برطبق پیشنهاد نمره 7801ر1266 وزارت جلیله فلاحت و تجارت و فواید عامه طرح اصلاح شده نظامنامه اساسی موسسات رهنی مشتمل بر 38 ماده به شرح ذیل در جلسه 5 آذرماه 1307 هیات وزراء قرائت و مورد تصویب واقع گردید.
ماده 1 - ایجاد موسسات رهنی و اشتغال به معاملات رهنی اموال منقول در تمام ایران باید با اجازه وزارت تجارت باشد.
ماده 2 - اجازه ایجاد موسسه رهنی به کسی داده میشود که معروف بعدم امانت نبوده و قبلا ملتزم اجرای تمام مقررات این نظامنامه بشود-
ماده 3 - کسانی که بدون اجازه وزارت تجارت بمعاملات رهنی اشتغال و یا موسسات رهنی ایجاد نمایند و یا با داشتن اجازه از مقررات این نظامنامه تخلف کنند بر طبق قوانین مملکتی تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده 4 - حداقل مقدار سرمایه هر موسسه رهنی باید ده هزار تومان بوده باشد.
ماده 5 - مدیران موسسات رهنی قبل از تشکیل موسسه باید نظامنامه داخلی موسسه خود را برروی اساس این نظامنامه تهیه نموده به تصدیق وزارت تجارت برسانند.
ماده 6 - موسسات رهنی باید قبل از شروع به عمل مبلغ سرمایه و مدیر مسئول خود را معین و به وزارت تجارت معرفی نمایند تا اسم مدیر و مبلغ سرمایه و سایر اطلاعات لازمه را راجع بان موسسه در دفتر مخصوصی که در وزارت تجارت تنظیم یافته ثبت و بر طبق آن اجازه نامه رسمی صادر شود.
ماده 7 - موسسات رهنی مکلفند قبل از شروع بمعاملات اجازهنامه وزارت تجارت را در اداره ثبت اسناد به ثبت برسانند.
ماده 8 - موسسات رهنی در صورتی که به طور شرکت تشکیل یابند ترتیب تشکیل شرکت و یا انتشارات سهام آنها باید برطبق قانون شرکتها باشد.
ماده 9 - موسسات رهنی باید علاوه بر دفاتر مذکوره در قانون تجارت بر طبق نمونه ضمیمه دارای چهار نوع دفتر ذیل بوده باشند (1) دفتر معاملات (2) دفتر صندوق (3) دفتر حراج (4) دفاتر انبار (که اشیاء مرهونه در انبار در آن ثبت شود).
این دفاتر باید مطابق مواد 11 و 12 قانون تجارت بامضا رسیده و مرتب شود - کلیه دفاتر موسسات رهنی باید بخط و زبان فارسی نوشته شود.
ماده 10 - محل موسسات رهنی باید با اطلاع وزارت تجارت بوده و دارای تابلوی مخصوصی باشد.
ماده 11 - موسسات رهنی مکلفند تاریخ دفاتر و قبوض خود را مطابق ماههای قانونی تعیین نمایند.
ماده 12 - قبوض اشیاء گرو گذارده شده باید چاپی و مرکب از سه قطعه باشد (مطابق نمونهٴ که باین نظامنامه منضم است) باین ترتیب که قطعهٴ بشیئی گرو گذارده شده الصاق و قطعهٴ دیگر به دست استقراض کننده تسلیم و قطعه ثالث را که عبارت از ته چک باشد باید در مرکز اداره (موسسه) ضبط و همیشه موجود باشد.
ماده 13 - موسسات رهنی فقط میتوانند اشیاء منقوله را برهن قبول نمایند.
ماده 14 - مدت رهن یک سال است و پس از انقضاء یک سال دو ماه فرجه داده خواهد شد و بعد از آن موسسه در حراج شیئی مرهون مجاز میباشد.
ماده 15 - قبل از انقضای مدت 14 ماه و بعد از آن تا موقعیکه شیئی مرهون رسما حراج نشده است گیرنده قرض میتواند در هر موقع سند خود را تجدید نماید.
ماده 16 - صاحبان مال میتوانند از موسسهٴ رهنی تقاضا نمایند که اشیاء آنها را قبل از انقضاء مدت رهن در حراج بفروشند این تقاضا باید کتبی باشد.
ماده 17 - موسسات رهنی حق دارند که حقالحفاظهٴ یک ماه از مدت رهن را قبلا از وجه استقراض موضوع کنند.
ماده 18 - گیرندگان قرضه میتوانند در هر موقع قبل از موعد مقرر دین خود را ادا نمایند ولی موسسه رهنی مبلغی را که بر طبق ماده فوق قبلا کسر نموده بطرف مسترد نخواهد داشت-
ماده 19 - قرض گیرندگان میتوانند قرض خود را باقساط مختلفه تادیه نمایند مشروط براین که هر قسط کمتر از ده یک وجه استقراضی نباشد.
تبصره - مدت پرداخت دین به طور اقساط نباید بیش از 14 ماه بطول انجامد بغیر از این صورت شیئی گرو گذارده شده حراج و وجوهی که باقساط از طرف راهن به ترتیب مذکور در ماده (19) پرداخته شده دین موسسه است که عینا باید براهن مسترد دارد. مگر آنکه قبل از حراج قبض گیرنده بقیه دین خود را بموسسه بپردازد در این صورت میتواند مال خود را از گرو خارج نماید.
ماده 20 - موسسات رهنی مکلفند که قیمت اشیاء را از روی دقت معین نموده و تا معادل دو ثلث آن قیمت را در صورت تقاضای راهن دفعه باو بپردازند در صورتی که شیئی مرهون طلا یا نقره باشد به جای دو ثلث تا چهار خمس قیمت پرداخته میشود.
ماده 21 - در موقع استقراض شخص قبض گیرنده باید علاوه بر تعهد رد وجه استقراض بمدیر موسسه وکالت دهد که اگر در مدت معینه در ماده 14 وجه استقراضی را رد ننموده مشارالیه شیئی گروی را به معرض فروش درآورده و طلب موسسه را بانضمام حقوق مقرره در این نظامنامه که بان تعلق میگیرد استیفا نماید و بقیه را در صورتی که قبض گیرنده یا قائم مقام قانونی او تا پنجسال مطالبه و دریافت ننمود پس از انقضای پنج سال وجه مزبور به بلدیهٴ شهر برای کمک به نگاهداری فقراء انتقال خواهد یافت.
ماده 22 - فروش اشیاء گرو گذارده شده پس از انقضای مدت رهن باید به طریق حراج عمومی با دو مرتبه اعلان در دو جریده مهم مطابق نظامات راجعه باین قبیل فروشها با حضور نماینده نظمیه به عمل آید. نماینده مشارالیه حق مطالبهٴ هیچگونه حقوق و فوقالعاده نداشته و نمیتواند در عمل حراج دخالت نماید و یا اشیاء گرو گذارده شده را خریداری کند.
تبصره - در نقاطی که روزنامه نباشد بوسائلی که نظمیه یا حکومت محل معین مینمایند اعلان باید باستحضار عموم برسد.
ماده 23 - از وجوهی که از فروش اشیاء در حراج حاصل میشود حق حراجی و سایر مخارج حراج واصل مبلغ استقراض بانضمام نوع قانونی موضوع و مابقی به ارائه دهنده قبض که در مدت پنجسال حق دارد وجه مزبور را دریافت نماید پرداخته خواهد شد.
ماده 24 - موسسات رهنی مکلفند که قبل از اعلان حراج صورت گرویهائیکه موعد حراج آنها رسیده با اطلاعات لازمه مربوطه بانها در دفتر حراج ثبت نموده و سواد مصدقی از آن در روی اوراق چاپی (مطابق نمونه ضمیمه) تنظیم و برای نظمیه محل فرستاده و بر طبق آن صورت اعلان حراج را منتشر نمایند و همچنین به محض خاتمه و منتهی در ظرف یکهفته باید بقیه ستونهای دفتر حراج و صورتی را که به نظمیه سپردهاند با کمال دقت و صحت تکمیل کرده و پس از تعیین مبلغ قطعی طلب راهنین ذیل دفتر و ظهر صورت را امضا و تصدیق نموده دفتر را در مرکز موسسه برای مراجعه صاحبان مال ضبط کرده و صورت را به نظمیه برای تفتیش و نظارت در اینکه بقیه طلب بصاحبان مال و یا پس از انقضاء مدت پنجسال به بلدیه میرسد تسلیم کرده و رسید خواهند گرفت.
ماده 25 - موسسات رهنی حق ندارند بهیچ عنوانی اشیاء گرو گذارده شده را در نزد موسسه یا شخص دیگر به گرو یا امانت گذارند و باید همواره اشیاء گرو گذارده شده را محفوظا در انبار اداره خود حاضر داشته باشند.
ماده 26 - شرکاء و صاحبان موسسات رهنی نمیتوانند چه مستقیما و چه توسط اشخاص ثالث داخل در مزایده شده و اشیاء مرهونه را خریداری نمایند.
ماده 27 - هرگاه شیئی مرهون مفقود شود موسسه رهنی مجبور است قیمت اصلی آن را که در قبض معین شده به علاوه یکربع آن مبلغ بصاحب رهن کارسازی دارد و اگر شیئی مرهون معیوب شود صاحب گرو میتواند آن را به موسسه واگذار کرده و قیمتی را که در قبض معین شده به علاوه یکربع مطالبه نماید.
ماده 28 - موسسات رهنی مکلفند اشیائیرا که برهن قبول میکنند برای تسهیل تفتیش حتیالامکان علائم مخصوص و رنگ - طرح و یا وزن آنها را با ذکر صورت ریز در قبض و ته چک و دفتر معاملات قید کنند.
تبصره - کلیه اشیاء عتیقه قیمتی و جواهرات بایستی بمهر صاحبان اشیاء ممهور و لاک شود.
ماده 29 - موسسات رهنی بایستی هر شیئی را که بگرو میگیرند وجه آن را فوراً تادیه نمایند و ترتیب تادیه وجه باقساط ممنوع است.
ماده 30 - میزان حقالحفاظه در کلیه معاملات حداکثر تومانی دوشاهی در ماه (12درصد در سال) خواهد بود و موسسات رهنی حق ندارند که بیش از این مبلغ بهیچ عنوانی از شخص استقراض کننده حقی مطالبه نمایند.
ماده 31 - هرگاه قبض شیئی مفقود شود صاحب آن مکلف است خود را به وسیلهٴ کمیسری محل یا ضامن معتبر معرفی کرده و بر طبق ورقه که ضمیمه این نظامنامه است قبض المثنای آن را دریافت دارد.
ماده 32 - موسسات رهنی حق ندارند از اشخاص ذیل شیئی بگرو قبول کنند:
(1) اطفال نابالغ (2) مجانین(3) اشخاص مظنون
تبصره - در صورت اخیر شخص راهن بایستی از طرف کمیسری محل معرفی شود.
ماده 33 - در مورد اشیائیکه به عنوان مال دزدی در موسسات رهنی کشف میشود اداره نظمیه موظف است وسائل حفظ آنها را در خود موسسات فراهم نماید و استرداد آنها مطابق نظام نامه جداگانه به عمل خواهد آمد.
ماده 34 - متخلف از مواد این نظامنامه مطابق نظامنامه خلاف موسسات رهنی در محاکم صالحه تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده 35 - در هر موقع وزارت تجارت میتواند مفتشینی برای تفتیش دفاتر و محاسبات موسسات رهنی تعیین و اگر اجحافی از طرف موسسات به عمل آمده باشد معلوم کند و هیچ یک از صاحبان موسسات حق ندارند. ماموری که وزارت تجارت مخصوصا برای این کار معین و به موجب حکم رسمی معرفی نموده است از تفتیش ممانعت نماید.
ماده 36 - برای تامین مبلغی که در ماده (1) قانون بودجه 1307 به عنوان عایدات موسسات رهنی پیشبینی شده است موسسات رهنی باید در آخر هر سال کمافیالسابق (3 درصد) از کل عایدات یک سالهٴ خود را به خزانهٴ دولت عاید دارند.
ماده 37 - این نظامنامه نسبت بتمام موسسات رهنی در ایران اجراء خواهد شد.
تبصره - موسسات رهنی که در موقع اجرای این نظامنامه مشغول عملیات رهنی هستند مشمول ماده 4 این نظامنامه نخواهد شد.
ماده 38 - وزارت تجارت - عدلیه - مالیه - داخله هر یک در حدود وظائف خود مامور اجرای این نظامنامه هستند.
ماده 39 - از تاریخ تصویب این نظامنامه اساسی کلیه نظامنامهها و مقررات مصوبه راجع بامور موسسات رهنی و عملیات رهنی ملغی خواهدبود.
مهدیقلی - ریاست وزراء