ماده واحده - کالاهائی که تا تاریخ تصویب قانون 18 خرداد ماه 1327 اعتبار آن به وسیله بیگانگان در بانگهای[بانکهای] مجاز باز شده و یا اسناد وصولی آنبه بانگهای[بانکهای] مجاز رسیده و یا به موجب اسناد حمل کشتی بمقصد ایران برای بیگانگان حمل شده مشمول ماده 2 قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327نخواهد بود.
تبصره 1)- کالاهائی که با ارز دولتی وارد کشور شده است یا میشود باید با سود صدی پانزده در اختیار مصرفکننده گذاشته شود متخلفینمشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد.
تبصره 2) - هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و بمصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا بقیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه میکند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبقماده (238) قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت