قانون بودجه سال 1380 کل کشور

ماده واحده - بودجه سال 1380 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار (000 935 207 978 455) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار (000 935 207 978 455) ریال به شرح زیر‌است:
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر یکصد و شصت و چهار هزار و دویست و شصت و شش میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار (000 968 872 266 164) ریال شامل:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یکصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و‌ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ یکصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141)‌ریال.
2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ بیست و سه هزار و یکصد و یازده میلیارد و نهصد و سی میلیون و سیصد هزار(000 300 930 111 23) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ بیست و سه هزار و یکصد و یازده میلیارد و نهصد و سی میلیون و سیصد‌هزار (000 300 930 111 23) ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سیصد هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سیصد هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و نود و پنج هزار
(000 695 376 426 300) ریال.
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1380 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) و پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1380 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته و بخش کشاورزی که صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید وصولی درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل درآمد عمومی اعتبارات طرحهای عمرانی تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد برطبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.

تبصره 1 -
سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1380 چهار هزار میلیارد (000 000 000 000 4) ریال تعیین می‌گردد.

تبصره 2 -

الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شرکتها و موسسات انتفاعی ذی‌ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاست‌های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت‌های اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذی‌ربط، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
اولاً - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از‌جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/5 در قسمت مذکور نگردد.
ثانیاً - میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به‌هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت یا موسسه انتفاعی به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مسئول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند تا پانزدهم آبان ماه تعیین می‌شود.

ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی به شرکتهای دولتی مندرج در قسمت چهارم این قانون با رعایت ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به ذکر علل و جهات زیان و تایید آن توسط بازرس قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین اینگونه شرکتها موظفند اولاً گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفع زیان برای سال 1380 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نموده و ثانیاً تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1380 کل کشور شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد.

ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال 1380 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانون‌عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکتهای دولتی با رعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به‌تصویب هیات‌وزیران برسد.
پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های قبلی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.‌ضمناً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عملکرد سرمایه‌گذاری سالانه در هر بخش را در قالب اهداف کلان قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

د - دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدماتی تحت هر عنوان در سال 1380 توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع بند (‌و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد.

ه(منسوخ 1400/11/17)- - پرداخت هرگونه وجهی در سال 1380 توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از اعتبار مصوب مندرج در این قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به‌عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در‌مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی و موسسات آموزش عالی و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و شهرکهای علمی و صنعتی و فن‌آوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

و (منسوخ 1402/07/20)- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی "‌به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه" و همچنین سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات‌عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است یا تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشند از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می‌باشند.

ز - بودجه مصوب شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط، ادغام یا تجزیه می‌شوند و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه‌بندی می‌گردند متناسب با تغییرات سازمانی مربوط با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌گردد.

ح - استفاده از سهمیه ارزی به‌منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به گواهی سپرده ارزی به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در‌قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.

ط - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت بندهای (‌د) و (‌و) این تبصره اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور‌با رعایت هدفهای اهداء‌کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هدایائی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود عمل نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام‌خمینی (‌ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و کمیته امداد امام‌خمینی (‌ره) به مصرف خواهد رسید.
هدایا و کمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء می‌شود به ترتیب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تایید خزانه به مصرف خواهد رسید.

ی - شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (000 000 000 10) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.

ک - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در‌جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب، به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.

ل - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1380 برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت‌نامه معتبر و یا سپرده نقدی (‌به‌استثنای چک)، اوراق بهادار (‌مانند سفته، بیمه‌نامه) و یا تضمین‌های معتبر دیگری نیز تعیین نماید.

م - روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال 1381‌شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب مجامع عمومی برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (‌و) این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال 1381‌کل کشور در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

ن (منسوخ 1390/04/08)- در سال 1380 شهرکهای صنعتی غیردولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362/12/7‌برخوردار می‌گردند.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

س (منسوخ 1399/10/24)- موافقت می‌گردد در سال 1380 معادل صددرصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 110539 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد.

تبصره 3 -

الف - به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش‌بینی و منظور دارد.
تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرحها "‌به استثنای طرحهای خود اشتغالی تا سقف هفت میلیون (000 000 7) ریال برای هر طرح" توسط بانکها نبوده و استفاده کنندگان از‌این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند.

ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال 1380 و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش‌های مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه 1380 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه 1380 به‌طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.

ج - افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1380، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف چهار هزار و هشتصد میلیارد (000 000 000 800 4) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سی‌درصد (30%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد درصد (70%) می‌باشد.
حداقل شصت درصد (60%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال‌زائی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخص‌های مهاجرت، استعدادها و ظرفیت‌های هر استان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تایید شورای عالی اشتغال و تصویب هیات‌وزیران بین استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم بخش‌های تعاونی و مناطق توسعه نیافته در هر استان توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.

د - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قسمتی از اعتبارات مندرج در برنامه‌های "‌کمکهای فنی و اعتباری" راجهت تامین قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بخش غیردولتی این تبصره حداکثر تا چهل درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه اختصاص دهند.

ه- - شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به‌جز سهم مذکور در این تبصره، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی دیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال 1380 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها می‌باشد.
تعاونی‌هائی که هفتاد درصد (70%) از اعضای آنها را ایثارگران شامل "‌رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌های معظم شهداء" فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زنان - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور، عشایر و یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور و روستاهای مرزی تشکیل می‌دهند با تایید نهادهای ذی‌ربط در جهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف می‌باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل ممتاز دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران فارغ‌التحصیل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می‌باشند.

و - سازمان‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب تبصره (3) به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تامین و با کارمزد دوازده‌درصد (12%) پرداخت نمایند.

ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانکهای عامل به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ح - نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1380 به تعداد بیست هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و‌به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.

ط (منسوخ 1402/07/20)- به منظور ایجاد اشتغال مولد و تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری در امر تولید و انتقال صنایع و صنوف مزاحم با اولویت طرحهای مشترک دستگاهها با سازمان ملی جوانان به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل ده درصد (10%) از اعتبارات طرحهای عمرانی سال1380 خود را با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده و کمک به عملیات زیربنائی سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اختصاص دهند.

ی - آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخش‌های دولتی و خصوصی تفکیک سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش سهم هر استان، تعیین نهاد تایید کننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن با اولویت جوانان در استفاده از تسهیلات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، وزارت تعاون و سازمان ملی جوانان با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سهم هر شهرستان براساس شاخصهای بند (ج) این تبصره به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید.

ک - مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از تسهیلات خوداشتغالی موضوع این تبصره به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور به نسبت هشتاد درصد (80%) و بیست درصد (20%) اختصاص می‌یابد تا با معرفی مستقیم دستگاههای مزبور به بانک عامل پرداخت گردد. مددجویان تحت پوشش دستگاههای مذکور در این بند از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم آورده معاف خواهند بود.

ل - در سال 1380 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله‌کشی گاز و فاضلاب داخل منازل به هریک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون (000 000 1) ریال و پانصد هزار (000 500)‌ریال به ازاء هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال جهت لوله‌کشی گاز و پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال جهت لوله‌کشی فاضلاب اعطاء خواهد شد.

تبصره 4 -

الف (منسوخ 1400/11/17)- به منظور اعمال سیاست‌های خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 503039 به مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال، ردیف 101039 به مبلغ بیست و پنج میلیارد (000 000 000 25)‌ریال، ردیف 101042 به مبلغ سی و پنج میلیارد (000 000 000 35) ریال و ردیف 101044 به مبلغ سی و پنج میلیارد (000 000 000 35) ریال در قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد:
1 - به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور شده در ردیف 101042 قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می‌گیرند با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوانان، اختصاص یابد.
2 - به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 101039 قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظائف مذکور در ماده یاد شده را بر‌عهده می‌گیرند، اختصاص یابد.
3 - مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال از محل اعتبار ردیف 503039 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری بگیران اختصاص می‌یابد.
4 - به منظور ساماندهی امور اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و در اجرای ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ سی و پنج میلیارد (000 000 000 35) ریال از محل اعتبار ردیف 101044 قسمت چهارم این قانون با‌هماهنگی سازمان ملی جوانان و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اشتغال به صورت کارورزی فارغ‌التحصیلان بیکار، در اختیار واحدهای پذیرش‌کننده این کارورزان قرار می‌گیرد.

ب - میزان افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای شصت سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده‌اند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج (منسوخ 1399/08/05)- مبلغ یکصد و ده میلیارد (000 000 000 110) ریال از محل اعتبار ردیف 102203 و مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از اعتبار‌ردیف 503561 قسمت چهارم این قانون به‌عنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و اعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق و‌دستمزد کارگران به جانبازان تعلق گیرد. حق پرستاری موضوع این بند در خصوص جانبازان فاقد همسر به کسی پرداخت می‌شود که از وی پرستاری می‌نماید.

د - آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 5 -

الف (منسوخ 1390/04/08)- به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم درآمد، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف‌های 503019 و 503021 به‌عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان عدم‌النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می‌شود. دولت موظف است اقدامات قانونی را در جهت هدفمندکردن یارانه‌ها با رعایت مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 به عمل آورد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی موضوع این بند به گونه‌ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتر از سهم سرانه شهری نبوده و قیمت این کالاها با تحویل در روستاها بیشتر از شهرها نباشد.

ب (منسوخ 1402/07/20)- دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد.
دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.

ج (منسوخ 1402/07/20)- تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1379 وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه 1380، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.

د - دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین 1381 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.

ه(منسوخ 1402/07/20)- - در سال 1380 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صددرصد (100%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه‌التفاوت از‌کالاهای وارداتی و تولید داخلی را به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 592100 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد(10%) از وجوه واریزی تا مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از محل اعتبار ردیف 503573 این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار‌خواهد گرفت.

و (منسوخ 1402/07/20)- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است حداقل پنجاه درصد (50%) از مطالبات قطعی شده از اشخاص حقیقی یا حقوقی را که بابت مابه‌التفاوت به این سازمان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه‌التفاوت می‌گردد را اخذ و وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 592100 واریز نمایند.

ز (منسوخ 1402/07/20)- مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می‌شود.

ح (منسوخ 1402/07/20)- مابه‌التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد عمومی(‌نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

ط - به منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی و زیتون و عمل‌آوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه‌های خشکباری صادراتی، اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (000 000 000 400) ریال از اعتبار ردیف 503019 در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذی‌ربط اختصاص یابد. بخشی از اعتبار فوق براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف می‌باشد.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی در فواصل سه ماهه به کمیسیونهای کشاورزی، آب و منابع طبیعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

ی (منسوخ 1400/11/10)-
1- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال 1380 برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذی‌ربط، تامین حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (3) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین‌آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای ماکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و معادن و دستگاههای ذی‌ربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.
ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد.
خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله کشور موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهمیه آرد استان تامین نمایند.
سهمیه سرانه آرد روستائیان کمتر از شهری‌ها نبوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر با قیمت آرد خبازی سنتی شهری آرد روستائیان را در روستاها تحویل نماید.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین‌آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال 1380 با پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی ودارائی، راه و‌شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2- به منظور استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات آردسازی، به سازمان غله کشور اجازه داده می‌شود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارز‌نرخ واریز نامه‌ای اقدام و به ازای هر کیلو آرد صادراتی حداقل یک کیلو و دویست و پنجاه گرم گندم وارد نماید و آن را در اختیار کارخانجات آردسازی قرار دهد.
آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ک (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله کشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه‌ای تحت پوشش آن را براساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تامین نمایند.

ل (اصلاحی 1390/04/08)- به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله یازدهم را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد از دریافت‌کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 425770 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی و هزینه‌ای ردیف‌های فوق‌الذکر به ترتیب یازده میلیارد (000 000 000 11) ریال و ده میلیارد (000 000 000 10) ریال برای سال 1380 تعیین می‌گردد.

م (منسوخ 1399/08/05)- دولت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (197) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور‌رفع سوء تغذیه نیازمندان و گروههای کم درآمد و کمک به تامین کالری و مواد مغذی مورد نیاز آنان، علاوه بر یارانه کالاهای اساسی که به اقشار جامعه‌اختصاص می‌یابد، دوازده درصد (12%) اعتبار موضوع ردیف 503019 را جهت افزایش سهم یارانه‌ای کالاهای اساسی خانواده‌های نیازمند از طریق کالابرگ بیشتر و یا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد.
تعداد، نوع کالا و نحوه توزیع کالابرگ به پیشنهاد وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
سازمانهای حمایتی فوق‌الذکر موظفند در اجرای مصوبه شورای اقتصاد همکاری لازم را جهت اعطای کالابرگ و توزیع کالاهای مورد نظر معمول دارند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای به‌موقع مصوبات شورای اقتصاد و در جهت حمایت از تولیدات داخلی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای استراتژیک و خصوصاً برنج، اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز را به سر جمع اعتبارات سازمان گسترش خدمات بازرگانی اضافه نموده و در اختیار سازمان مذکور قرار دهند. قیمت خرید براساس ارزیابی دقیق از میزان‌هزینه‌ها و قیمتی که به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد مشخص می‌گردد تعیین خواهد شد.

ن (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده‌اند، خودداری نماید.

س (منسوخ 1402/07/20)- به منظور تحقق کامل قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/8/11 و‌اصلاحیه 1377/6/29 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت‌بازرگانی می‌باشند (‌اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی، تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی آنها را که به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید. تعیین میزان سه در هزار با ادارات کل امور اقتصادی و دارائی می‌باشد.

ع - مدارس شبانه‌روزی و کارآموزان مراکز شبانه‌روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.

ف (منسوخ 1390/04/08)- به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در کشور، کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد:
1- وزیر صنعت، معدن و تجارت
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی
3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
4- وزیر جهاد کشاورزی
5- وزیر تعاون
6- وزیر صنایع و معادن
7- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
8- دو نفر به نمایندگی اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
9- سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان‌عضو ناظر.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن‌و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره 6 -

الف - اعتبار ردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه‌های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور‌بانوان و جوانان استانها و همچنین هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می‌یابد.
1- سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان توسط استانداری به مصرف می‌رسد.
2- سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان براساس پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرایی اعتبار لازم را برای پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمان‌های اداری ممنوع است.

ب - ایجاد هرگونه تعهد برای سال‌های بعد و همچنین شروع پروژه‌هائی که به تنهایی در سال 1380 قابل بهره‌برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد میلیون(000 000 400) ریال از اعتبارات بند (‌الف) این تبصره ممنوع می‌باشد.

ج - اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، خشکسالی، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی موضوع مفاد ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. حداقل ده‌درصد (10%) از اعتبارات این بند در اختیار‌صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و ده‌درصد (10%) در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد تا با هماهنگی ستاد حوادث غیرمترقبه کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع گردد.

د - پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال 1380 صندوق مذکور مجاز می‌باشد.

ه- - اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که به تصویب هیات وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419986 قسمت سوم این قانون واریز شود.
معادل وجوه واریزی فوق از محل ردیف 503555 قسمت چهارم این قانون برای امور عمرانی، رفاهی و جاری بازارچه‌های مذکور در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان‌ها هزینه گردد.

و (منسوخ 1400/11/10)- پنجاه درصد (50%) از مجموع عوارض وصولی محصولات تولیدی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دو درصد (2%) عوارض‌آموزش و پرورش تا مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال پس از واریز به خزانه ردیف 598000 قسمت سوم این قانون از محل ردیف503572 قسمت چهارم این قانون به شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها اختصاص می‌یابد تا حسب مورد در اختیار دستگاههای اجرایی مربوطه قرار گیرد.

ز - وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 7 -

الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا ده درصد (10%) درآمد موضوع ماده (14) قانون کارآموزی مصوب 1349/2/28 حداکثر تا مبلغ دوازده میلیارد (000 000 000 12) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تشویق مربیان و کارکنان مراکز آموزشی فنی و‌حرفه‌ای سیار هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ب - تا سقف سه میلیارد (000 000 000 3) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن‌در موارد معین مصوب 1373/12/28 برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز کارورزی و مراکز سیار آموزش فنی و حرفه‌ای و تکمیل استانداردهای مهارت کشور موضوع طرح شماره 31109201 اضافه می‌گردد.

ج - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 از ده‌هزار (000 10) ریال به پانزده هزار (000 15) ریال افزایش می‌یابد.

د (منسوخ 1400/11/17)- معادل پانزده‌درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 که به ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل اعتبار ردیف 112524 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (000 000 550 2) ریال به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص و پرداخت می‌گردد.

ه(منسوخ 1399/08/05)- - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1380 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت مبلغ ششصد و شصت هزار (000 660) ریال برای صدور و مبلغ چهارصد و چهل هزار (000 440) ریال برای تمدید در هر مورد اقدام و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل)، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
از محل درآمد موضوع این بند، مبلغ سیصد و سی میلیون (000 000 330) ریال جهت کمک به درمان بیماریهای ناشی از حوادث شغلی و مبلغ یکصد و هفتاد میلیون (000 000 170) ریال به عنوان کمک به مرکز نگهداری فرزندان معلول کارگران از محل اعتبار ردیف 112516 قسمت چهارم این قانون اختصاص می‌یابد.

و (منسوخ 1400/11/17)- به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام درمی‌آورند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. در‌صورت تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 419988 قسمت سوم این قانون‌واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند.
صددرصد (100%) درآمد مذکور تا سقف ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار ردیف 30501246 پیوست شماره(1) این قانون در اختیار‌وزارت کار و امور اجتماعی جهت تکمیل ورزشگاههای نیمه تمام کارگری قرار می‌گیرد. مقررات موضوع این بند نافی حکم ماده (181) قانون کار‌مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ز - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل)‌موضوع ردیف 410342 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

ح - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد پست و استخدام یکهزار و دویست نفر نیروی انسانی مورد نیاز (‌از محل درآمد اختصاصی سازمان) جهت سیصد و هشت مرکز و سایر نیازها در سال 1380 و همچنین جهت تقویت و توسعه واحدهای ستادی استانی و‌شهرستانی اقدام نماید. در شهرستانها (به‌جز تهران و مراکز استانها) استخدام از میان داوطلبین بومی واجد شرایط انجام خواهد شد.
اولویت استخدام با کارکنان صندوقهای فرصتهای شغلی واگذار شده می‌باشد.
اعتبار مورد نیاز از محل درآمد اختصاصی سازمان مذکور به شماره ردیف 410304 تامین می‌گردد.

تبصره 8 -

الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 127750 این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید.
آموزشکده‌های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند.

ب (منسوخ 1399/08/05)- به تمام دستگاههای اجرایی، بانکها و موسسات، کارخانه‌ها و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود یک‌درصد (1%) از اعتبارات جاری و‌عمرانی سال 1380 خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور معین می‌نمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راه‌اندازی دبیرستانهای دوره‌های کار و دانش، فنی و حرفه‌ای و مدارس شبانه روزی به ویژه برای دانش‌آموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی به وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور پرداخت و یا هزینه نمایند و یا به صورت وجه براساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه مهارت‌های مورد نیاز بازار کار در اختیار دبیرستانها و دوره‌های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج - به منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372/10/26 به ویژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون مذکور به ادارات کل آموزش و پرورش استانها و سازمان آموزش و پرورش استثنائی اجازه داده می‌شود در سال 1380 اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. در سال 1380 نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع ماده‌های (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

د - مطالبات بند (‌د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 تا 1373 کل کشور (‌موضوع دو درصد (2%) سود ناخالص) از شرکتها و کارخانجات، بانکها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در سال 1380 قابل وصول است و در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از‌طریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف می‌رسد. عدم تادیه وجوه موضوع این بند از سوی واحدهای مذکور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت می‌باشد.

ه- - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1380 در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی مواجه می‌باشد کارکنانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سی سال خدمت بازنشسته نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

و (منسوخ 1399/10/24)- شرکتها و موسسات مشمول دو درصد (2%) عوارض آموزش موضوع بند (‌الف) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372/10/26 موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تاخیر در‌اجرای این بند تصرف غیرقانونی در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
همچنین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت (‌سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت‌آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.

ز - معادل یک درصد (1%) از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیماً به مصرف نهایی می‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی و عوارض، اخذ و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 140950 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. معادل درآمد واریزی تا مبلغ هشتاد میلیارد (000 000 000 80) ریال از محل اعتبار ردیف 283510 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار‌خواهد گرفت.

ح - دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/2/13 در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال 1380 پرداخت می‌شود با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1380 مشمول مزایای قانون مذکور می‌گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده‌قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/2/13 در سال 1380 مبلغ سی میلیون (000 000 30) ریال تعیین می‌شود.

ط (منسوخ 1400/11/17)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1380 با استفاده از ظرفیت‌های خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی هر استان تا مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال از محل جدول درآمدهای اختصاصی و‌هزینه از محل درآمدهای اختصاصی پیوست شماره (2) این قانون برای تامین بخشی از هزینه مدارس و دوره‌های مذکور در اختیار ادارات کل آموزش و‌پرورش استانها قرار خواهد گرفت.

ی - مدارس شبانه‌روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشد.

ک (منسوخ 1399/08/05)- وزارت آموزش و پرورش مکلف است درآمد حاصل از ارایه خدمات در مراکز درمانی و رفاهی را با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز و معادل صددرصد (100%) آن را تا مبلغ دویست و پنجاه و هفت میلیارد و پانصد میلیون (000000 500 257) ریال از محل جدول درآمدهای اختصاصی و هزینه از محل درآمدهای اختصاصی پیوست شماره (2) این قانون جهت هزینه‌های تعمیر‌و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری از مراکز مذکور به مصرف برساند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 9 -

الف - مبلغ چهار هزار و پانصد و پنج میلیارد (000 000 000 505 4) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت‌هفتم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای نظامی به دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال1367 در تصرف داشته‌اند به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد (000 000 000 223) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (000 000 100) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.

ب (منسوخ 1390/04/08)- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنعت، معدن و تجارت در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.

ج - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، فاضلاب، برق، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذی‌ربط، از اعتبارات ردیف‌های دستگاههای ذی‌ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و‌برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (‌اعم از FX‌و RD و هات لاین و...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است هزینه‌های خدمات ارائه شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب، گاز و مخابرات و برق منطقه‌ای به نیروهای نظامی و انتظامی را از ردیفهای مربوطه در قانون بودجه کسر و مستقیماً به شرکتهای مذکور پرداخت نماید.

د - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره لغو می‌شود.

ه- - هر نوع جابجائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.

و (منسوخ 1399/08/05)- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1380:
1- با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ریال‌دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ایران مکلف است خدمات خودروئی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
2- راهنمائی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال آن هفت هزار (000 7) ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410208 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
3- از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه می‌نمایند مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف410209 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
4- وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (‌سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (‌مصوب 1363/7/29) را که براساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف410210 قسمت سوم این قانون واریز کند.
5- از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ ده‌هزار (000 10) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (000 10) ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(‌ره) و سازمان بهزیستی کشور مبلغ سی و پنج هزار (000 35) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ سی و پنج هزار (000 35) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
6- در ازای صدور پروانه‌گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در‌محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می‌نمایند با تایید وزارت کشور حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (500 27) ریال و حداکثر یکصد و ده هزار(000 110) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
7- به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، برجکهای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه‌های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه‌ها و‌مناطق مرزی و سایر پرسنلی که در جزایر خدمت می‌کنند بابت اجاره خانه‌های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می‌دهد پنجاه درصد (50%) اجاره وصول نماید.

ز (منسوخ 1402/07/20)- تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 593600 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد.

ح (منسوخ 1400/11/17)- به دولت اجازه داده می‌شود با موافقت فرماندهی معظم کل قوا تعدادی از مشمولان مازاد خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده یا می‌بینند مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر تا پایان فروردین 1380 به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه‌های مربوط و همچنین مابه‌ازای ارزش‌خدماتی را که از آن معاف می‌گردند از ایشان دریافت و به‌حساب ردیف 419964 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
روستائیانی که به تایید شورای اسلامی روستا و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) منطقه قادر به پرداخت یکجا نباشند به اقساط یک ساله پرداخت خواهند کرد.
مشمولان واجد شرایط (‌وابستگان درجه اول معظم شهدا و جانبازان و مفقودالاثرها و آزادگان، مددجویان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام‌خمینی (‌ره) و حائزین رتبه اول تا سوم دانشگاهها و فرزندان نیروهای نظامی و انتظامی و دارندگان مدال‌های قهرمانی مسابقات ورزشی جهانی و‌المپیک) از حداقل پنجاه درصد (50%) تخفیف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد (10%) از وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف 111107 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌هزینه آموزش سربازانی که معاف می‌شوند و بهبود وضعیت سربازان حین خدمت" در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، تا متناسب با تعداد سربازانی که آموزش می‌بینند بین نیروهای نظامی و انتظامی توزیع نماید.

ط - به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که در سال1380، به ازای سرمایه‌گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و مزایای شغل آنان، از محل اعتبار ردیف 111404 قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایه‌گذاریها در اختیار صندوقهای تعاون و‌سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «‌ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح» قرار می‌گیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمانهای یاد شده در امر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ی - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و توانائی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر‌خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های اجرایی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از‌بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد(100%) آن تا مبلغ یکهزار و پنجاه و هفت میلیارد (000 000 000 057 1) ریال از محل قسمت چهارم این قانون اعتبار ردیفهای 111265، 111370‌و 111170 منظور و طبق مفاد ماده (178) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و پرداخت‌هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.

تبصره 10 (منسوخ 1399/08/05)-

الف - دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (18) اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف چهارصد میلیارد(000 000 000 400) ریال از محل ردیف 131001 قسمت چهارم این قانون در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.

ب - دولت موظف است حداقل سی درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مسئولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌گردد مشخص نموده و‌همچنین حداقل سی‌درصد (30%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال 1380 را با توافق سازمانهای مذکور با واگذاری اموال و دارائی‌های دولت و سهام کارخانه‌ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و طرحهای نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهای واگذار شده در سال 1380 برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی واگذار کننده، اختصاص می‌یابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه‌های مربوط به تکمیل طرحهای واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 8/3 /1354نخواهد شد.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق‌الذکر که تا پایان سال 1380 در اجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و سایر شرکتهای دولتی موضوع بند (‌و) تبصره (2) این قانون واگذار شده یا به موجب این بند واگذار می‌گردد به حساب فی‌مابین خزانه‌داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داری کل ناشی از اجرای طرحهای عمرانی«‌سرمایه‌گذاری ثابت» انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/5 که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد یا دیگر‌مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می‌گردد.
اجازه داده می‌شود تا میزان سی‌درصد (30%) باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محل حساب فوق تسویه شود.

ج (منسوخ 1399/10/24)- به شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس اجازه داده می‌شود بابت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس از آن شرکتها و شرکتهای تابعه از اموال و دارائی‌ها و سهام دولتی آن شرکتها و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تادیه نمایند.

د - به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود در سال 1380 هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف‌های410344 و 410343 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ه(منسوخ 1402/07/20)- - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال 1380 وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف‌های 410405، 410410، 410414، 410418، 410420، 410421، 410427، 410428 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل تا مبلغ شصت و چهار میلیارد (000 000 000 64)‌ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه 30309000 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای‌علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

و -
1- دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری‌بگیران را ارائه نمایند.
2- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا‌دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.

ز - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/8/3، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1380 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و‌بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1380 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.

ح - به کمیته امداد امام خمینی (‌ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهدارند.

ط - به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1380 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از محل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه‌روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره‌ای، مراکز خیریه‌دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و‌مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.
سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارائه نماید.
خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه‌روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می‌گردد.

ی - به دولت اجازه داده می‌شود معادل دو هزار و پانصد میلیارد(000 000 000 500 2) ریال "‌یک هزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال سازمان بازنشستگی کشوری، یک هزار میلیارد (000 000 000 0001) ریال سازمان تامین اجتماعی و پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال آستان قدس رضوی" از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیر‌دولتی را بابت رد دیون دولت حداکثر تا آخر بهمن ماه سال 1380 به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید.

ک - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 در مقابل صدور و تمدید پروانه‌های کار مهد کودک، مراکز توانبخشی شبانه‌روزی و روزانه، مراکز مشاوره ژنتیک و سایر مراکز مشاوره، مراکز درمان معتادان و مراکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافت سیصد هزار (000 300) ریال برای صدور و دویست هزار (000 200) ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری‌کل) موضوع ردیف 419980 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 131512 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا در‌جهت نگهداری و اداره مراکز اجرایی خود هزینه نماید.

ل - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود و اردوگاههای فراغتی مددجویان در غیر اوقات مورد نیاز نسبت به ارائه خدمت و دریافت هزینه‌های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 419982 قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف سه میلیارد (000 000 000 3) ریال از محل اعتبار ردیف 131500‌قسمت چهارم این قانون را برای تامین بخشی از هزینه‌های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.

م - به منظور جمع‌آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌اجازه داده می‌شود تا مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503475 منظور در قسمت چهارم این قانون و‌براساس موافقتنامه‌های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار دهد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد به مصرف برسانند.

ن (منسوخ 1402/07/20)- کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می‌توانند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت‌های بهداشتی در محیط کار اقدام نموده و در سال 1380 حداقل نیم درصد(5/0%) از سود خالص سال قبل خود را زیر‌نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به‌مصرف برساند. کل هزینه‌هائی که به‌موجب این بند صورت می‌گیرد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

س - در اجرای ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تامین معافیتهای مالیاتی، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت کلیه کالاهایی که توسط «‌هیات امنای صرفه‌جوئی ارزی در معالجه بیماران» و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و قطعات یدکی مربوطه و آمبولانس که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی وارد می‌شود اعتبار ردیف 503572 به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.
در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تامین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی- توانبخشی جانبازان از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تامین نماید.

ع - به دولت اجازه داده می‌شود با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانهایی را که خارج از سطح‌بندی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی قرار داشته ولی در چارچوب سطح‌بندی خدمات درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند از سازمان تامین اجتماعی خریداری نموده و بهای آن را از طریق واگذاری سهام شرکتها و موسسات دولتی تادیه نماید.

ف - به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می‌شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد دریافت و وجوه حاصله را به حساب درآمد اختصاصی موضوع‌ردیف 410407 قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه حاصله پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی 30303000 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.

ص - به منظور ساماندهی وضعیت داروخانه‌های موجود دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور(‌خارج از‌بیمارستانها و مراکز) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود داروخانه‌های مذکور را برحسب آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید به‌صورت خودگردان و بدون اتکاء به اعتبارات دولتی اداره نماید. وجوه حاصل از فروش دارو به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی ذی‌ربط قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار ردیف برنامه30311000 قسمت چهارم این قانون به منظور خرید مجدد دارو و هزینه‌های جاری و پرسنلی این داروخانه‌ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. ضوابط استخدام کارکنان کمافی‌السابق براساس قانون کار و سایر قوانین جاری اعمال خواهد شد.

تبصره 11 -

الف - به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های خصوصی و تعاونی به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه "‌کمک‌های فنی و اعتباری" همچنین اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 کل کشور و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف فوق‌الذکر به تصویب رسیده است بر اساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقده با بانک‌های عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف می‌شوند به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند براساس قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره و متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند اقدام نمایند.
حداکثر تا بیست و پنج‌درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این تبصره می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض و یا تفاوت سود کارمزد منظور‌گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می‌گردد به حساب مربوط در بانک‌های عامل و موسسات مذکور واریز و برای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می‌یابد.

ب - اعتبار منظور شده در ردیف 112511 این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی قرار می‌گیرد تا بر اساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران می‌رسد برای اجرای طرحهای زود بازده خود اشتغالی تا میزان پانزده میلیون (000 000 15) ریال برای هر فرصت شغلی به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار‌گیرد.

ج - اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد تا براساس مقررات ذی‌ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام شود.

د - کلیه سازمانها و نهادهای حمایتی که در قانون بودجه سال 1380 کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش‌بینی شده است ضمن امکان استفاده از تسهیلات مذکور در بند (‌الف) این تبصره موظفند در چارچوب سیاست‌های شورای عالی اشتغال و براساس‌موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام لازم به عمل آورند.
کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظفند گزارش عملکرد خود را در فواصل چهار ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (‌دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال) ارسال دارند.

ه- - بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 برای سال 1380 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
معادل سی‌درصد (30%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419944 واریز نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 12 -

الف (منسوخ 1400/11/10)- اجازه داده می‌شود به منظور فراهم‌آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختان‌ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای‌مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد.
اجرای حکم بند(‌الف) این تبصره در مورد ساختان‌هائی که مورد تصرف نهادها و یا نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود.

ب - آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاههای اجرایی ذی‌ربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به‌پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1380 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید.

ج - این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 20 /9/ 1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد.

د - دستگاههای ذی‌ربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

تبصره 13 -

الف - وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای موضوع بند (‌و) تبصره (2) این قانون و نیز شرکتهایی که شمول مقررات و قوانین عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرحهای عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است در اختیار دارند موظفند در سال 1380 وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه‌هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود براساس لایحه قانونی نحوه استفاده از‌اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب 27 /6/ 1358 شورای انقلاب اسلامی به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی هر دستگاه تا‌مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می‌یابد. کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1380 ملغی الاثر می‌گردد.
-ماده (4) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358/6/27 شورای انقلاب اسلامی و تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1380 لازم‌الاجرا نمی‌باشد. نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی می‌باشند.
به دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره اجازه داده می‌شود در صورتی که از محل درآمد حاصل از فروش خودرو در سال 1379 موفق به خرید خودرو نشده‌اند در حدود درآمدهای مربوط در سال 1380 مبادرت به خرید خودرو نمایند.

ب - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آماری با آن مرکز همکاری می‌نمایند علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق‌الزحمه پرداخت نماید.
میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود که در سال 1380 با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تایید کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373/1/14 تا سقف پنجاه درصد (50%) اعتباراتی که به برنامه خرید خودرو از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع اختصاص می‌یابد، خودرو خارجی خریداری نماید. تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1380 ملغی‌الاثر است.

د - خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسئولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.

ه- - پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.

و - انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانیهای فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمکها و هدایای دریافتی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.

ز - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش بهره‌وری و ایجاد انگیزه، در کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 /6/ 1370، در سال 1380، به جای فوق‌العاده کارانه، فوق‌العاده جذب پرداخت نماید.

ح - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1380 با رعایت اهداف کمی مذکور در ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مجوز استخدام در سقف ردیفهای استخدامی مصوب را صادر نماید. حداقل بیست درصد (20%) از ردیفهای استخدامی به ایثارگران انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد.

ط - اعتبار ردیف 503471 منظور در قسمت چهارم این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.

ی - به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود براساس مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه مربوط اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503479 منظور در قسمت چهارم این قانون را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط توزیع نماید.

ک - در اجرای مواد (3)، (8) و (11) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353/11/10 و بند (7) ماده (5) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/5 اعتبار ردیف 503553 قسمت چهارم این قانون به منظور تولید آمارهای مورد نیاز برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار بین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط توزیع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.

ل (منسوخ 1400/11/10)- اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع بند
(‌و) تبصره (2) این قانون و موسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع و پرداخت بابت آن از محل بودجه عمومی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی محسوب می‌گردد. (‌اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می‌باشند).
کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ملغی‌الاثر است.

م (اصلاحی 1380/09/17)- فوق العاده مشاغل سازمان بهزیستی کشور با رعایت ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 به میزان بیست و پنج درصد (25%) افزایش و فوق العاده جذب و نگهداری مددیاران معلول و مربیان آموزش معلولین و امور تربیتی در مراکز شبانه روزی به میزان پنجاه درصد (50%) تعیین می‌گردد.

ن - آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 14 -

الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26/ 3 /1366 در سال 1380 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می‌شود و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست و هفتاد و پنج (275) ریال تعیین می‌شود.
طرحهای بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی و بخش‌های فرهنگی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.

ب - به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج می‌شوند در پایانه‌های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد.

ج (منسوخ 1402/07/20)- ارز حاصل از صادرات می‌تواند صرف ورود کالاهای مجاز به ماشین‌آلات و لوازم یدکی ماشین‌آلات صنعتی و لوازم و قطعات یدکی خودرو و قطعات منفصله (CKD) گردد.

د (منسوخ 1400/11/10)- صادرات غیر نفتی کشور (‌اعم از کالا و خدمات) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شوراهای محلی اعم از شهر و روستا و مقام‌های محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نیستند در سال 1380 از صادرات غیر نفتی کشور عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.

تبصره 15 -

الف - اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک‌درصد (1%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (5/1%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضایی و پانزده درصد(15%) از اعتبار مربوط به ردیف 108107 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاص برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می‌باشند.

ب - اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرحها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد.

ج - چهل‌درصد (40%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول که طبق بودجه سال 1380 کل کشور در اختیار هیات وزیران می‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می‌شود.

تبصره 16 -

الف - به منظور تکمیل طرحهای ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل‌درصد (40%) عملیات و هزینه‌های آن در شهرها و بیست درصد(20%) در روستاها توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانون را بین دستگاههای ذی‌ربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هریک از‌طرحها اختصاص می‌یابد در شهرها حداکثر معادل یک و نیم برابر و در روستاها حداکثر معادل چهار برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده‌است.

ب - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیات دولت و کمیسیون‌های برنامه و‌بودجه و محاسبات، امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

تبصره 17 (منسوخ 1399/08/05)-

الف - مبلغ چهل و هشت میلیارد و ششصد میلیون (000 000 600 48) ریال اعتبار منظور در ردیف 503072 " وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی " بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هریک از موسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت اجرای طرح دانشوری، توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، پشتیبانی امور تحقیقاتی، تقویت و احیاء و ایجاد کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و بازآموزی استادان این رشته، کمیسیون ملی یونسکو، فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و نیز کمک به پژوهشها و کرسی‌های ایران‌شناسی در داخل و خارج کشور از طریق بنیاد ایران‌شناسی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح‌های شماره 30202283، 30507201، 31202266، 31203251،31204262، 31205236، 31206204، 31206206، 31208476، 31208527، 31208528، 31303350 و همچنین از محل اعتبار جاری ردیف‌های 113511 لغایت 113520 در این قانون و پیوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر ردیف که حداکثر تا پایان تیر ماه 1380 بین وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به سرجمع اعتبارات دانشگاهها افزوده می‌شود. دانشگاهها و موسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پایان سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهد بود.
دانشگاهها و موسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهم اعتبار تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بنیاد ایران‌شناسی که به طور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرد به همان دانشگاه و بنیاد ایران شناسی و موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می‌یابد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نحوه توزیع اعتبارات موضوع این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ب (منسوخ 1400/11/17)- مبلغ بیست و سه میلیارد (000 000 000 23) ریال اعتبار جاری ردیف 129041 (‌اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، فعالیتهای فرهنگی، تحصیلات تکمیلی، فوق برنامه و ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و ایجاد رشته‌های جدید و تربیت بدنی، آموزش پزشکی جامع نگر، پشتیبانی امور تحقیقاتی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هریک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای شماره 30202285، 30507202، 31201297، 31206205،31206207، 31208477، 31208529، 31303351، و همچنین از محل اعتبار جاری ردیف‌های 129027 لغایت 129036، 129042، 129047،129083، 129092 و 129095 این قانون و پیوست شماره (1) آن، براساس موافقتنامه هر ردیف که حداکثر تا پایان تیر ماه 1380 بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به سر جمع اعتبارات دانشگاهها افزوده می‌شود. دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور بر اساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس قانون تشکیل‌هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366/6/1 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پایان سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهد بود.

ج (منسوخ 1390/03/31)- طرحهای دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

د - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می‌شود در سال 1380‌به‌منظور استفاده بهینه از ساختان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی، براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد به قیمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. در آمد حاصل به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ نهصد میلیون (000 000900) ریال دراختیار موسسه مربوطه قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.

ه- - به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و ضامنین آنها، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
میزان نرخ ارز مورد محاسبه و بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (4) قانون مدنی مصوب 18 /2/ 1307 به گذشته نیز تسری دارد.

و - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره‌مند می‌گردند.

ز - شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون(000 000 500 2) ریال از محل اعتبار ردیف 102204 قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 2) ریال از ردیف 131603 قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تامین و پرداخت می‌گردد.

ح - به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف‌های 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ط - اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای‌ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 هزینه شود. موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی مراکز فوق‌الذکر با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر می‌باشند در سال 1380 صرفاً مشمول مقررات این بند می‌باشد.

ی - شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و‌غیرانتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور از محل اعتبار ردیف‌های 129022 و 131500 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.

ک - دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه‌های خود تا سقف پنج‌درصد (5%) از ظرفیت قابل پذیرش را به قبول دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در سایر کشورها مشغول تحصیل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ارزی، شرایط پذیرش، نحوه هزینه منابع دریافتی از اجرای این بند و سایر شرایط به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

ل - در سال 1380 به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که بر اساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.
درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 419989 قسمت سوم این قانون تا مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال یا معادل ارزی آن جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

م - نحوه تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.

تبصره 18 -
اعتبارات سال 1380 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی، منظور در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه‌درصد (50%) به استثنای طرحهای موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح زیر قابل افزایش می‌باشد:

الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.

ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال1381 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال 1380 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در‌بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

د - هر گونه کاهش اعتبارات مناطق توسعه نیافته و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هریک از طرحهای مهم و طرحهایی که‌در سال 1380 خاتمه می‌یابد، منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می‌باشد و باید اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نیافته به صورت صددرصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.

ه- - اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1380 توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد، حسب‌مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه می‌گردد.

و - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.

تبصره 19 -

الف (منسوخ 1400/11/10)- اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور - شهرداریها برای جبران کسری درآمد شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و اعتبار ردیف 503090 کمک به تاسیسات زیربنائی در شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کشور بین استانها توزیع شود تا حسب نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اختیار شهرداریهای نیازمند مشمول قرار گیرد.

ب (منسوخ 1400/11/10)- سهم هریک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و اتوبوسرانی‌های وابسته به شهرداریها از محل اعتبار ردیفهای 503006 و503007 و یارانه بلیط راه‌آهن شهری تهران و حومه (‌مترو) از محل اعتبار ردیف 503532 منظور در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه‌هائی که بین وزارت کشور و شهرداری تهران حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد.
شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی براساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس شرح عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.

ج (منسوخ 1400/11/10)- خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال برای تامین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها و کمک به اتوبوسرانی‌های وابسته به‌شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د (منسوخ 1400/11/10)- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 هنگام شماره‌گذاری از هر دستگاه خودرو سواری در شهرهای تهران و کرج مبلغ ده درصد(10%) از کل هزینه شماره‌گذاری اخذ و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410215 قسمت سوم این قانون واریز نماید.‌وجوه واریزی تا سقف بیست میلیارد (000 000 000 20) ریال از محل اعتبارات ردیف 503435 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های بهره‌برداری خطوط در اختیار شرکت سهامی راه‌آهن شهری تهران و حومه (‌مترو) قرار خواهد گرفت.

ه(منسوخ 1400/11/10)- - اجازه داده می‌شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ با مشارکت شهرداریها، موسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تاسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.
برای توسعه و بهره‌وری بیشتر حمل و نقل شهری، براساس موافقتنامه‌ای که از طریق وزارت تعاون و وزارت کشور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503531 بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری‌های مزبور برای خرید اتوبوس به صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می‌گردد.

و - وزارت کشور موظف است هر سه ماه یکبار عملکرد این تبصره را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای عمران و برنامه و‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره 20 -

الف - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصل اول و سایر فصول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از‌محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصل اول و سایر فصول دستگاه ذی‌ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده‌درصد (10%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.
تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی می‌باشد.
در اجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354/3/8، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور کسورات مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.

ب - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.

ج - هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد.

د - کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1380 کل کشور، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است حداکثر در مدت یک ماه به تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه جهت اصلاح اقدام نماید.

ه- - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد دستگاه اجرایی تمام یا پروژه‌هائی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را تغییر دهد.

تبصره 21 -

الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارائی با رعایت سقف تبصره (1) این قانون، تنخواه گردانی معادل پانزده درصد (15%) اعتبار هریک از طرحهای عمرانی ملی را به هریک از دستگاههای اجرایی ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرارگیرد.
این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال 1380 واریز گردد.

ب - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی مورد نیاز طرحهای عمرانی تا میزان ده‌درصد (10%) اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی ملی و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمرانی مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این بند پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - پنج‌درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذی ربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

د - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز‌موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقتنامه فوق را بررسی، اصلاح و ابلاغ نماید.
بودجه منظور شده برای سال 1380 طرحهای عمرانی در موافقتنامه‌های مبادله شده در سال 1379 برای دریافت تخصیص در سال 1380 معتبر بوده و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تا تنظیم هرگونه موافقتنامه جدید بر اساس موافقتنامه مبادله شده در سال 1379 اعتبار لازم را تخصیص دهد.

ه- - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود مطالبات پیمانکاران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانتنامه برای قراردادهای فیما بین مورد اقدام قرار دهد.

و - کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند، موظفند اطلاعات پروژه‌های ملی مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند. گزارش پیشرفت فیزیکی و ارزش ریالی اینگونه پروژه‌ها نیز هر‌سه ماه یک بار به استانداریهای ذی‌ربط ارسال شود. پروژه‌های ملی منظور شده در ردیفهای متمرکز و یا فعالیتهائی از یک پروژه که در استانهای مختلف اجراء می‌شوند نیز مشمول این بند می‌باشند.

ز - کلیه دستگاهها موظفند در اجرای طرحهای عمرانی ملی حساس - حیاتی تمهیدات لازم را برای پدافند غیرعامل و مقدمات تامین پدافند عامل با هماهنگی نیروهای مسلح ذی‌ربط فراهم آورند.

تبصره 22 -

الف (منسوخ 1399/08/05)- دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می‌کنند، موظفند حداقل بیست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی یا اعضای هیات علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نماید. اجازه داده می‌شود کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این تبصره را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد تبصره را به کمیسیون‌های مربوط و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوطه در سال 1380 به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف‌است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.

ج - در اجرای مفاد بند الف ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بومی‌سازی دانش فنی وارداتی که از طریق بخشهای دولتی و غیردولتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز ورود دانش‌فنی دریافت می‌نمایند، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف شماره 503485 قسمت چهارم این قانون حداکثر تا شصت درصد (60%) هزینه‌های پژوهش بومی‌سازی دانش فنی را به صورت کمک اختصاص دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

د (منسوخ 1402/07/20)- کلیه دستگاههای اجرایی اعم از موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند در سال 1380‌قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی‌اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.

ه- - در سال 1380 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جزوزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.

و (منسوخ 1399/08/05)- اعتبار ردیف‌های 503486، 503491، 503493، 503494، 503495، 503496 منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای اجرای سیاست‌های تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاه‌های اجرایی و سهم هریک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌گردد. اعتبار مذکور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه‌های مذکور به مصرف خواهد رسید.

تبصره 23 -

الف (اصلاحی 1390/03/31)- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختان‌هائی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختان‌های حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختان‌های موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.

ب - مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 6) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار‌می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختان‌ها و آثار تاریخی که پنجاه‌درصد (50%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش‌تاریخی به مصرف برسد.

تبصره 24 -

الف - به منظور افزایش بهره‌وری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کاهش تصدی‌های دولت و همچنین جلب مشارکت بیشتر بخش غیردولتی اجازه داده می‌شود وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می‌رسد:
1 - پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی نیز می‌شود.
2 - با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی اموال منقول "‌به‌استثناء خودرو" و غیرمنقول غیرقابل استفاده و یا مازاد بر ظرفیت مورد نیاز‌خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار یا از طریق مزایده و یا طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد‌عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
3 - حداکثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش پروژه‌های عمرانی و اموال غیرمنقول موضوع جزء‌های (1) و (2) بند (‌الف) این تبصره از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام همان دستگاه و یا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد تبصره (11) این قانون و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه فروشنده قرار می‌گیرد.
4 - حداکثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع جزء‌های (1) و (2) بند (‌الف)‌این تبصره از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

ب (منسوخ 1399/08/05)- به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 به‌منظور استفاده از حداکثر توان مشارکت مردمی و نهادهای خیریه و هیات امنایی و بخشهای تعاونی و خصوصی مراکز خود را به شرح ذیل واگذار نماید:
1 - مدیریت مراکز نگهداری معلولین، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست را بدون دریافت اجاره‌بها و اموال منقول و غیرمنقول و با پرداخت یارانه از‌محل اعتبار سازمان به موسسات خیریه و هیات امنایی که مجوز انجام فعالیتهای بهزیستی را دارند.
2 - مدیریت بیست و پنج درصد (25%) مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مهدهای کودک شهری، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی مددجویان و مراکز توانبخشی روزانه را به اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز انجام فعالیتهای بهزیستی را دارند و با اولویت کارکنان بهزیستی با اجاره اموال منقول و غیرمنقول با نظر کارشناس رسمی دادگستری.
3 - اجاره ساختان‌ها و امکانات موجود به قیمت روز مشروط به آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید به اشخاص حقیقی و حقوقی.
نحوه ماموریت کارکنان رسمی این مراکز به سایر انجمنها، موسسات خیریه و هیات امنایی و خصوصی ارائه دهنده خدمات بهزیستی و نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.
سازمان بهزیستی کشور وجوه حاصله را به درآمدهای عمومی موضوع ردیف 425750 قسمت سوم این قانون واریز خواهد نمود. معادل مبلغ واریزی‌از محل اعتبار ردیف 503414 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5) ریال دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و کمک به توسعه واحدهای غیردولتی که در راستای فعالیتهای سازمان مذکور صورت می‌گیرد به مصرف برسد. واگذاری اداره مراکز موضوع این تبصره به بخش غیردولتی نافی وظایف و مسئولیتهای نظارتی سازمان بهزیستی کشور نخواهد بود.

ج - به شرکتهای دولتی مشمول بند (‌و) تبصره (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1380 با‌رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 و اصلاحات بعدی (‌قیمت و آگهی ثبت شرکتها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده از وجوه حاصله جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌باشد.

د (منسوخ 1402/07/20)- به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره‌وری از امکانات موجود کشور به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود تا یک درصد (1%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از محل اعتبار ردیف 503577‌قسمت چهارم این قانون که به متقاضیان ارائه می‌نماید به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای موسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره‌وری می‌تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.

تبصره 25 -

الف - در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (‌نظام درآمد - هزینه استانی) شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه، توزیع ارقام مندرج در پیوست شماره (2) این قانون را به شرح زیر بررسی و تصویب نماید:
1- براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعتبار عمرانی مصوب را براساس اهداف و سیاست‌های قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین فصول، برنامه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های عمرانی به تفکیک هر شهرستان توزیع نماید.
2- براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعتبار جاری مصوب هر دستگاه را براساس خط‌مشی‌ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.

ب - موافقتنامه‌های طرح‌های عمرانی با رعایت مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حداکثر تا یک ماه پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع جزء(1) بند (‌الف) این تبصره با دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مبادله می‌گردد.

ج - کاهش یا افزایش اعتبارات عمرانی بین فصول هر استان حداکثر تا ده‌درصد (10%) هر فصل با پیشنهاد دستگاههای ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است.

د - به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی استانی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان (‌خزانه‌معین) مکلف است ده درصد (10%) از اعتبار طرحهای عمرانی مربوط به مناطق گرمسیری و معتدل و بیست درصد (20%) از اعتبار طرحهای عمرانی مربوط به مناطق سردسیر، به هریک از دستگاههای اجرایی واگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال 1380 واریز گردد. تفکیک مناطق کشور به سردسیری و گرمسیری و معتدل توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می‌گیرد.

ه- - به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته تخصیص اعتبار استان براساس گزارش خزانه معین استان و با توجه به سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی برحسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین نسبت به تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی اقدام می‌نمایند. تخصیص اعتبار عمرانی برحسب طرح و تخصیص اعتبار جاری برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین و ابلاغ می‌گردد.
تمام اعتبارات عمرانی مناطق توسعه نیافته موضوع این قانون به صورت صددرصد(100%) تخصیص یافته و پرداخت می‌گردد.

و - دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب بودجه توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع جزء (2) بند (‌الف) این تبصره موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را با رعایت دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تفکیک مواد هزینه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله نمایند.

ز - افزایش اعتبارات جاری هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت موضوع بند (‌و) این تبصره از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن استان تغییر حاصل نشود حداکثر به‌میزان ده‌درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد مجاز می‌باشد. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیت‌های این بند مستثنی می‌باشد.

ح - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده‌درصد (10%) مندرج در بند(‌ز) این تبصره فقط برای یک‌بار در طول سال 1380 و به طور همزمان مجاز می‌باشد مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییر حاصل‌نشود.

ط - مازاد عملکرد درآمد استان‌ها در سال 1379 نسبت به مصوب سال مذکور هر استان براساس
آیین‌نامه تبصره ذیل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون تا سقف هشتصد میلیارد (000 000000 800) ریال حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در اختیار استان‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از اعتبار مذکور به مناطق روستایی و مناطق توسعه نیافته همان استان اختصاص خواهد یافت.

ی - اعتبارات مربوط به خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در‌روستاها ده درصد (10%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر، سی‌درصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (50%) که اعتبار آنها به‌وسیله مردم تامین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های استان توزیع می‌گردد.

ک - اعتبار طرح ملی تحقیقات کاربردی مندرج در پیوست شماره (2) این قانون به امور تحقیقاتی استان اختصاص می‌یابد تا در قالب دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد. اعتبارات این بند مشمول مفاد تبصره (43) این قانون و آیین‌نامه مربوط می‌باشد.

ل - به منظور اجرای سیاست‌های اشتغال در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجوه اداره شده‌مندرج در پیوست شماره (2) این قانون به صورت تسهیلات در اختیار استان قرار می‌گیرد تا در قالب دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.

م - در استانهای عشایرنشین، دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلفند به تناسب جمعیت عشایری، بخشی از اعتبارات خود را به‌منظور ارائه خدمات به عشایر و اجرای طرحهای عمرانی در مناطق عشایری هزینه نمایند.

تبصره 26 -

الف - ادارات کل و واحدهای سازمانی هم‌سطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهایی غیر از مراکز‌استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.

ب - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات‌عمومی کشور مصوب 1366/6/1 به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از‌طرحهای عمرانی برای اجراء به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.

ج - همه دستگاههای اجرایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)،(3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.

تبصره 27 -
به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1380 متوسط قیمت فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق را تا ده درصد(10%) افزایش دهد و از محل منابع حاصله به ترتیب زیر اقدام نماید. این افزایش در مورد مصارف برق کشاورزی حداکثر ده درصد (10%) و قیمت هر لیتر بنزین مبلغ چهارصد و پنجاه (450) ریال خواهد بود:

الف - مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد میلیارد و دویست میلیون (000 000 200 380 1) ریال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف درآمدی شماره 594690 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. معادل وجوه واریزی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و ردیف 503531 قسمت چهارم آن و طرحهای استانی برقی‌کردن چاههای آب کشاورزی این قانون هزینه خواهد شد. اجازه داده می‌شود بخشی از اعتبارات مذکور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض اعطاء شود. وجوه اداره شده مذکور به عنوان هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در قالب سیاستهای کلان بهینه‌سازی انرژی، اهداف و برنامه‌های زمان‌بندی شده طرحهای موضوع‌این بند را حداکثر ظرف مدت دو ماه تدوین و به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب - مبلغ ششصد و نود و هشت میلیارد و دویست میلیون (000 000 200 698) ریال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف درآمدی شماره 594680 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. مبالغ واریز شده با‌رعایت مفاد ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (11) این قانون برای ایجاد اشتغال‌پرداخت می‌گردد. اعتبارات این بند براساس آیین‌نامه اجرایی جزء (2) بند (ب) تبصره (29) این قانون پرداخت خواهد شد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در قالب سیاستهای کلان اشتغال کشور، اهداف و برنامه‌های زمان‌بندی شده طرحهای موضوع این بند‌را حداکثر ظرف دو ماه تدوین و به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج -
1- با واریز وجوه موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره، عملکرد سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط از محل تمامی سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
2- سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت بند (ی) تبصره (2) این قانون انجام می‌شود.

د - شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه برق مصرفی به جای فرآورده‌های نفتی در مناطق گرمسیر و سایر مناطقی که گاز رسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند اقدام کند. پرداخت یارانه فوق‌الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال بابت تخفیف مستقیم در قبض‌های برق مصرف‌کنندگان اعمال و از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ه- - وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی به مبلغ یکصد و هشتاد‌میلیارد(000 000 000 180) ریال بابت یارانه وام‌های موضوع قانون تسریع در برقی‌کردن چاههای کشاورزی مصوب 1378.3.19 و ایجاد شبکه برق‌روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های ذی‌ربط اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی‌این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

و - مبلغ بیست (20) ریال از هر لیتر بنزین به‌منظور گاز رسانی به روستاهائی که توجیه فنی و اقتصادی دارد از محل سیصد میلیارد (000000 000 300) ریال اعتبار مندرج در ردیف 503576 قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت.

تبصره 28 -

الف - به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود در سال 1380، از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در‌مراتع به ازای هر واحد دامی مبلغ سیصد (300) ریال دریافت و به حساب ردیف 591720 درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

ب - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی، ساختان‌ها، اماکن، فروش اموال و ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگی‌ها، موسسات و شرکتهای فعال در خارج از کشور‌خود را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری‌کل) موضوع ردیف 421410 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداکثر معادل هشتاد درصد (80%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف 149513‌قسمت چهارم این قانون برای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیت‌های هر نمایندگی با نرخ تسعیر خریداری شده اختصاص می‌یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته می‌باشد.

ج (منسوخ 1399/06/19)- به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید را به حساب درآمدهای‌موضوع ردیف 425800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. صددرصد (100%) از مبالغ موضوع درآمد تا مبلغ بیست میلیارد (000 000 000 20) ریال صرف توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان شود.

د - دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد‌کشاورزی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بند (ج) و (‌د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور از محل تبصره (3) این قانون‌تخصیص دهد.

تبصره 29 -

الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌های ارزی طی سال 1380 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست‌های پولی و ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید.

ب - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی صادرات نفت خام در سال 1380 تا معادل دوازده میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون (000 000 864 12) دلار با رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد و یا پرداخت نماید.
مازاد درآمد ارزی سال 1378 بر اساس نرخ گواهی سپرده ارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خریداری و معادل ریالی آن به حساب‌خاصی در خزانه واریز می‌شود و متناسب با وجوه واریزی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران جهت امور زیر‌اختصاص می‌یابد:
1 - تا مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (000 000 000 200 1) ریال برای پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به دستگاههای اجرایی اعم از‌وزارتخانه، شرکتها و موسسات دولتی که نرخ ارز اختصاصی به آنها افزایش می‌یابد.
2 - تا مبلغ چهارهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 4) ریال به صورت وجوه اداره شده برای اجرای طرحهای تولیدی از طریق بانکهای‌عامل و با اولویت استانهای با شاخص نرخ بیکاری و مهاجر فرست بالاتر.
3 - تا مبلغ یک‌هزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال برای تحقق اهداف جهش صادراتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اختصاص می‌یابد:
1-3 - مبلغ پانصد و هفتاد و پنج میلیارد (000 000 000 575) ریال بابت تکمیل و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور اقدام در چارچوب قانون تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1372/5/9.
2-3 - مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد (000 000 000 425) ریال به بانک توسعه صادرات ایران بابت افزایش سرمایه در اجرای بند (‌و) ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
4- تا مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد (000 000 000 300 1) ریال بابت پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون‌نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 و اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی، به ازاء هر‌سال خدمت به میزان یک ماه آخرین حقوق و مزایای مبنای پرداخت کسور بازنشستگی (‌حداکثر سی ماه).
5- تا مبلغ دو هزار میلیارد (000 000 000 000 2) ریال جهت پرداخت دیون و تعهدات دولت در سالهای گذشته به سیستم بانکی.
6- تا مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال جهت تقویت امنیت مرزهای کشور (‌با اولویت مرزهای شرقی) به وزارت کشور اختصاص‌می‌یابد تا وفق مصوبات شورای امنیت کشور در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار گیرد.
در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به دوازده میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون (000 000 864 12) دلار، مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (000 000 600 1) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، اختصاص می‌یابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک موارد تهیه و به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. دیوان‌محاسبات کشور موظف است نسبت به رسیدگی به گزارش موصوف همانند سایر تبصره‌ها اقدام نماید.

ج - در سال 1380، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد:
1 - مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز رسمی (‌شناور) در سالهای قبل برای واردات کالاهای‌سرمایه‌ای تولیدی، بر اساس آیین‌نامه‌ای که پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
2- شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی موضوع این جزء را از تاریخ شروع بهره‌برداری تاسیسات ایجاد شده وصول نماید.
3 - معادل سپرده‌های دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی سال 1380.
4 - وجوه دریافتی از مشتریان در زمان معامله اسناد در بانک کارگزار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضوابط گشایش اعتبارات اسنادی را به نحوی تنظیم نماید که تسویه ریالی اعتبارات اسنادی گشایش یافته در سیستم بانکی در زمان معامله اسناد (‌تحویل کالا یا خدمات) طبق ضوابط و مقررات با ذینفع اعتبارات اسنادی انجام شود. هرگونه تغییر قانونی‌قیمت ارز بعد از آن هیچ تعهد و مسئولیتی برای ذینفع نخواهد داشت.

د (منسوخ 1402/07/20)-
1 - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و درآمد ارزی حاصله را همراه با‌پیش‌بینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2 - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده (120)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به‌جای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار‌فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ه- - اجازه داده شده درجزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 کل کشور و اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزاء (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1380 همچنان به قوت خود باقی است.

و (منسوخ 1402/07/20)- شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تا حداقل استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده‌های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای‌انرژی، ‌اقتصادی، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاههای مشمول
این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمات و یا کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذی‌ربط مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را تسلیم نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (000 000 1) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (‌با درج آگهی در‌روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نماید. موارد استثناء با رعایت جزء (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید هیات وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا‌پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
در ارزیابی پیشنهادهای قیمت بین شرکتهای ایرانی و خارجی محاسبه نرخ ارز، قیمت ارز گواهی سپرده ارزی می‌باشد.

ط - در سال 1380 هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6 /1366 که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست، ممنوع است.

ی (منسوخ 1402/07/20)- در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در‌سال 1380 تا سقف چهار میلیارد و هفتصد میلیون (000 000 700 4) دلار به صورت بیع متقابل به شرح زیر استفاده نماید:
1- طرح توسعه استفاده از گاز طبیعی در صنایع، شهرها و مناطق روستایی (‌به فاصله پنج کیلومتر از خطوط انتقال).
2- طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی.
3- طرح جایگزینی سوخت خودرو با گاز طبیعی.
4- طرح تولید فرآورده‌های نفتی از گاز طبیعی.
5- طرح ایجاد تاسیسات مایع سازی و صادرات گاز طبیعی.
تعهدات مربوط از محل درآمد اجرایی طرحهای فوق‌الذکر یا موارد مذکور در بند(‌الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت خواهد شد.
اجرای طرحهای موضوع این تبصره پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی هریک از آنها توسط شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور انجام خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران مجاز هستند بخشی از سرمایه‌گذاری طرحهای مزبور را حسب موافقتنامه از محل منابع داخلی خود‌تامین کنند.

ک - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در توسعه میدان نفتی آزادگان، تعهدات ایجاد شده را در قالب قرارداد بیع متقابل تا سقف دو میلیارد و هشتصد میلیون (000 000 800 2) دلار از محل حداکثر تا پنجاه‌درصد (50%) تولیدات روزانه همان میدان در دوران بازپرداخت، تعهد و پرداخت نماید.

ل (منسوخ 1399/10/24)-
1 - در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مجاز است در سال 1380 با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مفاد این بند از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (000 000500 3) دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید.
1-1- تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 1) دلار برای طرحهائی که تمامی پرداخت‌های مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های ذی‌ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (‌بخش «‌خصوصی، تعاونی، دولتی») صورت گیرد و‌پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌شود. دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوط را تضمین نماید.
2-1- تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد(000 000 000 1) دلار برای سرمایه‌گذاری طرحهائی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
3-1- مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) دلار جهت تامین اعتبار ارز نقدی و ریالی اجرای طرحهای عمرانی نیمه تمام و مهم کشور مذکور در‌برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهسازی شبکه راه‌آهن، تامین آب، آبرسانی به شهرها و صنایع، ایجاد شبکه آبیاری و زه کشی، ایجاد و توسعه فاضلاب شهرها، برنامه‌های فصل کشاورزی و منابع طبیعی و تکمیل قطعات نیمه تمام و احداث قطعات باقی‌مانده شبکه راه‌های اصلی و بزرگراه‌ها اختصاص تا با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بین برنامه‌های مذکور توزیع گردد. در داخل هر برنامه طرحهای با پیشرفت فیزیکی بیشتر دارای اولویت خاص می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران مکلف است برای تحقق این‌امر مبلغ یک میلیارد
(000 000 000 1) دلار به صورت تسهیلات درازمدت دریافت و پس از تامین نیازهای ارزی طرحهای مذکور، معادل ریالی باقیمانده را پس‌از فروش با نرخ واریز نامه‌ای به حساب مخصوص نزد خزانه واریز نماید. وجوه واریزی با تقاضای دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و تایید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به اعتبار طرحهای مصوب اضافه می‌شود.
4-1 - عملیات تامین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و پولی‌طرحهای فاینانس نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.
5-1 - با توجه به جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رعایت صرفه و‌صلاح و منافع ملی کشور، تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره‌برداری باید باکنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تضمین‌های لازم صورت پذیرد. وزیر ذی‌ربط مستقیماً مسئول اجرای این امر می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی و نظارتی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
6-1 - طرحهای مصوب جهت استفاده از تسهیلات مالی (‌فاینانس) قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
2 - اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های (29) قوانین بودجه سالهای 1377، 1378 و 1379 کل کشور با شرایط مصوب، در سال 1380 به قوت خود باقی است.
3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای‌اسلامی اعلام دارد.
5 - به شرکت خدماتی هوایی کشور (‌آسمان) اجازه داده می‌شود جهت افزایش و تجهیز ناوگان هواپیماهای شرکت تا سقف چهارصد میلیون(000 000 400) دلار از طریق فاینانس خودگردان مبادرت به خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک یا خرید اقساط هفت الی ده ساله اقدام و از‌محل درآمدهای ارزی خود، تعهدات مربوط را تادیه نماید.
6 - به شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (‌پیام) اجازه داده می‌شود نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای خود تا سقف هشتاد و‌پنج میلیون(000 000 85) دلار از اعتبارات این تبصره از طریق انعقاد قراردادها و مشارکت هوایی، پیش فروش خدمات فرودگاهی و بهره‌برداری از زمین و منابع آن با جلب سرمایه اشخاص حقوقی و حقیقی به روش بیع متقابل پس از تصویب شورای اقتصاد اقدام، تعهدات مربوطه را تادیه نماید.

م (منسوخ 1399/10/24)- سه نفر از اعضای کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر‌اجرای طرحهای مذکور این تبصره توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.

ن (منسوخ 1402/07/20)- دولت مکلف است نرخ فروش ارز را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تامین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و دیگر نیازهای اساسی جامعه و تامین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی یا جایگزینی کالاهای وارداتی می‌گردد، درآمد موضوع ردیف 210104 قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از فروش ارز را برمبنای ماهانه به خزانه واریز نماید. نرخ ارز تخصیصی برای تولید انواع کالا اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی نمی‌بایست از نرخ ارز تخصیصی برای واردات همان کالا بیشتر باشد.

س - دولت مکلف است سیاستهای ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی و خارجی افتتاح نمایند و منابع و‌سپرده‌های ارزی داخلی و خارجی را جذب کنند.

ع - در سال 1380 الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/2، اختیاری می‌باشد.

ف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درصورت تقاضای دستگاه اجرایی معادل ریالی مابه‌التفاوت سهمیه تخصیصی با نرخ‌گواهی سپرده ارزی از سهمیه دستگاه جهت جایگزینی کالا و یا خدمات داخلی به جای خارجی در اختیار دستگاه قرار دهد.

ص - فروشندگان صنایع دستی، هتل‌داران و دفاتر خدمات جهانگردی موظفند درآمدهای ارزی خود را مستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران نمایند. بانک مزبور مکلف است درآمد ارزی واحدهای فوق را به نرخ ارز منشاء خارجی و توافقی خریداری کند و یک درصد (1%) از مجموع درآمد ارزی را هر سه ماه یک بار محاسبه و با نرخ یک هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ریال برای حضور در نمایشگاههای بین‌المللی جهانگردی در اختیار فروشندگان صنایع دستی، هتل‌داران و دفاتر خدمات جهانگردی قرار دهد تا زیر نظر سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی هزینه گردد.
آیین‌نامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ق (منسوخ 1402/07/20)- دولت موظف است به‌جای واردات روغن نباتی خام در حد ظرفیت کارخانجات داخلی دانه‌های روغنی به منظور استحصال روغن خام وارد نماید.

ر (منسوخ 1399/08/05)- در سال 1380 واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت سفارش و با‌رعایت بند (ب) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.

ش (منسوخ 1399/08/05)- در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است تا مبلغ شش میلیون (000 000 6) دلار از اعتبارات بند فوق‌الذکر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خرید دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز جانبازان در اختیار بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی قرار دهد.

ت - کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول احکام این تبصره می‌باشند.

ث - دولت مکلف است در نیمه اول سال 1380 با انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی، مقدمات قانونی و امکانات اداری و مالی لازم برای یکسان سازی نرخ ارز را فراهم و لایحه بودجه سال 1381 کل کشور را بر مبنای نرخ یکسان ارز به مجلس ارائه نماید به طوری که:
1 - باعث افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 و سالهای بعد نشود.
2 - نرخ کالاهای اساسی و خدماتی که ارز آنها با نرخ دولتی تامین شده است افزایش نیابد.
3 - تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزینه را حفظ نماید.
4 - نظام تعرفه‌های بازرگانی دچار نوسانات شدید نگردد.
5 - سیاستهایی را اتخاذ نماید که موجبات تقویت تولید ملی و صادرات غیر نفتی را فراهم آورد.

تبصره 30 -
اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و‌همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم‌های فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور، با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط توزیع خواهد شد.

تبصره 31 -

الف - با توجه به تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد که سال 1380 (2001 میلادی) سال گفتگوی تمدن‌ها تعیین شده‌است مبلغ بیست میلیارد(000 000 000 20) ریال اعتبار ردیف 503419 مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد تا جهت فعالیتها و طرحهای ذی‌ربط اختصاص یابد.

ب - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای‌اقتصادی بین‌المللی به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1380 تا مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از‌محل ردیف 503335 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت، سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
آیین‌نامه این تبصره به پیشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

تبصره 32 -

الف -
1 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (‌کاداستر) را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 425300 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2 - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه واریز می‌گردد.
3 - جریمه نقدی مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 /4/ 1354 به میزان یکصد هزار(000 100) ریال الی یک میلیون (000 000 1) ریال تعیین می‌گردد.
وجوه حاصله از اجرای ماده مذکور در این بند به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون واریز‌می‌گردد و معادل صددرصد (100%) آن تا سقف سیصد میلیون (000 000 300) ریال در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اعمال نظارت بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق قرار می‌گیرد.
4 - تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (‌الف) ماده (1)‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 به ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و‌دارائی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/7/16 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال، خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
5 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان که تا تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از‌دویست هزار (000 200) ریال تا یک میلیون (000 000 1) ریال وصول و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید.

ب - به دستگاههای قوه قضائیه و قوه مقننه اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در این قانون، برای ارائه تسهیلات رفاهی هزینه مسکن و تشویق کارکنان براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهند نمود استفاده نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی که به منظور‌طرح و بحث مسائل مهم بین‌المللی در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگانها و‌دستگاههای برگزارکننده و نمایندگی‌های خارجی وصول و به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419975 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

د - در سال 1380 وزیر امور خارجه به اعضاء شورای خرید کالاهای اساسی اضافه می‌شود.

ه- - چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجراء شدن (‌اعم از اجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی)‌به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
حکم این بند در سال 1380 لازم‌الاجراست و به پرونده‌های اجرایی سابق که مختومه شده‌اند و نیم‌عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می‌یابد.

تبصره 33 -

الف -
1 - شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1380 به طور علی‌الحساب مالیات عملکرد و سود سهام آن شرکت لغایت سال 1380 را به مبلغ دویست و نود و دو میلیارد (000 000 000 292) ریال به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 597200 واریز نماید.
2 - به منظور کمک به تدارکات ناوگان حمل و نقل ریلی و جلب مشارکت بخش خصوصی شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز‌است تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال از محل منابع داخلی خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه‌متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی اقدام نموده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذکور پرداخت نماید.
3 - سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور مکلف است تا پنجاه‌درصد (50%)‌و حداقل چهل‌درصد (40%) از درآمدهای خود را به حساب‌درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 597300 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000 000 000 400) ریال مذکور از محل اعتبار طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای بهسازی، نگهداری و ایمن‌سازی و‌توسعه راهها اختصاص می‌یابد.
4 - سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی (‌نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف 597400 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) تا مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال وجوه واریزی از محل اعتبار طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای اجرای طرحهای مربوط به برنامه احداث و بهسازی بنادر به مصرف خواهد رسید.
5 - به منظور کمک به تدارک ناوگان دریایی شامل خرید کشتی و تجهیزات بندری توسط بخش تعاونی و خصوصی، سازمان بنادر و کشتیرانی‌مجاز است تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال از محل منابع داخلی خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی اقدام نموده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذکور پرداخت نماید.

ب (منسوخ 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن وماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن یا‌تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را با اولویت تعاونی‌ها به فروش برسانند و یا آنکه ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل)، موضوع ردیفهای 419963 و 419958 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ج (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی درسال 1380 از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغهای ویژه نقاط مه‌گیر چراغهای چشمک‌زن در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین‌راهی معاف است.

د -
1 - سازمان هواپیمایی کشوری موظف است درآمد حاصل از اجرای مواد (129) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (‌ناوبری) را به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419905 واریز نماید، معادل مبلغ یاد شده تا مبلغ یکهزار و‌سیصد و چهل و هشت میلیارد (000 000 000 348 1) ریال به مصرف اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و تامین اعتبارات جاری سازمان هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
2 - به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 درآمدهای حاصل از اجرای مواد (62) و (63) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 را جز درآمدهای حاصل از ناوبری وصول و در چارچوب بودجه مصوب خود هزینه نماید.

ه- - به منظور تامین، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری به شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1380 بابت هر‌تن- کیلومتر حمل بار مبلغ پنج(5) ریال از محل درآمدهای خود و مبلغ پنج (5) ریال نیز از صاحبان کالا اخذ مجموعاً نود میلیارد (000 000 000 90)‌ریال در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قرار دهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه‌ای خود (‌سایر دریافت‌ها) منظور و صرف‌امور مذکور خواهد نمود. هزینه سرمایه‌گذاری‌های مذکور با سایر سرمایه‌گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان‌هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. کلیه شرکتهای موضوع بند (‌و) تبصره (2) این قانون مشمول مفاد این بند می‌باشند.

و (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1380 در ازاء حمل هر تن- کیلومتر بار توسط راه‌آهن، چهار (4) ریال اخذ و به درآمد عمومی (‌نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف 419977 قسمت سوم این قانون واریز نماید تا معادل هفتاد و دو میلیارد (000 000 000 72) ریال از وجوه واریز شده از محل اعتبار طرحهای 40905257 و 40905266 پیوست شماره (1) این قانون صرف احداث راه‌آهن بافق - مشهد و مطالعه و احداث راه‌آهن غرب کشور خواهد گردید.

تبصره 34 -

الف - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28، از پنج‌هزار (5000) ریال به ده هزار (000 10) ریال افزایش می‌یابد.

ب - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 درآمدهای حاصل از حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی زندانیان را دریافت و به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410118 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ واریز شده تا سقف پانزده‌میلیارد (000 000 000 15) ریال در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد در جهت اهداف و‌برنامه‌های سازمان و اشتغال‌زایی و گسترش حرفه‌آموزی زندانیان هزینه نماید.

ج - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود برای دانشجویان رشته تحصیلی (‌پزشکی قانونی) که تاکنون با هماهنگی سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده‌اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.

د - به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که عازم خارج می‌باشند مبلغ سی هزار (000 30) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف 594200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

تبصره 35 -

الف (منسوخ 1399/10/24)- در سال 1380، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی «‌کارخانه‌های دولتی تولید کننده» به صورت محصول نهایی به فروش می‌رسد، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می‌باشد:
1 - هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال.
2 - هر کیلوگرم مس کاتد مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (157) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصد و سی (530) ریال.
3 - هر کیلوگرم تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه (‌به استثناء انواع کود شیمیایی و گاز مایع) مبلغ چهل (40) ریال.
عملکرد سال 1380 "‌سود ابرازی" شرکت ملی فولاد ایران و شرکت‌های تابعه آن "‌شرکتهائی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت‌ملی فولاد ایران است"، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/3/12 و اصلاحیه آن می‌باشد.

ب (منسوخ 1402/07/20)- شرکت‌های تولیدکننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس، تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت‌و تاکسی‌بار و وانت‌بار مبلغ ده‌درصد (10%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ج - در سال 1380 مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (000 500 1) ریال.
2 - مالیات به ازای هر سیصد سی‌سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و‌خدمات مصوب 1374/7/16 از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد.
3 - مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (250) ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال (‌اسلب).

د - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 1374/6/22 در مورد سیگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1380 ازطریق واردات مجاز می‌باشد.

ه- - اشخاص حقوقی مذکور و وارد کنندگان، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور‌اقتصادی و دارائی اعلام می‌دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند. تاخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج‌درصد (5%) مالیات‌متعلقه، به ازای هر ماه تاخیر، خواهد بود.

و - صادرات کالاهای فوق، مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.

ز - مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی، قابل وصول است.

ح - دستورالعمل اجرایی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می‌کند.

ط (منسوخ 1399/10/24)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید.

تبصره 36 -

الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود بیست‌درصد (20%) قراردادهای اجاره تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و شهری را پس از وصول به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 419947 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ب - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف 114014 قسمت‌چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا گردد.

ج - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در سال 1380 در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آنها مبالغی از کارفرمایان براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد‌خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410357 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

د - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ بیست میلیارد(000 000 000 20) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا با همکاری سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی و خدماتی، فروش،‌اجاره، اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید. درآمد حاصله را به ردیف درآمدی 331600 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از محل اعتبار ردیف 113705 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی‌کشور قرار می‌گیرد تا در جهت مرمت و احیاء بناهای تاریخی هزینه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 37 -

الف (منسوخ 1399/08/05)- در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال‌علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به‌صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات عمرانی‌استانی و ملی در پیوست این قانون به‌صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق‌الذکر منظور می‌گردد تا‌صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنائی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در‌پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است.
اعتبار این بند براساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می‌یابد.
معاونت عمرانی استاندار مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق توسعه نیافته یا هرگونه هزینه‌های جاری یا هزینه‌هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد‌مطالعه پروژه‌های عمرانی و دیگر هزینه‌های جاری و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذی‌ربط در استان تامین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1380 با تعیین پروژه‌های مشخص مربوطه توزیع گردیده و‌موافقتنامه آنها نیز مبادله می‌شود.
مناطق توسعه نیافته به استناد جزء (4) از بند (ب) راهکارهای اجرایی فصل هشتم سند برنامه این قانون تعیین می‌گردد.

ب - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای عمرانی و طرحهای زیربنائی اشتغالزا براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد.

ج - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را منظماً به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور منعکس نمایند.

تبصره 38 -

الف - به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و موسسات و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش‌نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیر متخصص دیپلم و پائین‌تر از دیپلم خود شامل کارکنان (‌کارمند - کارگر) رسمی و پیمانی و قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید:
1 - اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت "‌برابر مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی" افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503386 و 503087 به نسبت دو سوم و یک سوم تامین می‌گردد.
2 - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در جزء (1) بند (‌الف) این تبصره قابل پرداخت است.
3 - افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.
4 - کارگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود.
اجراء این تبصره باید به گونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.
5 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 421420 واریز خواهد شد و اعتبار ردیف 503317 منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (000 000 550 2) ریال وجوه واریز شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و دستگاهها و سازمانهای تابعه قرار خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و اجرای طرحهای عمرانی و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برسد.

ب (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای‌متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیر متخصص دیپلم و پایین‌تر از دیپلم خود شامل کارکنان (‌کارمند- کارگر) رسمی، پیمانی و قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید.
1 - اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت "‌برابر مقررات مربوط" افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503430 و 503087 به نسبت دو سوم و یک سوم تامین می‌گردد.
2 - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در جزء (1) بند (ب) این تبصره قابل پرداخت است.
3 - افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.
4 - کارگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول و ماشین‌آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای وابسته و تابعه و‌شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر و غیر‌مستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود.
اجرای این تبصره باید به گونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد.
5 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این بند به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 423700 قسمت سوم این قانون واریز‌می‌گردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ شش میلیارد (000 000 000 6) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این‌قانون دراختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاهها و سازمانها و شرکتهای تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور کسری اعتبار مورد نیاز ردیفهای مندرج در جزء (1) این بند به مصرف برسد.

ج - به کلیه دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی‌داوطلب غیر متخصص دیپلم و پایین‌تر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید.
1- اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت «‌برابر مقررات مربوط» افراد مذکور از محل اعتبار مصوب خود و اعتبار ردیف 503087 به نسبت دو‌سوم و یک سوم تامین می‌گردد.
2- مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.
3- افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.
4- اموال منقول خارج از رده دستگاه به قیمت کارشناسی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر‌و غیر مستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود.
5- وجوه حاصل از فروش این بند به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 425500 قسمت چهارم این قانون واریز می‌گردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.

تبصره 39 -

‌الف - شرکت ملی گاز ایران در سال 1380 موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند‌و هزینه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مکعب پنج (5) ریال محاسبه نماید.

ب - شرکت ملی گاز ایران، موظف است تا سقف پنجاه میلیارد(000 000 000 50) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (50%) و روستاهائی که ده درصد (10%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند، هزینه کند «‌حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال».
آن دسته از روستاهائی که بیش از ده‌درصد (10%) از هزینه‌های گازرسانی را تامین کنند به نسبت در اولویت قرار می‌گیرند.

ج - شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور به قیمت رسمی و نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز عشایر را به قیمت رسمی در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تامین نماید.

د (منسوخ 1400/11/10)- به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیره‌سازی، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف‌کنندگان نهائی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا و با نظارت شورای اسلامی شهر و روستا تعیین می‌گردد تا بدین ترتیب شرکتهای مذکور براساس اصل رقابت‌سالم موظف به‌ارائه خدمات ایمن‌سازی وفق استانداردهای ملی تا محل نهایی مصرف باشند.

تبصره 40 -

الف - به دولت اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1380 تا مبلغ دو هزار میلیارد (000 000 000 000 2) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره 425000 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از اوراق مشارکت این بند از محل ردیف 503455 قسمت چهارم این قانون به قطار شهری مشهد و مبلغ چهارصد میلیارد(000 000 000 400) ریال از محل اعتبار ردیف 503567 برای قطارهای شهری کرج، تبریز، شیراز، اصفهان و اهواز اختصاص می‌یابد.

ب - به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای عمرانی فصل منابع آب مندرج در پیوست شماره (1) و نیز جدول شماره (3) این قانون برای طرحهای بخش برق به ترتیب تا مبلغ پانصد میلیارد(000 000 000 500) ریال و یک هزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نمایند.

ج - به وزارت جهاد کشاورزی (‌شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود برای تکمیل و اجرای طرحهای تاسیسات زیربنائی، کارگاههای تکثیر و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون از سرمایه‌های مردم تا مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200)‌ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.

د - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود برای تکمیل طرح توسعه نیشکر خوزستان از سرمایه‌های مردم تا مبلغ چهارصد میلیارد (000000 000 400) ریال به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید.

ه (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد(000 000 000 400) ریال اوراق مشارکت منتشر نموده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 425000‌قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه حاصله برای اجراء و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌آهن اختصاص می‌یابد.

و (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه داده می‌شود که علاوه بر طرحهای بهسازی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون برای تامین اعتبار سایر طرحهای بهسازی و نوسازی مصوب در مراجع ذی‌صلاح، نسبت به انتشار اوراق مشارکت به میزان یکصد میلیارد(000 000 000 100) ریال اقدام نماید.

ز - بازپرداخت اصل و سود و کارمزد تسهیلات اخذ شده موضوع این تبصره از محل درآمد هریک از طرحها انجام خواهد شد.

ح - دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از‌پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
دولت مکلف است در اجرای این تبصره، پس از تکمیل هر طرح، آن را به ماخذ آن قسمت از هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی‌مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این تبصره تامین شده است را به کسر سود علی‌الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسید، خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 41 -

الف (اصلاحی 1390/03/31)- به سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغی معادل‌دو و نیم‌درصد (5 /2%) از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرحهای عمرانی دردست اجرا به تناسب هزینه همان طرح تا سقف ده میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 10) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در قسمت ششم این قانون به مصرف برساند.

ب - به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات عمرانی در طرحهای دردست اجرا در مناطق روستایی مبلغی معادل چهار درصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون(000 000 500 3) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.

ج - به سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیات مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره‌بردار را به سایر طرحها یا پروژه‌هائی که مورد نیاز و مصرف می‌باشد منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند.
سازمان مذکور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.

تبصره 42 -

الف - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 به ازای خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر‌از متقاضیان دریافت و نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های 410117 و 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید:
1 - تغییر نام یا نام خانوادگی پنجاه هزار (000 50) ریال.
2 - تغییر سن یکصد هزار (000 100) ریال.
3 - حل اختلاف سند سجلی بیست هزار (000 20) ریال.
4 - الصاق عکس پنج هزار (000 5) ریال.
5 - صدور گواهی تجرد ده هزار (000 10) ریال.
6 - صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (000 50) ریال.
7 - صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (000 100) ریال.
8 - صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد (500 2) ریال.
9 - صدور شناسنامه ده هزار (000 10) ریال.

ب - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات رایانه‌ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ج - به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد و ده هزار (000 110) ریال و به ازای تمدید هر جلد‌گذرنامه مبلغ پنجاه و پنج هزار(000 55) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند.

د - مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364/4/30، در سال 1380 برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (000 120) ریال افزایش می‌یابد.
کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند در سال 1380 تنها برای بار اول‌عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.

ه(منسوخ 1402/07/20)- - برای حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع اساسی الکترونیک و میکروالکترونیک اجازه داده می‌شود براساس جدولی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد عوارضی از قطعات و اقلام ساخته شده الکترونیکی وارداتی اخذ و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 591100 قسمت سوم‌این قانون واریز گردد.
صددرصد (100%) درآمد فوق تا مبلغ هشتاد میلیارد (000 000 000 80) ریال از محل ردیف 503415 قسمت چهارم این قانون به عنوان سرمایه‌دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص می‌یابد.

و - مراکز و موسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات اداره کل ارتباطات رادیویی) موظفند در سال 1380، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ هفت میلیارد (000 000 000 7) ریال و شرکت مخابرات ایران به مبلغ شصت و پنج میلیارد(000 000 000 65) ریال به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیفهای شماره 419953، 597500، 410602 قسمت سوم این قانون واریز کنند.‌معادل وجوه واریزی به بودجه جاری و طرحهای عمرانی فصل پست و مخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد.

ز - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود از محل فروش ساختان‌ها و اراضی ملکی مازاد بر نیاز خود حداکثر تا مبلغ سی و پنج میلیارد (000000 000 35) ریال که به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 422120 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود نسبت به خرید ساختمان سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع در ضلع شرقی ساختمان اصلی وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح 11101414 پیوست شماره(1) این قانون اقدام نماید.

تبصره 43 (منسوخ 1399/08/05)-
به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه‌های پژوهشی اعتبار طرحهائی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (1) این قانون درج شده‌اند، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی‌اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد. اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 می‌باشد.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 44 -

الف - وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیر گرمسیری که‌مصرف ماهیانه آنها بیش از ششصد کیلو وات ساعت در ماه می‌باشد کنتور دو یا چند تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در‌حد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات اوج‌گردد. قیمت برق مورد استفاده در شبکه آب و فاضلاب روستائی به قیمت برق چاه‌های کشاورزی خواهد بود.

ب - وزارت نیرو مکلف است در سال 1380 نرخ آب بهای زراعی را بر اساس قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 1369/6/14، محاسبه و دریافت نماید.

ج - وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال 1380 ماهانه مبلغ پانصد (500) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان‌برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 594540 قسمت سوم این قانون واریز کنند.
دولت مکلف‌است در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌کشاورزانی که تمهیدات لازم را جهت برقی‌کردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی تسهیلات لازم بدون مطالبه آورده شخصی در اختیارشان قراردهد.

د - به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت احکام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف‌های 594550 و 594560 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
نرخ تضمینی را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌کند.

ه- - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت پانزده‌درصد (15%) از حق تفکیک شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده، توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی دراختیار وزارت نیرو (‌شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.

و (منسوخ 1399/08/05)- وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق‌رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر‌پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله یکصد متر از شبکه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط‌با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور اقدام نماید.

ز - وزارت نیرو (‌شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان) مکلف‌است در قبال واگذاری حق برداشت جدید تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 594490 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصله از ردیف 503474 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ سی و پنج میلیارد
(000 000 000 35) ریال در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای‌طرحهای عمرانی مربوطه با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی و دردست بهره‌برداری درهمان منطقه به مصرف برسد. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تعرفه حق‌اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ح - در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 برق‌رسانی روستاهای بیش از پانزده خانوار و روستاهای ده خانوار که در کنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام می‌گردد.

ط (منسوخ 1400/11/10)- در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب بهاء و‌کارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح کشور، کمیته نرخ‌گذاری در هر استان متشکل از نمایندگان منتخب شوراهای شهر در هر استان تشکیل تا براساس پیشنهاد شرکت‌آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد.
در صورتی که دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شورای اقتصاد و پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخهای جدید ابلاغ نشود، نرخهای جدید بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد رسیده و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ی - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود در سال 1380 با تصویب مراجع ذی‌ربط تا پنج‌درصد (5%) از درآمدهای آب بهاء خود‌را به صورت ماهیانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می‌نماید واریز نمایند. تخصیص از حساب مذکور صرفاً جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیان‌ده با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر در پایان بهمن ماه، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.

ک - دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین‌المللی روی رودخانه‌هائی که آب آنها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه بهره‌برداری از سهمیه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دریافت ننماید.

ل (منسوخ 1399/06/19)- وزارت نیرو مکلف است در اجراء بند (ج) ماده (122) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو شرایط مناسب جهت‌تحقق منظور فوق و خرید برق از موسسات مذکور توسط وزارت نیرو را حداکثر ظرف مدت سه ماه منتشر نماید. نرخ تضمینی خرید برق را سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طوری محاسبه و اعلام می‌کند که با رعایت و پرداخت قیمت واقعی انرژی‌های متعارف (سوخت فسیلی بدون یارانه)‌قیمت هزینه‌های رفع آلودگی محیط زیست (‌هزینه‌های اجتماعی) نیز که صرفه‌جویی می‌شود به تولیدکنندگان برق از انرژی‌های نو پرداخت گردد.

م - دولت مکلف است نرخ آب آشامیدنی و بهداشتی مصرفی و حق انشعاب آب مصرفی روستائی را در سال 1380 به نحوی تعیین نماید که از‌خانوارهای روستائی تا حداکثر سی درصد (30%) هزینه‌های مشابه آن برای خانوارهای نزدیکترین شهر به روستا محاسبه و دریافت شود و در مورد‌خانوارهای روستاهای توسعه نیافته به میزان پنجاه درصد (50%) نرخ تمام شده روستائی منظور گردد. نرخهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط، حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، با تصویب شورای اقتصاد تعیین و به شرکتهای آب و فاضلاب روستائی ابلاغ گردد.

تبصره 45 -

الف (اصلاحی 1390/03/31)- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه‌سال 1373 و سالهای برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی‌مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و خانواده معظم شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستائی و مشارکت در احداث تاسیسات زیر بنائی در شهرهای جدید و آماده‌سازی زمین آزادگان و جانبازان مبلغ یکصد و سه میلیارد و پنجاه میلیون (000 000 050 103) ریال از‌محل طرحهای شماره 30806203، 30830201، 30830203 و 30830204 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون‌نفر جمعیت تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال و برای سایر شهرها تا چهل میلیون (000 000 40) ریال با کارمزد چهاردرصد (4%) می‌باشد.
در اجرای بند (‌د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است‌نسبت به تامین مسکن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر‌مبنای قیمت منطقه‌ای سال 1369 با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند‌سنوات گذشته خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.
خانواده شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساکن روستاها می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (‌سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد مستضعفان و‌جانبازان انقلاب اسلامی) بدون ارائه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.

ب - وجوه برگشتی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره‌های مندرج در بند (‌الف) این تبصره به درآمد عمومی (‌نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف 597220 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ چهل میلیارد (000 000 00040) ریال از محل اعتبار ردیف 503516 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل واحدهای ذی‌ربط اختصاص می‌یابد.

ج - در سال 1380 اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/3/24، یا اجاره به‌شرط تملیک به شرح زیر تامین می‌گردد تا براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
1 - حداکثر معادل مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000 000 000 250) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده(141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
2 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 150) ریال.
3 - اعتبار ردیف شماره 503516 موضوع بند (ب) این تبصره تا مبلغ چهل میلیارد (000 000 000 40) ریال.
حداکثر معادل بیست و پنج در صد (25%) از درآمد جزء (1) این بند جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به‌شرط تملیک اختصاص می‌یابد.

د (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیر مجاز‌تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای کارشناسی روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (‌نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف 596000 واریز کند.

ه(اصلاحی 1390/03/31)- - وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده "‌با اولویت ایثارگران، فرهنگیان و‌کارمندان دولت" و وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 420700‌قسمت سوم این قانون منظور گردد.

و (اصلاحی 1390/03/31)- به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصی ردیف 419984 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از محل ردیف133507 قسمت چهارم این قانون برای امور اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید.

ز (منسوخ 1400/11/10)- خانواده شهداء و ایثارگران و جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی‌حداکثر یکصد و بیست و پنج متر مربع برای یک بار معاف می‌باشند.

ح (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی (‌شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث تاسیسات زیر بنائی در‌شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.

ط (اصلاحی 1390/03/31)- به مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله از فعالیتهای‌خود را که براساس مفاد اساسنامه مصوب هیات‌وزیران حاصل می‌شود به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419985 قسمت سوم این‌قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی تا مبلغ دو میلیارد (000 000 000 2) ریال از محل اعتبارات ردیف 133508 قسمت چهارم این قانون در اختیار این مرکز قرار‌می‌گیرد تا صرف هزینه‌های اداری و سرمایه‌ای شود.

ی (اصلاحی 1390/03/31)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد(000 000 000 100) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات دولتی) قرار‌دهد تا نسبت به احداث منازل سازمانی مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. بازپرداخت وام دریافتی از محل اجاره مستهلک خواهد شد.

ک (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و در اختیار خود را که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی می‌باشد به اجاره واگذار نماید و عواید حاصله از آن را به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 331700 قسمت سوم این قانون‌واریز نماید و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار ردیف 503554 قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط‌تملیک مصرف نماید.

تبصره 46 -

الف (منسوخ 1399/06/19)- به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری منطقی از شکارگاهها توسط هر شکارچی و‌تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائی ویژه شکارچیان اقدام و بابت صدور هر‌دفترچه مبلغ پنجاه و پنج هزار (000 55) ریال از هر شکارچی با سلاح ساچمه‌زنی و مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار (000 165) ریال از هر‌شکارچی با سلاح گلوله‌زنی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 410520 قسمت سوم این قانون واریز نماید. دفاتر‌شناسنامه شکارچیان هر سه سال یک بار تجدید یا تمدید می‌شود.

ب - به وزارت جهاد کشاورزی (‌سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود در راستای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری نموده و در اختیار دارد با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز‌طی اقساط پنجساله به عشایر داوطلب اسکان به‌طور قطعی واگذار نماید. صددرصد (100%) وجوهی که از این بابت به حساب خزانه واریز می‌شود تا‌مبلغ بیست میلیارد (000 000 000 20) ریال در جهت اجراء برنامه سامان‌دهی عشایر علاوه بر اعتباری که در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به این منظور تصویب شده است پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در‌اختیار سازمان امور عشایر قرار می‌گیرد.

ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان‌متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد‌عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

د - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع‌های دامپروری (‌شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.

ه(منسوخ 1399/06/19)- - اجازه داده می‌شود در سال 1380 براساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، درآمد حاصل از‌صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه که با نظر سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شود، به حساب درآمد‌عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 410521 قسمت سوم این قانون واریز گردد.
معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق‌الذکر حداکثر تا سی میلیارد(000 000 000 30)‌ریال از محل اعتبار ردیف 503545 قسمت چهارم این قانون به نسبتهای سی و پنج درصد (35%) برای شرکت سهامی شیلات‌ایران، بیست درصد (20%) برای سازمان حفاظت محیط زیست، سی‌درصد (30%) برای استانداری آذربایجان غربی و پانزده درصد (15%) برای‌استانداری آذربایجان‌شرقی اختصاص می‌یابد تا براساس مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.

و - از هر کیلو گرم گندم خریداری شده در سال 1380 به میزان چهار ریال (‌سه ریال از کشاورز و یک ریال از محل صرفه‌جوئی هزینه‌های جنبی‌خرید گندم) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 595000 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صد‌درصد (100%) از مبالغ واریز شده فوق تا مبلغ بیست و چهار میلیارد (000 000 000 24) ریال از محل ردیف 503574 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت احداث، تجهیز و تعمیر و تکمیل انبارهای سرد و چند منظوره به وسیله سازمان مرکزی تعاون‌روستائی هزینه گردد و کلیه انبارهای سرد و چند منظوره موضوع تبصره (39) قانون بودجه سال 1370 کل کشور که توسط سازمان مذکور احداث و در‌دست اجراست مشمول ضوابط و مقررات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خواهد بود.

تبصره 47 -

الف - به دولت اجازه داده می‌شود:
1 - نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای خدمات صادراتی‌را تا سقف پانزده میلیارد (000 000 000 15) ریال از محل اعتبار ردیف 503023 که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر‌صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبلغ فوق به عنوان‌سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات ایران تلقی خواهد شد.
2 - حداکثر مبلغ پانزده میلیارد (000 000 000 15) ریال اعتبار ردیف 503023 برای تامین تمام یا بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد‌مطالبه نظام بانکی با نرخ سود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی پرداخت می‌گردد.

ب - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503418 قسمت چهارم این قانون را جهت بسترسازی و‌تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کمک به صادرکنندگان این‌گونه خدمات براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد پرداخت نماید.

تبصره 48 -
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور را تهیه و برای طی مراحل قانونی تقدیم هیات وزیران‌نماید به نحوی که کلیه تبصره‌های بودجه در قالب موضوع مشخص دسته‌بندی شود و موارد تبصره‌ای محدود و از درج تبصره‌هائی که ماهیت دائمی دارند خودداری گردد.

تبصره 49 -
در اجرای ماده (33) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/7/18 در سال 1380 کلیه دستگاههای اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت (‌جاری - عمرانی) و درآمدهای اختصاصی استفاده می‌نمایند مکلفند که هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد (‌بودجه جاری) و پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی خود را به کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول پیگیری گزارشهای مذکور بوده و ظرف پانزده روز پس از دریافت گزارشها، نظر خود را جهت ارائه به‌کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.

تبصره 50 -
احکام مندرج در ماده واحده و تبصره‌های این قانون در سال 1380 لازم‌الاجراء است.
هیات وزیران موظف است که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه 1380 تصویب و ابلاغ نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و بندهای (‌الف) و (‌د) تبصره (4)، بند (ج) تبصره (23)، بند (ن) تبصره (25)، بندهای (ه) و (ل) تبصره (29) و همچنین در‌مورد بودجه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود براساس نامه مورخ 1379/12/2 مجمع‌تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تایید نهایی آن مجمع رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

دریافت فایل پی‌دی‌اف