تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: از آنجایی که وکالت نامه، نوعی قرارداد تلقی میشود، دعوی ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیرمنقول، دعوایی منقول محسوب است و دادگاه محل انعقاد وکالت نیز برای رسیدگی به آن صالح است.
آقای س. ی. دادخواستی به طرفیت آقای ی. ک.به خواسته صدور حکم بر ابطال وکالتنامه شماره...- 1394/02/19 تنظیم شده در دفترخانه... لاهیجان و استرداد سند مالکیت قطعه... تفکیکی شماره... فرعی از... اصلی مفروز... واقع در تهران تقدیم محاکم خصوصی لاهیجان کرده است که شعبه سوم آن دادگاه به موجب قرار شماره... - 1394/07/30 با توجه به اینکه دعوی مربوط به ملک غیرمنقول واقع در تهران است با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم حقوقی تهران اعلام نظر کرده است، در این مرحله از رسیدگی شعبه --- محاکم حقوقی تهران نیز موضوع را از مصادیق ماده 13 قانون مذکور دانسته و صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین محاکم حقوقی لاهیجان و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و عنوان خواسته و صرف نظر از اینکه براساس مفاد ماده 20 قانون مدنی موضوع دعوی از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول محسوب میشود و با عنایت به اینکه وکالت نوعی قرارداد مرضی الطرفین تلقی میشود و موضوع مانحن فیه از مصادیق قرارداد بوده و مصداق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا مستندا به ماده مذکور و ماده 26 همان قانون و تبصره ذیل ماده 27 قانون فوق الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی لاهیجان حل اختلاف میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری