تکلیف دادگاه در ارجاع امر به کارشناس

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در اموری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد، دادگاه مکلف به ارجاع امر به کارشناس است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ن. ظ.ش.الف. دائر برصدوریک فقره چک بلامحل به شماره 5 ...بمبلغ 760/000/000 ریال عهده بانک رفاه کارگران شعبه رباط کریم حسب شکایت آقای م. ش. با وکالت م. الف. وملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره ازسوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 5 تهران وسایرمندرجات پرونده اتهام انتسابی وگناهکاری متهم محرزومستند به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدورچک مصوب 1382 نامبرده رابه تحمل یک سال حبس ودوسال محرومیت ازداشتن دسته چک محکوم می‌نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانسیاوش پورقاسمی

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی واخواه خانم ن. ظ.ش.الف. آزاد بقید معرفی کفیل نسبت به دادنامه غیابی شماره 01185 مورخه 94/6/16 صادره از همین شعبه دادگاه شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران مجتمع قضایی قدس که از جهت اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره 5 ... مورخه 94/2/30 عهده بانک رفاه کارگران بمبلغ هفتصد و شصت میلیون ریال که به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات واخواه و ارجاع امر به کارشناس که واخواه در مهلت مقرر قانونی علیرغم ابلاغ متعدد نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدامی به عمل نیاورده فلذا کارشناسی از اعداد دلایل واخواه خارج و دلایل دیگری جهت امعان نظر دادگاه ارائه نگردیده بنابراین دادگاه به استناد مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی واخواسته را عینا تایید مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانسیاوش پورقاسمی

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی واخواه خانم ن. ظ.ش.الف. آزاد بقید معرفی کفیل نسبت به دادنامه غیابی شماره 01185 مورخه 94/6/16 صادره از همین شعبه دادگاه شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران مجتمع قضایی قدس که از جهت اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره 5 ... مورخه 94/2/30 عهده بانک رفاه کارگران بمبلغ هفتصد و شصت میلیون ریال که به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات واخواه و ارجاع امر به کارشناس که واخواه در مهلت مقرر قانونی علیرغم ابلاغ متعدد نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدامی به عمل نیاورده فلذا کارشناسی از اعداد دلایل واخواه خارج و دلایل دیگری جهت امعان نظر دادگاه ارائه نگردیده بنابراین دادگاه به استناد مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی واخواسته را عینا تایید مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانسیاوش پورقاسمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

بسمه تعالی - به تاریخ بیست و پنجم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنج در وقت فوق العاده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران پرونده کلاسه --- تحت نظر است. ملاحظه می‌شود متعاقب صدور قرار رفع نقص تحقیقات مورخ 1395 . 03 . 22 از سوی این دادگاه و اعاده پرونده به دادگاه بدوی، شعبه مرجوع الیه طی مرقومه ای اعلام داشته متهم تجدیدنظرخواه علیرغم صدور قرار کارشناسی و ابلاغ حضوری به وی، خارج از مهلت مقرر قانونی و از طریق دستگاه ATM مبادرت به واریز دستمزد کارشناسی نموده است که از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری قابل وصول نمی‌باشد. علی هذا قطع نظر از واریز دستمزد کارشناسی خارج از مهلت مقرر قانونی از سوی متهم تجدیدنظرخواه (با مد نظر قرار دادن ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی)؛ از آنجا که اولا: متهم تجدیدنظرخواه در مرحله دادرسی، مدعی وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار در زمان تسلیم به شاکی بوده است و با التفات به اینکه لازمه پذیرش یا عدم پذیرش ادعای متهم، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت می‌باشد و توجها به اینکه در مواردی که موضوع دعوی امر فنی بوده و خبرویت در آن ضروری است دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس نسبت به کشف واقع اقدام کند و عنایتا به اینکه معقول به نظر نمی رسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد. از طرفی انتقال وجه از از طریق دستگاه ATM از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری قابل وصول می‌باشد. فلذا مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای بند «الف»; از ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی جهت اقدام شایسته به دادگاه بدوی اعاده گردد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی

منبع