صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/09/17
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
بررسی جرم انگاری دریافت مبالغی بیش از حق تمبر توسط متصدی الصاق تمبر و شمول بزه اختلاس بر آن
پرسش
متصدی دریافت حق تمبر در دادگستری شهرستان جهت دریافت مبلغ حق تمبر با توجه به ناچیز بودن برخی مبالغ، مبالغ بالاتری را دریافت مینموده و پرداختکننده (وکلا) نیز بدلیل ناچیز بودن مبلغ از گرفتن مابقی وجه، خودداری مینمودهاند. این رفتار به مرور زمان ادامه داشته و متصدی نیز این مبالغ باقیمانده را نزد خود نگهداری و ذخیره و مصرف مینموده است. آیا رفتار ارتکابی از سوی متصدی امر در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران جرمانگاری شده است؟
نظر هیات عالی
قطع نظر از اینکه رفتار موضوع سوال تخلف محسوب و خلاف مقررات دیوانی است معالوصف بنابر نظریه اکثریت اعضاء هیات عالی موضوع از مصادیق ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیست. نتیجتاً چنانچه وجه اضافی از سوی صاحب آن با رضایت ابراء گردیده باشد اختلاس نیز نمیباشد.
نظر اکثریت
بزه مذکور مشمول بزه اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید میباشد چراکه متصدی از اموالی که دریافت مینموده باید سهم کانون وکلا از حق تمبر مالیاتی را پرداخت مینمود که اینکار را انجام نمیداده و طبق ماده 5 قانون اخیر، رفتار ایشان مشمول بزه اختلاس میباشد چراکه اولاً؛ نامبرده کارمند اداره دولتی بوده و این وجوه نیز بر حسب وظیقه به وی سپرده میشده و وی نیز مبالغ را در حق کانون کارسازی نمیکرده و از این طریق، رکن مادی بزه اختلاس را انجام داده است. با فرض اثبات رکن معنوی، نامبرده به ارتکاب بزه مذکور قابل پیگرد خواهد بود.
نظر اقلیت
رکن معنوی در فرض سوال مخدوش است چراکه متصدی سوءنیتی در دریافت اضافه مبلغ نداشته بلکه با توجه به ناچیز بودن مبلغ باقیمانده، پرداختکننده از استرداد خودداری میکرده است. بنابراین این رفتار نمیتواند مشمول ماده 5 قانون تشدید باشد بلکه میتوان آن را ذیل ماده 2 همین قانون تحت عنوان بزه تحصیل مال از طریق نامشروع برده و با این ماده قانونی تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
نظر ابرازی
ضمن تایید نظر اقلیت در بحث عدم شمول اختلاس، بایستی تکمیل کرد که رفتار مذکور مشمول بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیز نمیباشد چراکه نمیتوان عبارت «بهصورت کلی مالی را به طریق نامشروع تحصیل نماید» در ماده 2 را به صورت بسیار موسع تحلیل نمود و بدین طریق هر رفتاری را جرمانگاری کنیم. با توجه به اینکه نامبرده سوءنیتی در دریافت این مبالغ مازاد نداشته و بابت رفتار ایشان در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران جرمانگاری صورت نگرفته است؛ لذا نامبرده اساساً مرتکب جرمی نشده است.