدت معین و یا مدت نامحدود برای کارفرما و یانماینده او کار انجام دهد.

ماده 4(منسوخ 1403/06/27)- مزد یا حقوق عبارت است از وجه نقد یا جنس و یا وجه نقد و جنس تواماً که به موجب قرارداد کار بکارگر داده میشود.

ماده 5 (منسوخ 1403/06/27)- کارفرمای کشاورزی از لحاظ این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر طبق قرارداد کار برای او یا از طرف او در یک یا چند شغل از مشاغل کشاورزی کار میکند و در این قانون کارفرما نامیده میشود. کلیه کسانی که به نحوی از انحاء از جانب کارفرما عهده دار اداره یا تصدی عملیات کشاورزی میباشند نماینده کارفرما محسوب شده و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نماینده مزبور در قبال کارگران در حد متعارف به عهده می‌گیرد.

ماده 6(منسوخ 1403/06/27)- کارگران کشاورزی موضوع ماده 1 این قانون باستثناء افراد زیر مشمول این قانون می‌باشند:
الف- مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین استخدامی.
ب - مشمولین مقررات استخدامی که تهیه و تصویب آن مقررات به موجب قانون بمرجع خاص محول گردیده است.
ج - همسر و خویشاوندان نسبی طبقه اول کارفرما.

فصل دوم- مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها

ماده 7 - ساعت کار کارگران نباید از 8 ساعت در شبانه روز یا 48 ساعت در هفته تجاوز نماید و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعت کار محسوب نمیشود.

تبصره 1 (الحاقی 1359/02/20)- کارفرما میتواند با توجه به طبیعت کار و عرف محل و فصول مختلف به موجب قرارداد کار، ساعت کار را کمتر از 8 ساعت کار تعیین کند و در سایر روزها ساعت کار را افزایش دهد مشروط به اینکه جمع ساعت کار در چهار هفته متوالی از 192 ساعت تجاوز ننماید.

تبصره 2 (الحاقی 1359/02/20)- کار اضافی در ازاء دریافت مزد یا حقوق اضافی با توافق طرفین مجاز خواهد بود حداکثر ساعات کار اضافی در مورد مشاغل مختلف کشاورزی به موجب آییننامه ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین میشود.

تبصره 3 - کارهای سخت و زیان‌آور و مشاغل کشاورزی که ایجاب مینماید کارگر کمتر از ده ساعت در شبانه‌روز کار کند طبق آییننامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین خواهد شد.

ماده 8(منسوخ 1403/06/27)- تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن همچنین میزان دستمزد یا حقوق مربوط به موجب آییننامه ای است که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید.

ماده 9 (اصلاحی 1359/02/20)- تعطیلات رسمی با استفاده از مزد یا حقوق مطابق تعطیلات رسمی کشور و مصوبات شورای انقلاب یا مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

تبصره (الحاقی 1359/02/20)- کارگران کشاورزی در آن قسمت در کارها که طبیعت آن تعطیل بردار نیست به تشخیص کارفرما میباید در ایام تعطیل در محل کار خود حاضر شده و در عوض در روزهای دیگر تعطیل و یا اضافه کاری دریافت دارند.

ماده 10 (اصلاحی 1359/02/20)- ایام مرخصی کارگران کشاورزی مانند تمام کارگران سراسر کشور 12 روز در سال میباشد.

تبصره 1 (اصلاحی 1359/02/20)- روزهای تعطیل رسمی جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 1359/02/20)- زمان استفاده از مرخصی مزبور در هر سال با موافقت طرفین تعیین خواهد شد.

ماده 11(منسوخ 1403/06/27)- ماخذ محاسبه حقوق یا مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگران که به تناسب کارکرد خود حقوق یا مزد دریافت میدارند. به موجب آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین میشود.

فصل سوم (منسوخ 1403/06/27)- شرایط کار زنان و اطفال

ماده 12 - ارجاع مشاغل کشاورزی به اطفالی که سن آنها کمتر از 12 سال تمام است در واحدها و مزارع موضوع ماده یک این قانون ممنوع میباشد.

ماده 13 - ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و کار در شب به کارگران زن و کارگرانی که کمتر از 14 سال تمام دارند ممنوع است.
کارهای سخت و زیان‌آور بر حسب شرایط اقلیمی و عرف محل و ساعات ممنوعه کار به موجب آییننامه ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین می‌گردد.

فصل چهارم(منسوخ 1403/06/27)- مزد یا حقوق

ماده 14- مزد یا حقوق باید بر حسب قرارداد کار به طور روزانه، هفتگی و یا ماهانه پرداخت شود. هر گاه قسمتی از آن به صورت جنسی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود. آخرین قسط مزد یا حقوق در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین یا انجام کار محدود و معین منعقد میشود حداکثر در خاتمه مدت قرارداد کار باید پرداخت گردد.

ماده 15- وزارت کار و امور اجتماعی با نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها نسبت به تعیین حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی در مناطق مختلف کشاورزی اقدام خواهد نمود و حداقل مزبور پس از تصویب شورای عالی کار کشاورزی به موقع اجرا گذارده میشود. تا زمانی که حداقل مزد یا حقوق تصویب نگردیده است حداقل مزد یا حقوق همان خواهد بود که بنا به عرف هر محل بکارگر ساده در بدو اشتغال پرداخت میشود ضوابط مربوط به تعیین حداقل مزد یا حقوق به موجب آییننامه ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین خواهد شد.

ماده 16- مزد یا حقوق کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.

ماده 17- مزد یا حقوق کارگر در عداد مطالبات ممتازه از کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر بیش از یک چهارم مزد یا حقوق او را نمیتوان تامین و برداشت نمود مگر اینکه دین مربوط به نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر باشد.

فصل پنجم - قرارداد کار

ماده 18(منسوخ 1403/06/27)- در قرارداد کار نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.

ماده 19 (منسوخ 1403/06/27)- قرارداد کار که برای مدت معین یا برای انجام کار معین منعقد میشود به ترتیبی که در قرارداد پیش بینی شده قابل فسخ می‌باشد. هر یک از‌طرفین که بر خلاف شرایط اینگونه قراردادها رفتار کند مکلف به جبران خسارت طرف دیگر میباشد. این خسارت در صورت عدم تعیین تکلیف در‌قرارداد کار از طرف مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 20(منسوخ 1403/06/27)- هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود از طرف کارفرما منعقد شده باشد هر یک از طرفین میتوانند با سی روز اخطار کتبی آن را فسخ نمایند.

ماده 21 (منسوخ 1359/04/15)- کارگری که قرارداد او از طرف کارفرما فسخ و یا اخراج میگردد، هرگاه شش ماه متوالی و یا ظرف یک سال شش ماه متناوب نزد کارفرما کار کرده باشد، کارفرما موظف است در موقع فسخ قرارداد و یا اخراج برای هرسال 20 روز آخرین مزد و یا حقوق را به عنوان مزایای کار به او پرداخت کند.
علاو ه بر مزایای فوق، در مورد کارگران اخراجی، مراجع رسیدگی و حل اختلاف میتوانند با توجه به علت فسخ قرارداد کار،سنوات خدمت، میزان دستمزد،سن، عائله و سایر شرایط طبق جدولی که وزارت کار و اموراجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزراء میرساند که حداکثر از مزد سه سال کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت اخراج تعیین نمایند و کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت یا بازگرداندن کارگر به کار، با پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود.

تبصره(منسوخ 1359/04/15): در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیات حل اختلاف، دراثر تقصیر او درانجام و ظیفه باشد هیچگونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت.

فصل ششم- حل اختلاف

ماده 22(منسوخ 1403/06/27)- هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر که در اجرای مقررات این قانون یا آییننامه‌های مربوط به آن یا قرارداد کار بوجود آید در مرحله اول از طریق مذاکرات مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.

ماده 23 (اصلاحی 1359/02/20)- در صورتی که اختلاف بین کارگر و کارفرما از طریق مذاکره و سازش حل نشود ظرف 15 روز از تاریخ بروز اختلاف شاکی میتواند شکایت خود را کتباً به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی برای رسیدگی تسلیم نماید.
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی پس از رسیدگی بر طبق قانون کار کشاورزی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تصمیم نماینده مزبور جز در مورد مزد و فسخ قرارداد کار، قطعی و لازم الاجراست.
(تصمیم نماینده مزبور در مورد فسخ قرارداد و مزد او جنبه توصیه خواهد داشت).

تبصره (الحاقی 1359/02/20)- طرز تشکیل و رسیدگی به شکایات در جلسه تصمیم گیری و نحوه صدو ر آراء به موجب آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین میشود.

ماده 24(منسوخ 1403/06/27)- هر گاه اختلاف طرفین مربوط به مزد یا اخراج کارگر باشد تصمیم نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و پس از انقضاء مدت مزبور و عدم اعتراض قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. اعتراض کتبی باید بنماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم شود و نماینده مذکور مکلف است ظرف یکهفته اعتراض مزبور را برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال دارد. شورا مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ وصول اعراض به موضوع رسیدگی نموده تصمیم لازم اتخاذ و به طرفین ابلاغ نماید.

ماده 25 (اصلاحی 1359/02/20)- اعضای شورای حل اختلاف هر منطقه عبارتند از:
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی، نماینده وزارت دادگستری، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران در شورای حل اختلاف کشاورزی، طرز تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف به موجب آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین میشود.
آراء شورای حل اختلاف که با اکثریت آراء صادر بشود قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 26 (اصلاحی 1359/02/20)- تصمیمات قطعی نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و شورای حل اختلاف لازم الاجراء بوده و به وسیله مامورین اجرای دادگستری بوده به مورد اجراء گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میگردد.

ماده 27(منسوخ 1403/06/27)- کارگر یا کارفرمائی که به خانه انصاف مراجعه می کند در صورتی که موضوع مورد رسیدگی خانه انصاف قرار گرفت برای همان موضوع حق مراجعه به شورای حل اختلاف منطقه را ندارد. خانه‌های انصاف مکلفند نتیجه رسیدگی را به شورای حل اختلاف که بعداً تشکیل میشود اعلام کنند.

ماده 28(منسوخ 1403/06/27)- هر گاه نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در موضوعی اتخاذ تصمیم کرده باشد همان نماینده نمیتواند در شورای حل اختلاف که به همان موضوع رسیدگی مینماید عضویت داشته باشد.

ماده 29 (منسوخ 1403/06/27)- کارفرمایان یا نمایندگان آنان مکلفند اطلاعات و مدارک مربوط به بازرسی کار را به بازرسان کار تسلیم نموده و در اجرای وظایف آنان‌همکاری نمایند.

فصل هفتم(منسوخ 1399/08/05)- حفاظت فنی و بهداشت کار

ماده 30 (منسوخ 1399/08/05)- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است آییننامه‌های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار در کشاورزی را تهیه و برای تصویب شورای‌عالی کار کشاورزی پیشنهاد نماید.

فصل هشتم(منسوخ 1403/06/27)- شورای عالی کار کشاورزی.

ماده 31 (منسوخ 1359/02/20)- در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به نام شورای عالی کار کشاورزی تشکیل میشود که اعضای آن عبارتند از:
1 - و زیر کار و امور اجتماعی
2 - معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی
3 - معاون وزارت کشور
4 - معاون وزارت نیرو
5 - معاون وزارت دادگستری
6 - دو نفر از کارفرمایان کشاورزی با انتخاب وزارتین کشاورزی و کار و امور اجتماعی
7 - دو نفر نماینده کارگران به انتخاب و زیر کار و تایید وزارت کشاورزی.

ماده 32 (منسوخ 1359/02/20)- وظایف شورای عالی کار کشاورزی عبارتست از:
1 - تصویب آییننامه‌های مربوط به کار کشاورزی که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد میشود.
2 - اتخاذ تصمیم در مواردی که به موجب این قانون به عهده شورا محول گردیده است.
3 - تشخیص مشاغل کشاورزی علاوه بر آنچه که در ماده 2 این قانون ذکر شده است به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی.
4 - تصویب آییننامه‌های داخلی شورا.
5- وزارت کشاورزی و عمران روستائی در مواقعی که اصلاح آییننامه های مربوط باین قانون یا وضع مقررات جدیدی را لازم تشخیص دهد، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام مینماید تا از طریق آن وزارتخانه برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای عالی کشاورزی ارجاع گردد.

فصل نهم (منسوخ 1403/06/27)- تخلفات و جرائم و ضمانت اجرایی

ماده 33- کارفرمایانی که از اجرای ماده 12 این قانون تخلف نمایند بپرداخت جریمه نقدی از پنجهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده 34- کارفرمایانی که از اجرای مواد 7 و 8 و 10 و 13 و 29 تخلف نمایند همچنین متخلفین از آییننامه موضوع ماده 30 این قانون بمجازات خلافی طبق آییننامه‌ایکه به تصویب وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و دادگستری میرسد محکوم خواهند شد.

فصل دهم(منسوخ 1403/06/27)- مقررات مختلف

ماده 35- نماینده وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در کلیه جلسات مراجع رسیدگی بتخلفات ناشی از اجرای مقررات این قانون و‌آییننامه‌های مربوط حاضر شده و از نظر وزارت کار و امور اجتماعی دفاع نماید. ولی اتخاذ تصمیم بدون حضور او به عمل خواهد آمد.

ماده 36 - در مناطقی که وزارت کار و امور اجتماعی مقتضی بداند میتواند از بین کارمندان دولت و موسسات وابسته به دولت در آن مناطق با موافقت سازمان مربوط نماینده یا نمایندگانی برای اجرای این قانون انتخاب نماید.
به این قبیل ماموران حق‌الزحمه متناسبی پرداخت خواهد شد که میزان و نحوه پرداخت آن به موجب آییننامه‌ایکه به تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین میرسد تعیین خواهد شد.

ماده 37- در صورت بروز اختلاف بین مراجع رسیدگی مقرر در این قانون و مراجع مقرر در قانون کار حل اختلاف با شورای عالی کار خواهد بود.

ماده 38- مقررات مربوط به سندیکا- اتحادیه -کنفدراسیون - پیمانهای دستجمعی و بازرسی کار در کشاورزی و سایر مواردیکه در این قانون بآن تصریح نشده است با توجه باصول مقرر در قانون کار از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب شورای عالی کشاورزی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 39- بیمه کارگران کشاورزی مشمول این قانون تابع مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی میباشد.

ماده 40- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است مقررات این قانون را ظرف سه سال از تاریخ تصویب به تدریج با تایید شورای عالی کار کشاورزی در سراسر کشور به موقع اجرا بگذارد و در مناطقی که قانون به موقع اجرا گذارده میشود قبلا مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع عامه برساند و در این نقاط کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بلافاصله بیمه نمایند.

قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1353/2/11، در جلسه روز سه شنبه هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف