تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ( 1 ) مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است. ( 2 ) اعمال مجازات تکمیلی تنها در خصوص جرایم تعزیری بوده و تسری آن ها به حدود فاقد مجوز شرعی و قانونی است.
پیرو گزارش های قبلی اجمالا اینکه شعبه --- دادگاه کیفری استان ت. طی دادنامه شماره --- - 1392/12/28 آقای م. ف. را به اتهام ارتکاب زنای غیرمحصنه (بدون عنف و اکراه) با شاکیه خانم س. س. به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی و نیز به دو سال اقامت اجباری در شهرستان... و دو سال محرومیت از اشتغال به شغل رانندگی تاکسی و آژانس مسافری و امثال آن به عنوان مجازات تکمیلی محکوم نموده است. این مرجع به موجب دادنامه شماره --- - 1393/10/06 رای صادره را در قسمت مجازات اصلی (حد زنا) ابرام ولی در مورد مجازات تکمیلی با توجه به زمان وقوع بزه ( 1390/07/27 ) و لحاظ مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظر به اینکه بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات تکمیلی صرفا در جرایم تعزیری است و جرم ارتکابی متهم از حدود است رای صادره را در این قسمت نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجددا به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده است. متعاقبا دادگاه مرقوم پس از رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1394/01/23 با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است:رای دادگاه: به موجب دادنامه --- - 1390/10/13 این شعبه آقای م. ف. متولد 1362 به اتهام زنای فاقد وصف عنف و احصان به استناد مواد 63 ، 88 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی محکوم میگردد. این رای به لحاظ اینکه مستند علم ذکر نشده به موجب دادنامه --- - 1392/04/16 شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به همین شعبه ارجاع میگردد. دادگاه در پی رسیدگی و تعیین وقت و استماع طرفین اینبار با اعلام ختم رسیدگی ضمن ذکر مستندات علم به موجب رای شماره --- - 1392/12/11 به همان اتهام به یکصد ضربه شلاق حدی محکوم میگردد. و به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به دو سال اقامت اجباری در خ. و دو سال محرومیت از رانندگی نیز تکمیلا محکوم گردیده با تجدید نظر خواهی محکوم علیه ،شعبه ششم محترم دیوان عالی کشور به موجب رای شماره --- - 1393/10/16 ضمن تایید محکومیت اصلی تجدید نظر خواه با توجه به زمان وقوع جرم ( 1390/01/27 ) مجازات تتمیمی بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی حاکم در زمان وقوع جرم تنها منصرف به جرایم تعزیری بوده است تسری آن در مورد حدود که وفق قانون اخیرالتصویب (سال 1392 ) اشد به حال متهم میباشد فاقد جواز قانونی و شرعی است از این حیث این بخش از دادنامه اخیرالصدور شعبه --- را نقض و مجددا به همین شعبه احاله نموده اند. حال دادگاه با بررسی جامع اوراق پرونده و توجها به مفاد دادنامه --- شعبه ششم دیوان محترم عالی کشور و دادنامه --- - 1393/12/11 همان شعبه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تکمیلی و تمیمی مورد لحوق حکم 00289 - 1392/12/11 کلا از رای موصوف حذف میگردد. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان محترم عالی کشور میباشد.دادنامه صادره در مورخه 1394/02/01 به شاکیه خانم س. س. ابلاغ که مشارالیها به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ 1394/02/01 درخواست تجدید نظر نموده است متقاضی در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده آقای ف. با اغفال و فریب و وعده ازدواج با اینجانب اقدام شنیع و زشت را صورت داده درخواست اعمال مجازات اقامت اجباری و محرومیت از رانندگی و نیز دیه و یا مهرالمثل پرده بکارت دارم... پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی پیرو سوابق به این شعبه ( 6 ) ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حسین احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ناصر دقیقی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید به لحاظ فقدان عنصر قانونی درزمان ارتکاب جرم در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/01/23 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به محتویات رسیدگی مجدد شعبه محترم --- دادگاه کیفری استان ت. با لحاظ موجب نقض دادنامه قبلی خود در این مرجع و در نهایت حذف مجازات تکمیلی و تتمیمی (دو سال اقامت اجباری در شهرستان خ. و دو سال محرومیت از اشتغال به شغل رانندگی تاکسی) آقای م. ف. از رای قبلی خود اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض خانم س. س. به حذف آن مجازات ها از رای محکومیت قبلی متهم هم موثر در نقض دادنامه تجدید نظر خواسته نیست چون امر مذکور وفق مقررات قانونی است لذا با استناد به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رای معترض علیه ابرام میگردد البته شاکیه راهنمایی میشود که از طریق تقدیم دادخواست حقوقی در مورد مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل اقدام نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
رحمت اله عروجی - محمد حسین احمدی