هیات وزیران در جلسه مورخ1375/10/26 بنا به پیشنهاد شماره 7868/100 مورخ 1374/6/7 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل و یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء «ج» بند (3) ماده (3) و ماده (8) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن- مصوب 1353- و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب 1374- سیاستها خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - تعارف
ماده 1- اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول مقررات این تصویبنامه که در امور مربوط به توسعه و عمران زمینهای شهری، مدیرت تولید، عرضه، تامین و تقاضای مسکن فعالیت می نمایند، عبارتنداز:
الف- شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، بنیادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به آنها،
ب- شرکتهای تعاونی تولید مسکن موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون بخش و تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1370،
پ- شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن موضوع ماده(27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1370،
ت- شرکتهای سرمایه گذاری مسکن و توسعه شهری،
ث- شرکتها و موسساتی که مطابق قانون تجارت تاسیس شده یا بشوند و وضعیت خود را با مقررات موضوع فصل دوم این تصویبنامه تطبیق دهند همچنین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در موارد مذکر در این ماده فعالیت نموده یا بنمایند.
فصل دوم - سازماندهی مدیرت تولید و عرضه مسکن
ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (1) این تصویبنامه مکلفند قبل از آغاز فعالیت، نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اقدامهای لازم را برای تشخیص صلاحیت و تعیین رتبه و صدور پروانه اشتغال اشخاص موضوع این تصویبنامه فراهم نماید. کلیه مقامهای دولتی و دستگاههای اجرایی موظفند در چهارچوب وظایف و اختیارات خود همکاری لازم را برای تحقق این امر انجام دهند و ضمانتهای اجرایی لازم را ایجاد نمایند.
تبصره 1- تعاونیهای پس انداز و تامین مسکن که هدف و فعالیت آنها منحصر به تامین مسکن اعضاست، مشمول تکلیف دریافت پروانه اشتغال موضوع این ماده نیستند.
تبصره 2- اشخاصی که اقدام به ساخت مسکن برای خود می نمایند، به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی مسمول تکلیف دریافت پروانه موضوع این ماده نیستند.
ماده 3- وزارت مسکن و شهرسازی در جهت تحقق اهداف زیر در مجامع و واحدها و افراد صنفی و به استناد ماده (29) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آییننامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی مشمول ماده (1) این تصویبنامه را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه خواهد داد:
الف- برنامه ریزی به منظور شد و اعتلای حرفه های سرمایه گذاری و تولید مسکن و مشاغل مرتبط با آن،
ب- همکاری، مذاکره و مشاوره با مرجع ملی- محلی، در امور برنامه ریزی، مدیریت و اجرای طرحهای مسکن و شهرسازی، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر و تدوین مقررات تسهیل کننده،
پ- ترویج سیاستهای ملی در بخش مسکن و شهرسازی،
ت- ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری در زمینه اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها،
ث- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضا از طریق ایجاد پایگاههای عملی، فنی، آموزش و انتشارات،
ج- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای و حقوق افراد و واحدهای صنفی و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات اعضاء،
چ- ایجاد روابط صحیح بین افراد و واحدهای صنفی و طرفهای قرارداد آنها و کمک به مراجع مسئول در بخش مسکن و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی،
ح- همکاری با مراجع ملی و محلی در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی،
خ- تلاش در جهت مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و موسسات داخلی و خارجی در طرحهای مسکن و توسعه شهری و مستحدثات و آماده سازی اراضی،
د- جلب سایستهای حمایتی دولت به سوی تشکلهای معتبر سازندگان و سرمایه گذاران بخش مسکن و توسعه شهری،
ذ- ارتقای اعتبار فنی، اجرایی، اجتماعی و مالی اعضا مانند تاسیس شرکت تضمین خدمات صنفی و مشارکت در تاسیس صندوق تضمین سرمایه گذاران مسکن،
ر- جلب مشارکت واحدها و افراد صنفی در جهت تامین منابع مالی بخش مسکن و توسعه شهری و تشویق به تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری مسکن، انتشار اوراق مشارکت و سایر اقدامات قانونی در جهت تجهیز منابع مالی.
ماده 4- دولت از طریق وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، به روشهای زیر از فعالیت سازندگان دارای پروانه اشتغال موضوع ماده (2) این تصویبنامه حمایت می نماید:
الف- اولویت در واگذاری زمین شهری و پروژه هایی که سازمان ملی زمین و مسکن با مشارکت بخش خصوصی اجرا می نماید،
ب- تخصیص سهمیه های متناسب با حجم فعالیت، در تامین مواد و مصالح دارای نظام کنترلی توزیع،
پ- تخصیص بهشی از مانده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن به سازندگان مسکن و شهرکهای مسکونی،
ت- کمک به صدور خدمات فنی و مهندسی،
ماده 5- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای ارایه کمکهای فنی به سازندگان مشمول این تصویبنامه در زمینه های زیر اقدامهای لازم را به عمل آورد.
الف- انجام تحقیق و مطالعه به منظور تدون ضوابط و آییننامه های علمی و فنی و اجرایی و انتشار نتایج به دست آمده به روشهای مقتضی،
ب- تشکیل کنفرانس، سمینار و دوره های آموزشی برای مدیران و نیروهای شاغل در تشکلهای سازندگان مسکن،
پ- وضع ضوابط و مقررات برای اجزای ساختمان و اندازه های پایه مواد و مصالح و ملزومات مورد استفاده در صنعت مسکن و ساختمان و ایجاد امکان تولید و مصرف انبوه آنها در جهت کاهش ضایعات و قیمت تمام شده،
ت- تاسیس مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن، مستمل برا طلاعات و داده های به هنگام بازار مسکن کشور.
ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی میتواند براساس قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و ماده (35) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر مقررات مربوط از راههای زیر بر فعالیت سازندگان مسکن نظارت نماید:
الف- بازرسی کارهای در دست اجرا، به منظور حصول اطمینان از انطباق سطح فعالیت سازندگان با رتبه و حد مجاز فعالیت مقید در پروانه های اشتغال،
ب- تنظیم فرمهای گزارش و اطلاع گیری از فعالیت اشخاص موضوع این تصویبنامه.
تبصره 1- در صورتی که سازنده براساس نظارتهای به عمل آمده از مقررات و استاندارهای وضع شده موجود، تخلف کند و از اهداف موضع فعالیت اصلی عدول نماید، وزارت مسکن و شهرسازی میتواند براساس ماده (35) قانون ظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر مقررات مربوط، تدابیر متناسب را برای برخورد با وی، اتخاذ نماید. در اجرای این تبصره کلیه مراجع ذی ربط از جمله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری میباشند.
تبصره 2- تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی منظور در بودجه عمومی، تابع مقررات قانون برنامه و بودجه و ضوابط مبتنی بر آن خواهد بود.
ماده 7- شهرداریها موظفند پس از ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور، در شهرهایی که اتحادیه صنفی سازندگان مسکن در آنها تشکیل میشود، پروانه ساختمان مجموعه های بیش از ده (10) واحد مسکونی را برای متقاضیانی صادر نمایند که یا خود دارای پروانه اشتغال موضوع ماده (2) این تصویبنامه باشند یا قرارداد مدیریت تولید با یکی از سازندگان دارای پروانه فعالیت، منعقد نموده باشند. مشخصات کمی، فنی و اجرایی پروژه ها باید با رتبه سازنده یا مدیر تولید متناسب باشد.
فصل سوم - شرایط حمایت از فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری مسکن
ماده 8- شرکتهای سرمایه گذاری مسکن و توسعه شهری که واجد شرایط موضوع مواد(9) تا (16) این تصویبنامه باشند از حمایتهای موضوع ماده (19) این تصویبنامه برخوردار خواهند شد.
ماده 9- میزان مالکیت بخش غیر خصوصی نباید حداکثر از چهل و نه درصد (49%) تجاوز کند.
ماده 10- شخص حقوقی تا بیست درصد (20%) و شخص حقیقی به تنهایی بیش از ده درصد (10%) و در مجموع با خانواده درجه یک یا اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره یا اجرایی اشخاص حقوقی نباید بیش از بیست درصد (20%) سهام شرکت را در اختیار داشته باشد.
ماده 11- شرکت سرمایه گذاری مسکن منابع مالی خود را به شرح زیر تامین می نماید:
الف- انتشار و فروش سهام،
ب- پیش فروش سهم واحدهای مسکونی از طرحهای مورد مشارکت،
پ- سود انباشته،
ت- انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن با رعایت مقررات مربوط،
ث- فروش دارییهای مازاد بر نیاز شرکت.
تبصره - کل بدهی شرکت سرمایه گذاری مسکن نباید در هیچ حال از شصت و پنج درصد (65%) کل داراییهای آن تجاوز کند.
ماده 12- شرکت سرمایه گذاری مسکن در داراییهای خود حد نصابهای زیر را رعایت می نماید:
الف- داراییهای جاری و ثابت عملیاتی برای ادارخه امور خود در حد متعارف که بیش از پانزده درصد
(15%) کل داراییهای شرکت نباشد،
ب- زمین و مستغلات حداکثر تا سی درصد (30%) کل داراییها،
پ- حداقل بیست درصد (20%) از داراییهای شرکت از اوراق بهادار مربوط به شرکتهای مالی و سرمایه گذاری و تولید کننده ماشین آلات و ابزار و تاسیسات و مصالح ساختمانی، شرکتهای سازنده و عمران کننده، مشاور و پیمانکاری و به طور کلی شرکتها و موسساتی که در بخش مسکن و توسعه شهری فعالیت می نمایند، تشکیل شده باشد،
ت- مانده داراییها صرف مشارکت در طرحهای مسکن سازی و توسعه شهری شود.
ماده 13- شرکت سرمایه گذاری نباید به طور مستقیم نسبت به ساخت و ساز مسکن و ساختمانی اقدام نموده و عهده دار مدیریت پروژه باشد.
ماده 14- شرکت سرمایه گذاری نباید بیشتر از ده درصد (10%) سهام یک شرکت سهامی عام و پیش از سی و پنج درصد (35%) سهام یک شرکت سهامی خاص را دارا باشد.
ماده 15- شرکت سرمایه گذاری نباید حداکثر بیش از بیست درصد (20%) کل داراییهای خود را به خرید دارایی خاص اختصاص دهد. در مورد شهرک سازی و بافتهای درون شهری، رعایت حدنصاب یاد شده ضرورت ندارد، مشروط برآنکه سرمایه گذاری در پروژه های مختلف مربوط به آن طرحها صورت گیرد.
تبصره - از تاریخ تاسیس، شرکت سرمایه گذاری دو سال فرصت خواهد داشت که به حدنصاب موضوع این مده دست یابد.
ماده 16- شرکت سرمایه گذاری بخش مسکن که فبلاً تاسیس شده اند و بانکهایی که قبلاً اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری مسکن نموده اند، برای بهره مند شدن و استفاده از امکانات و تسهیلات موضوع این تصویبنامه و تطبیق وضع خود با این مقررات، ظرف یک سال از تاریخ تصویب این تصویبنامه فرصت دارند اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 17- شرکت سرمایه گذاری مسکن میتواند سهام شرکتهای دیگر را جهت پذیره نویسی به عامه مردم یا سرمایه گذاران خاص عرضه کند و با رعایت مفاد ماده (14) این تصویبنامه سهام باقیمانده را خریداری کند.
ماده 18- شرکت سرمایه گذاری مسکن میتواند با رعایت مفاد مواد (13) و (14) این تصویبنامه در جهت پیشبرد هدفها و فعالیت های خود در بخش مسکن، در تاسیس شرکتهای فرعی یا موسسات مالی و اعتباری با رعایت مقررات مربوط مشارکت داشته باشد.
ماده 19- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است به روشهای زیر از فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری حمایت کند:
الف- اولویت در اختصاص زمین،
ب- اولویت در استفاده از یارانه تسهیلات اعتباری بخش مسکن،
پ- اولویت در استفاده از کمکهای مستقیم دولت به بخش مسکن و توسعه شهری،
ت- اولویت در خرید سهام شرکتهای دولتی به طور کلی و بخش عمومی در رشته ساختمان و مصالح ساختمانی که به بخش خصوصی واگذار میشود و تسهیل در شرایط خرید، با رعایت قوانین و مقررات،
ث- اولویت در استفاده از تسهیلات بانکها در بهش مسکن،
ج- ایجاد تسهیلات در اخذ تضمینهای لازم از بانکها و سایر مراجع ذی ربط جهت فروش یا انتشار اوراق مشارکت،
چ- اولویت در خرید یا بهره برداری از واحدهای ساخته شده توسط بخش عمومی که به بخش خصوصی واگذر میشود،
ح- اولویت در مشارکت با شرکتهای وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن به منظور ساخت و سازو انجام پروژه های انبوه سازی و انتشار اوراق مشارکت،
خ- مساعدت در پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران بدون رعایت دوره انتظار اولیه،
د- استفاده از کلیه مزایای دیگر مقرر در مقررات و آییننامه های مربوط به حمایت از سازندگان و سرمایه گذاران بخش مسکن و توسعه شهری.
فصل چهارم - شرایط حمایت از شرکتهای تعاونی تولید مسکن و شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن
ماده 20- شرکتهای تعاونی تولید مسکن که طبق مفاد ماده (26) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تبصره(1) ماده (8) قانون مزبور تاسیس شده یا بشوند، به شرط دریافت پروانه اشتغال موضوع ماده (2) این تصویبنامه، مشمول حمایتهای زیر خواهند بود:
الف- برخورداری از کلیه حمایتهای موضوع ماده (4) این تصویبنامه و تبصره آن و نیز کمکهای فنی موضوع ماده (5) این تصویبنامه،
ب- اولویت در استفاده از منابع صندوق پس انداز مسکن و منابع شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن و منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت در ساخت و تکمیل پروژه، طبق مقررات مربوط،
پ- استفاده از تسهیلات ماده (18) قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تبصره های آن،
ت- استفاده از تسهیلات مالی موضوع ماده (24) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تبصره های آن،
ث- اولویت در معاملات شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت در اجرای ماده (28) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن و سایر تعاونیهای تولید کننده مسکن اجتماعی تحت حمایت خواهند بود، لکن اولویت با تعاونیهایی است که برای تولید مسکن با شرکتهای تعاونی تولید قرارداد منعقد نمایند.
ماده 21- چگونگی نظارت بر فعالیت شرکتهای تعاونی تولید مسکن، تابع مفاد ماده (6) این تصویبنامه است.
ماده 22- شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن که در اجرای ماده(27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و به منظور دنبال نمودن اهداف زیر تشکیل شده باشند از حمایتهای موضوع این تصویبنامه برخوردار خواهند بود:
الف- ارایه خدمات مشاوره ای و اطلاعات به روز بازار مسکن و کمک به اعضاء برای انتخاب الگوی مسکن با توجه به وضعیت اشتغل و درآمد و توان مالی و تعداد افراد خانوار آنها،
ب- هدایت و راهنمایی اعضا برای افتتاح حساب پس انداز و کمک به آنها برای تنظیم برنامه مالی تامین مسکن مناسب و دستیابی به آن در مدت مناسب،
پ- عرضه مسکن اجاره ای(اجتماعی) به اعضای خود در مرحله پیش خرید واحد مسکونی منطبق با الگوی مصرف مسکن، به منظور اسکان موقت تا زمان تکمیل و تحویل واحد مسکونی مزبور،
ت- عدم دخالت مستقیم در احداث مسکن.
ماده 23- شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن که به منظور دستیابی به اهداف موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (22) این تصویبنامه تاسیس شوند و مفاد بند(ت) ماده مذکور را رعایت نمایند از حمایتهای زیر برخوردار خواهند شد:
الف- تامین سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه توسط وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و سایر نهادهای عمومی، از طریق اعطای وام بدون بهره، یا راههای دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح حقوق در اجرای ماده (17) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن،
ب- فروش اقساطی مسکن اجتماعی موضوع قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن، به منظور تامین مسکن اجاره ای اعضا،
پ- اولویت در واگذاری سهم الشرکه سازمان ملی زمین و مسکن در پروژه هایی که سازمان مذکور با مشارکت سازندگان مسکن، به ویژه شرکتهای تعاونی تولید، اجرا می نمایند،
ت- اولویت در واگذاری سهم الشرکه سازنده دولتی و وابسته به دولت،
ث- اولویت در استفاده از تسهیلات ویژه کارکنان دولت در خصوص اعضای واجد شرایط.
ماده 24- وزارت مسکن و شهرسازی میتواند براساس ماده (6) این تصویبنامه، همچنین از راههای زیر و طبق دستورالعملی که به همین منظور صادر می نماید، بر فعالیت شرکتهای پس انداز و تامین مسکن نظارت نماید:
الف- دریافت یک نسخه از فرم تقاضا و الگوی مسکن مورد انتخاب اعضای شرکت به منظور برآورد تقاضا و برنامه ریزی لازم،
ب- بررسی آخرین وضعیت حساب پس انداز و توان مالی اعضای خواهان و متقاضی سکونت در مسکن اجاره ای (اجتماعی).
پ- مطالبه پروانه استغال از شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن، قبل از اعمال حمایتهای موضوع ماده (23) این تصویبنامه،
ت- نظارت مستمر بر فعالیت های شرکت به منظور حصول اطمینان از عدم مداخله شرکت در امور خارج از وظایف و اهداف موضوع تاسیس آن، از جمله فعالیت مستقیم برای تولید مسکن،
ث- شرکتهای تعاونی پس انداز و تامین مسکن تنها میتوانند منابع خود را در جهت ایجاد پایگاه اطلاعاتی، سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن، خرید مسکن اجتماعی برای تامین مسک اجاره ای اعضا، مشارکت در سرمایه گذاری مسکن، اعطای تسهیلات قرارداد به شرکتهای تعاونی تولید مسکن و سایر اموری که به طوری مستقیم با موضوع فعالیت آنها مطابقت دارد، به مصرف برسانند. وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون بر رعایت مفاد این بند نظارت خواهد کرد. وزارت تعاون میتواند به وسیله بازرسان مخصوص خود به رسیدگی و حسابرسی عملیات شرکت بپردازد.
تبصره - در صورتی که شرکت از مقررات وضع شده در امر مربوط به پس انداز و تامین مسکن تخلف نماید، وزارت مسکن و شهرسازی میتواند، متناسب با مورد، جلوگیری موقت از توسعه عملیات شرکت، تغییر سطح مجاز و محدوده فعالیت یا ابطال پروانه اشتغال شرکت اقدام کند یا عزل اعضای هیات مدیره شرکت را به مراجع ذی صلاح توصیه و شرکت را تا زمان اصلاح عملیات و تطبیق با شرایط مورد نظر، از حمایتهای موضوع ماده (23) این تصویبنامه محروم سازد.
ماده 25- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را به منظور تحقق سیاستها و خط مشی های مندرج در این تصوینامه انجام دهد:
الف- تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز به هیات وزیران جهت تصویب و ارایه به مجلس شورای اسلامی،
ب- تهیه و پیشنهاد آییننامه های اجرایی برای تصویب هیات وزیران،
پ- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های این تصویبنامه طبق برنامه زمانبندی یاد شده در قالب اصول کلی تصویبنامه و آییننامه های اجرایی آن.
ماده 26- کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذی ربط مکلفند در موارد مربوط دستورالعملهای اجرایی خود را در جهت تطبیق با مفاد این تصویبنامه مورد تجدید نظر قرار دهند و دستورالعملهای جدید را نیز با هدف یاد شده تهیه و ابلاغ نمایند.
ماده 27- تا تصویب و ابلاغ ضوابط مواد(25) و (26) این تصویبنامه، ضوابط موجود مورد عمل و لازمالاجراست.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی