تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی، منوط به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین محدودیت یادشده، شامل اختلاف راجع به این اموال نیست زیرا اختلاف مقدمه هردعوی بوده و تا زمانی که رجوع به دادگاه جهت رسیدگی به آن صورت نگرفته باشد، دعوا تحقق نمی یابد.
در خصوص دعوی آقای ح. ر. به وکالت از سوی شرکت '. ب. به طرفیت شرکت توسعه و نگهداری ا. دایر بر ابطال بند 8 ماده 17 قرارداد شماره....مورخ 1387/09/02 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی خلاصتا اشاره داشته شرکت خواهان با شرکت خوانده که صدرصد سهام اش متعلق به وزارت و... میباشد قراردادی منعقد و وفق بند 8 ماده 17 قرارداد در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع اختلاف به داوری ارجاع گردیده و به استناد ماده 457 از قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال دولتی با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای مجاز لذا تقاضای ابطال ماده مذکور را داشته است که در پاسخ نماینده خوانده بیان میدارد که در بند 8 ماده 17 مورد اشاره خواهان هیچ اشاره ای به موضوع داوری و شرایط داوری از جمله قبول داور مدت داوری و نحوه ابلاغ رای نشده تا خواهان مدعی عدم رعایت مقررات در ماده مورد استناد شوند و وظایف کمیته تعیینی در قرارداد با شرح وظایف و شرایط مقرر داوری متفاوت است، دادگاه ازنظر اینکه در مورد معاملات و قراردادها واقع بین شرکتهای دولتی و اشخاص حقیقی وحقوقی غیر خارجی ارجاع موضوع اختلاف به هیات هایحل اختلاف یادر قالب کمیته را از موارد داوری ندانسته دعوی را غیر وارد تشخیص ومستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری وظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
سلیمانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ر. به وکالت ازشرکت گ.به طرفیت شرکت توسعه ونگهداری ا.رنسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/10/04 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بربی حقی تجدیدنظرخواه دردعوی نخستین وی مبنی برابطال بند 8 ماده 17 قراردادشماره.....مورخه 1387/09/02 صادرگردیده دادگاه قطع نظرازاینکه بین اختلاف با دعوی رابطه عموم وخصوص من وجه قرارداشته واختلاف مقدمه هردعوی وتازمانی که رجوع جهت رسیدگی صورت نگرفته نمی توان صرف اختلاف را دعوی تلقی نموده وآنچه دراصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی گردیده دعوی میباشدوقطع نظرازاینکه اقدام قبل ازداشتن اذن وتصویب ضمانت اجراء آن بطلان نمیباشداساسا با توجه به اینکه دربند 8 ماده 17 قراردادقیدتصمیم وکمیته شده ونه رای واکثرهیات داوران بندمذکوروصف حکمیت وداوری به منظورانشاء رای را نداشته ونظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رسیدگی ورعایت تشریفات وانطباق موردبامقررات وفق موازین قانونی اصداریافته وازناحیه تجدیدنظرخواه ایرادواعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نمایدبه عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی در امورمدنی انطباقی نداشته لهذامستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته بااصلاح آن ازحکم به بی حقی به حکم به بطلان دادنامه تجدیدنظرخواسته رابراساس اصلاح مذکور تایید واستوارمینماید.رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - علی احمدی