واحدهای کشاو رزی و دامداری و پرورش طیور و آبزیان و سایر موسسات تولیدی که براساس لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی و احدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 24/3/58 یا با صدو ر دستور و حکم دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی یا سایر مراجع قضایی یا بنیاد مستضعفان و همچنین با تشخیص و زارت کشاورزی و عمران روستائی, مدیریت آنها به صورت امانی به وزارت کشاورزی و عمران رو ستائی و بانکهای وابسته به آن و زارت محول شده و یا بشود تابع مقررات زیر خواهند بود:
ماده 1 - به منظور فعال نمودن تکمیل و راه اندازی و احدهای تولیدی کشاو رزی- دامپروری و منابع و خدمات وابسته به کشاو رزی که تحت هر شرایطی غیرفعال, راکد و یا ناتمام مانده اند, شورائی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای کشاورزی و عمران روستائی کشور، کار و امور اجتماعی، جهاد سازندگی، دادستانی کل انقلاب و بانکهای ذیربط در و زارت کشاورزی و عمران رو ستائی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد گردید.
تبصره 1 - سرپرستی شورای مزبور و همچنین نظارت برحسن اجرای تصمیمات شورا و نیز سرپرستی و احدهای فوق الذکر برعهده و زیر کشاورزی و عمران رو ستائی و یا نماینده و یا نمایندگان تام الاختیار و ی خواهد بود.
تبصره 2 - منظور از بانکهای ذیربط در این لایحه قانونی، بانک یا بانکهائی است که به و احدهای مزبور وام اعطاء نموده و در قبال و امهای پرداختی تا سیسات این و احدها را در رهن خود قرار داده اند.
تبصره 3 - بانکهای مذکور در تبصره 2 مکلفند اعتبارات تعهد شده را بمرو ر پرداخت و برای راه اندازی و تکمیل این موسسات اعتبارات لازم تخصیص و از طریق شورا در اختیار و احدهای فوق الذکر قرار دهند.
ماده 2 - به بانکها اجازه داده میشود که برای راه اندازی و تقویت بنیه مالی موسسات مندرج در ماده یک که به موجب لوایح قانونی ملی اعلام گردند وام های مورد نیاز اعطاء نمایند
ماده 3 - استرداد و احدهائی که وزارت کشاو رزی و عمران روستائی و بانکهای و ابسته مورد سرپرستی قرار میدهند (به استثنای و احدهای مصادره شده) بصاحبان اولیه آنها بتشخیص وزارت مذکور و منوط به احراز شرایط موجه و رفع علل و جهاتی است که موجب تفویض مدیریت آنها شده است.
ماده 4 - تا پایان استهلاک کامل سرمایه گذاری برای راه اندازی واحدها و همچنین اعتبارات پرداختی قبلی، مالکین و مدیران قبلی بدو ن کسب مجوز از و زارت کشاو رزی و عمران رو ستائی و بانکهای و ابسته برحسب مورد، حق دخالت در اداره و مدیریت این و احدها را نخواهند داشت.
تبصره - مدیران این و احدها میتوانند برحسب درخواست و زارت کشاو رزی و عمران رو ستائی و بانکهای و ابسته با دریافت حق الزحمه به صورت مشاو ر مدیریت در راه اندازی و بهره برداری این و احدها همکاری و مشارکت نمایند.
ماده 5 - هزینه مدیریت اعم از حقوق و مزایای کارمندان بخش عمومی و خصوصی که با مشارکت یکدیگر و احدهای تولیدی را بهره برداری مینمایند, پس از شروع بهره برداری از محل درآمد این واحدها پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - وزارت کشاو رزی و عمران رو ستائی و بانکهای و ابسته مخیرند که تمام یا قسمتی از و احدهای تولیدی تحت مدیریت خود را راساً مورد بهره برداری قرار داده و یا به بخش خصوصی باجاره و اگذار و قراردادهای لازم را در این زمینه به تشخیص خود مبادله نمایند.
ماده 7 - چنانچه این واحدها بابت سرمایه گذاری انجام شده و اعتبارات پرداختی علاو ه بر اقساط این و جوه کارمزد نیز به وزارت کشاو رزی و عمران رو ستائی و بانکهای و ابسته پرداخت مینمایند، پس از استهلاک کامل بدهی، و احدها بصاحبان آنها تحویل خواهد شد.
ماده 8 - و احدهائیکه بابت اعتبارات پرداخت شده از کارمزد معاف میباشند ضوابط ذیل در مورد آنها اعمال میگردد:
الف - در ابتدای تصدی مدیریت دولتی دارائیهای و احد مربوط توسط ارزیاب منتخب دادگستری ارزیابی گردیده و پس از استهلاک کامل بدهی تجدید ارزیابی به عمل خواهد آمد. ارزش افزوده این دارائیها به نسبت اعتبارات پرداختی سازمان بهره برداری و سرمایه گذاریهای انجام شده بین مالکین و و زارت مزبور و بانکهای و ابسته تقسیم خواهد شد. چنانچه مالکین سهم وزارت مذکور و بانکهای و ابسته به آن را به تراضی بازپرداخت نمایند تمام دارائیهای این و احدها متعلق به صاحبان آنها خواهد بود و در صورتی که از انجام این امر امتناع ورزند وزارت کشاورزی و عمران روستائی و بانک های وابسته به نسبت سرمایه گذاریهائیکه انجام داده اند در دارائیهای این واحدها سهیم خواهند بود و ادارات ثبت مکلفند با اعلام و زارت مذکور و بانکهای و ابسته سهم تعیین شده را در دفاتر مربوط به نام دولت و در مورد بانکها به نام بانک ثبت و آگهی نمایند.
تبصره - و جوهیکه از بابت اجرای این قانون به وزارت کشاو رزی و عمران رو ستائی تعلق میگردد پس از وصول بخزانه دولت واریز و در مورد بانکها نیز به حساب افزایش سرمایه آنها منظور خواهد گردید.
ماده 9 - و احدهای مصادره شده ایکه از طریق بنیاد مستضعفان در اختیار و زارت کشاو رزی و عمران رو ستائی و بانکهای و ابسته به آن قرار میگیرند میتوانند براساس بندهای یک تا پنج این قانون مورد بهره برداری قرار گرفته و یا براساس شرایط زیر بفرو ش رسیده و عملیات مالی مربوط در مورد آنها به موقع اجراء گذارده شود:
الف - و احد موردنظر ابتدا به وسیله ارزیاب منتخب دادگستری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از طریق مزایده و با رعایت اولویت به شرکتها و متقاضیان داوطلب بفرو ش خواهد رسید.
ب - در صورتی که و جوه حاصل از فرو ش بیش از بدهی و احد به بانکها و دیون مسلم آن باشخاص حقیقی و حقوقی (طبق احکام مراجع قضائی) باشد پس از تا دیه طلب بستانکاران به حساب بنیاد مذکور و اریز خواهد شد.
پ - چنانچه و جوه حاصل از فرو ش کمتر از بدهی واحد باشد این وجوه به بستانکاران بارعایت تقدم قانونی آنها از نظر و ثیقه و منشاء دین پرداخت خواهد شد. بستانکاران مذکور مخیرند که از طریق قانونی و از سایر اموال بدهکار, مانده مطالبات خود را استیفا نمایند.
ماده 10 - آییننامه اجرایی این لایحه قانونی توسط شورای مندرج در ماده یک تنظیم و پس از تصویب وزیر کشاو رزی و عمران رو ستائی بمورد اجراء گذارده خواهد شد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران