تفویض حق طلاق به زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درج عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد و زوج قبول نمود»; مشعر بر اعطای وکالت به زوجه در طلاق نیست بلکه بیانگر تفویض حق طلاق به زوجه است. بنابراین از آنجاکه حق طلاق از مصادیق امور حکمی و از قوانین آمره بوده و جز از طریق اعطای وکالت، قابل اسقاط و تفویض به غیر نیست، چنین شرطی فاقد اثر حقوقی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/05

خلاصه جریان پرونده

آقای س. الف. به وکالت از خانم ف. خ.گ. به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره 9390 مورخ 1391/08/07 - شناسنامه - وکالت نامه، دادخواستی به خواسته طلاق به طرفیت آقای م. الف. تقدیم و چنین توضیح میدهد، 1 - به موجب عقدنامه 9390 تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 83 رشت موکله از مورخ 1391/08/07 برای دومین بار در قید زوجیت دائمی خوانده محترم قرار گرفت 2 - به موجب شرط ضمن عقد زوج جهت طلاق به زوجه اختیار مطلق داده است (صفحه 16 سند ازدواج) 3 - مهریه فی القباله زوجه 14 عدد سکه تمام بهار آزادی می‌باشد که عندالمطالبه می‌باشد و موکله یک عدد از سکه ها را به انضمام نفقه ایام گذشته و ایام عده و نحله و اجرت المثل را در حق زوج در قبال اجرای طلاق بذل می‌نماید و راجع به جهیزیه هیچ گونه ادعایی ندارد - 4 - حالیه با توجه به اوصاف صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلعی نوبت دوم از آن مقام محترم مورد استدعاست، پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان رشت ارجاع میگردد - خانم ف. معصومی با تقدیم وکالتنامه ای خود را به عنوان وکیل زوج معرفی می کند شعبه مذکور در تاریخ 1394/04/08 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه میدهد، وکیل خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است اما تاکیدا در تاریخ به فرمایشات همکار محترم در لایحه تقدیمی به عرض می رسانم - اولا توجه به اراده و نیت زوجین در حین انعقاد عقد ملاک عمل است و اگر چه طلاق حقی حکمی است که قابل انتقال یا اسقاط نمی‌باشد اما در مانحن فیه تفویض اختیار طلاق به زوجه به طور مطلق در ضمن سایر شرایط درج شده است که پس از شروط دوازده گانه آمده است به تعبیری دیگر اگر چه حق طلاق قابل نقل و انتقال نیست اما تفویض اختیارات من جمله اختیارات زوج راجع به مراجعه به محاکم قضایی و طلاق قابل تصور است و چون شرط مزبور در ادامه شرایط 12 گانه آمده است لذا می توان از آن به عنوان وکالت در طلاق تعبیر کرد - ثانیا شرط مزبور از جمله شرایطی بود که عقد بر مبنای آن استوار گردیده چه اگر چنین شرطی نبود زوجه هرگز حاضر به ازدواج مجدد با وی نمی شد و علی فرض اینکه مقصود و منظور زوج انتقالی حق طلاق بوده لذا زوجه در این شرط فریب خورده و اگر شرط مزبور باطل باشد مفسد عقد نیز می‌تواند باشد حال آنکه اراده طرفین چنین چیزی نبوده بلکه الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اراده زوجین و حاکمیت اراده زوجین بر هر چیز دیگر مقدم است به نظر هیچ منافاتی با قانون ندارد لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست ضمنا در صورت طلاق زوجه یک عدد سکه بهار آزادی از مهریه خود را به زوج بذل می‌نماید سپس وکیل زوج در پاسخ اظهار داشت آنچه مسلم است شرط ضمن عقد که در بند ب شرط عقد خارج لازم آمده است و موارد مندرج در سند ازدواج باید توسط زوج انجام و از موارد مطروحه تخلف نموده باشد تا عسروحرج زوجه به اثبات نرسد این حق برای او متصور نمی‌باشد و از طرفی بر اساس نظریه مشهور فقها و قاعده الطلاق بیدمن اخذ بالساق، حق طلاق در اختیار مرد است و اصولا زن حق طلاق ندارد مگر آنکه زوج از موارد مندرج سند نکاحیه تخلف نموده باشد و تنها در صورت عسروحرج برای زن امکان طلاق به وسیله حاکم برای او بوجود خواهد آمد با توجه به حکم تمکین صادره از سوی آن شعبه محترم زوجه دلیلی بر عسروحرج خود ارائه نداده است فلذا با توجه به اینکه خواسته خواهان فاقد دلیل شرعی و قانونی است تقاضای رد خواسته ایشان مورد استدعاست، دادگاه قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند - داور زوج طی نظریه ثبت شده شماره 2003 - 1394/05/06 نظر میدهد، اینجانب با توجه به شناختی که از زوج دارم طلاق را به مصلحت وی نمی دانم - داور زوجه طی نظریه ثبت شده شماره 2092 - 1394/05/11 نظر میدهد، تلاش و اهتمام اینجانب جهت مصالحه و سازش منتج به نتیجه نشد با وصف مذکور به نظر می‌رسد طلاق تنها راه حل باقیمانده جهت فصل اختلافات ادعایی ایشان باشد نظر اینجانب به طلاق می‌باشد- دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر می کند و در تاریخ 1394/05/26 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه میدهد وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به تفویض اختیارات طلاق در صفحه سایر شرایط که به طور مطلق اختیار طلاق را به زوجه تفویض نموده است به نظر میرسد با توجه به عرف منظور طرفین تفویض وکالت مطلق به زوجه بوده است لکن با توجه به صراحت قانون مدنی ایران که میفرماید الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه چنانچه صلاحدید دادگاه محترم باشد جهت تعیین اراده و قصد طرفین در حین اجرای صیغه ازدواج دائمی اخذ توضیح از عاقد و یا استماع اظهارات شهود حین عقد پیشنهاد می‌گردد، وکیل زوج در پاسخ اظهار داشت با توجه به اینکه قید اجازه ازدواج به زوجه توسط زوج صرفا در سند نکاحیه و در قسمت سایر شرایط دارای اثر و نتیجه ای برای زوجه نمی‌باشد چرا که اثر عقد نکاح ایجاد زوجیت می‌باشد و حق قانونی طلاق از سوی مرد از آثار عقد ازدواج میباشد و شرط حاضر شرطی نامشروع بوده که برخلاف قانون تنظیم شده است و اختیار زوج در طلاق حکم است و قابل انتقال و اسقاط نمی‌باشد طبق ماده 1132 ق- م مرد میتواند هر زمان بخواهد همسر خود را طلاق دهد و شرط مزبور برخلاف قانون بوده هر چند مبطل عقد نیست و شرط مندرج در سند ازدواج فاقد اثر و تعهد بوده و فی الواقع زوجه می‌بایست به منظور اثبات عسروحرج خود و استفاده از بند ب شروط ضمن عقد تخلف از شرایط مندرج در سند ازدواج را اثبات نماید فلذا با توجه به اینکه شرط طلاق به عبارتی انتقال حق طلاق از سوی موکل در عالم حقوق بلااثر می‌باشد و موکل به هیچ عنوان قصد طلاق همسرش را نداشته و ندارد به منظور جلب رضایت همسرش حاضر است هر گونه اقدامی که به منظور مطلوب شدن زندگی مشترک بنماید تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد. دادگاه در تاریخ 1394/05/31 تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- ضمن شرح دعوی خواهان و انعکاس اظهارات زوجین و وکلای آنان چنین رای میدهد، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده خصوصا نظریه داوران زوجین که مفهوما معارض یکدیگر بوده و قابلیت متابعت برای دادگاه را نداشته و با این استدلال که اصولا موکل باید در انجام امر وکالت غبطه و مصلحت موکل خود را رعایت نماید و با توجه به دفاع زوج وکیل او این موضوع رعایت نگردیده علاوه بر آن زوجه و وکیل او دلیل مثبته ای که نشان دهد زوج از شروط ضمن عقد تخلف نموده باشد و یا موجبات عسروحرج او را فراهم کرده باشد ابراز نگردیده فلذا اعطای وکالت با توجه به اینکه مفهوما نیز بر این مبنی استوار است دادگاه خواسته خواهان را غیروارد تشخیص داده و مستندا به ماده 1257 قم و 1133 قانون مدنی و ماده 167 ق آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید - پس از ابلاغ رای خانم ف. خاکپور با وکالت آقای س. الف. نسبت بان اعتراض و تقاضای تجدیدنظر خواهی میکند شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نسبت به موضوع رسیدگی و با اعلام بیان رسیدگی طی رای شماره --- - 1394/07/19 چنین استدلال میکند - تجدیدنظر خواهی خانم ف. خ.گ. با وکالت آقای س. الف. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) رشت به نحوی نیست که لطمه ای بر اساس دادنامه معترض عنه وارد نماید با توجه به ماده 1133 قانون مدنی و روایت نبوی « الطلاق بید من اخذ بالساق »; حق طلاق از مصادیق امور حکمی و از قوانین آمره است و قابل اسقاط و تفویض به غیر نیست مگر از طریق اعطای وکالت که در مانحن فیه شرط ضمن عقد نکاح بدین مضمون « زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد اینجانب م. الف. این شرط را قبول نمودم.»; بر اعطای وکالت از سوی زوج به زوجه ندارد - النهایه نظر به اینکه در سطر 10 دادنامه معترض عنه در مرحله تایپ ماده 198 اشتباها 167 تحریر و تایپ شده است دادگاه ضمن اصلاح ماده مذکور به استناد مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث نتیجه تایید و استوار می‌نماید این رای در تاریخ 1394/07/28 ابلاغ و خانم ف. خ.گ. با وکالت آقای س. الف. در تاریخ 1394/08/17 نسبت بان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی میکند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.

اعتراض فرجام خواه خانم ف. خ.گ. نسبت به رای شماره --- - 1394/07/19 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رای دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و ملاحظه مفاد شرط مندرج در سند نکاحیه مورد استنادی و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد فلذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده عینا اعاده می‌گردد. (ص)

شعبه --- دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار

قدرت اله طیبی - حیدرعلی حیدری