با توجه به منطوق ماده 44 قانون استخدام کشوری مصوب 22 قوس 1301 شمسی که اعطاء حقوق تقاعد را موکول به قطع مقرری داشته و با توجه به مصرح قسمت اول ساده 55 همین قانون که با داشتن حقوق نقاعد اخذ هرگونه مواجب و مستمری دیگر را ممنوع نموده و با توجه به مصرح قسمت اخیر قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب هیجدهم فروردین 1328 که اعاده بازنشستگاه را به خدمت دولت یا بنگاهها یا شرکتهای دولتی منبع کرده و با توجه به منطوق ساده 110 قانون استخدام نیروهای صلح شاهنشاهی ایران مصوب سی ام تیر ماه 1336 که دریافت دو حقوق از صندوق دولت و سازمانهای وابسته به آن را به هر عنوان مطاقا" ممنوع نموده و با توجه به. .... و مدلول ماده 56 قانون استخدام کشوری مصوب 22 قوس 1301 شمسی که به. .... رعایت تامین موجبات آسایش و فراغ خاطر بازنشستگان توقیف حقوق تقاعد آنان را در قبال هر محکومیت حقوقی ممنوع دانسته هیات وزیران در جلسه مورخ 1341/3/30 تصویب نمودند که ارجاع و تفویض هر نوع خدمت در ازاء دریافت وجه به هر عنوان و از هر محل که باشد به بازنشستگان وزارتخانه ها و یا مجلسین شورای ملی و سنا و یا بنگاه ها و یا شهرداریها و یا سازمانها و یا موسسات و یا شرکتها و یا بانک های دولتی و دستگاههای تابعه انها در هر وزارتخانه و یا مجلسین شورای ملی و سنا و یا بنگاه و یا شهرداری و یا سازمان و یا موسسه و یا شرکت و یا بانک دولتی و دستگاههای تابعه انها ممنوع است و موسسات مذکور مکلفند ظرف دو ماه از این تاریخ مقررات این تصویبنامه را در مورد کلیه بازنشستگانی که مصدر خدمتی واقع شده اند اجرا و نتیجه را به استحضار هیات وزیران برسانند. وزیرانیکه باقتضای شغل خود صاحب سهم دولت در موسسات و بنگاههای دولتی میباشند مکلف اند ظرف دو ماه از تاریخ صدور این تصویبنامه مفاد آن را با رعایت تشریفات قانونی مربوطه در موسسات و بنگاه های مزبور به موقع اجرا گذارند. تخلف از اجرای مفاد این تصویبنامه در حکم تخلف قانونی تلقی و متخلف طبق مقررات سازمان مربوطه تعقیب خواهد شد. وزراء و معاونین وزارتخانه ها- سفرای کبار و فوق العاده- نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مدیرکل بانک ملی ایران- رئیس کل بانک مرکزی شمول حکم این تصویبنامه مستثنی هستند.
اشتغال بازنشستگان به خدمت در کلیه موسسات مذکور در ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین بخدمات عمومی مصوب ششم اردیبهشت ماه 1315 و کلیه موسساتی که دولت در آنجا صاحب سهم است و سایر موسساتی که مستمرا" از دولت کمک مالی دریافت میدارند در برابر دریافت هر نوع حقوق و یا دستمزد و پاداش و غیره نیز ممنوع است مگرآنکه از دریافت حقوق بازنشستگی صرف نظر نمایند.
از طرف نخست وزیر