شماره دادنامه: 140531390000603960
تاریخ دادنامه:1405/03/12
شماره پرونده: 0400481
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: استانداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تامین شهرستان تهران مورخ 1403/07/17 معاون امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تامین شهرستان تهران
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 494762 مورخ 1403/12/25 ابطال بند 8 مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تامین شهرستان تهران مورخ 1403/07/17 معاون امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تامین شهرستان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" بند (8) مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تامین شهرستان تهران مورخ 1403/07/17 از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.
مطابق با بند (8) مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تامین شهرستان تهران مورخ 1403/07/17 مقرّر گردید: قبل از هرگونه اجرای حکم قلع و قمع در تهران، موضوع از سوی دستگاه ذی نفع به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) اعلام و پس از طرح و بررسی در شورای تامین شهرستان، نسبت به اتّخاذ تصمیم مبنی بر اجرا یا عدم اجرای آن اقدامات لازم معمول گردد. مصوبه فوق توسط معاون امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تامین شهرستان تهران طی مکاتبه شماره 6/106/2150/م/611 مورخ 1403/07/18 به تمام اعضای شورای اداری شهر تهران به عنوان دستگاه های اقدام کننده ابلاغ شده است.
با توجه به مواد 490، 494 و 495 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء قطعی پس از ابلاغ اجرا می‌گردد و به هیچ‌وجه متوقّف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرّر نماید و تمام ضابطان دادگستری و. ... در حدود وظایف خود مکلّفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای رعایت کنند.
بنا به مراتب و نظر به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوبه شورای تامین در موافقت با اجرا یا عدم اجرای احکام موصوف خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده تشخیص و ابطال بند (8) مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تامین شهرستان تهران مورخ 1403/07/17، در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بند 8 مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تامین شهرستان تهران مورخ 1403/07/17 معاون امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تامین شهرستان تهران
اعضای شورای اداری شهر تهران
با سلام و تقدیم احترام؛
ذیلاً عین بند 8 مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تامین شهرستان تهران مورخ 1403/07/17 برای دستور اقدام لازم و اعلام نتیجه ایفاد می‌گردد.
شماره مصوبه - شرح مصوبات
بند 8 - مقرّر گردید قبل از هر گونه اجرای حکم قلع و قمع در تهران موضوع از سوی دستگاه ذینفع به فاتب [فرماندهی انتظامی تهران بزرگ] اعلام و پس از طرح و بررسی در شورای تامین شهرستان نسبت به اتّخاذ تصمیم مبنی بر اجرا یا عدم اجرای آن اقدامات لازم معمول گردد.
اقدام کننده - اعضای شورای اداری شهر تهران
مدّت زمان اجرا - در موعد مقرّر
- معاون امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تامین شهرستان تهران "
در پاسخ به شکایت مذکور، استانداری تهران به موجب لایحه ای که به شماره 2069963 مورخ 1404/05/26 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" در مورد آن دسته از احکام قطعی صادره از دادگاه‌های عمومی که غیر قابل اجرا بوده و عمدتاً بدلیل وجود تعارض با حقوق اشخاص ثالث (دستگاه اجرایی) و تعارض با حقوق عامه و منفعت عمومی مواجه است و شورای تامین وفق قانون تشکیل شورای امنیت در جهت ایجاد هماهنگی در راستای جلوگیری از ایجاد بی نظمی عمومی و اختلال در اجتماع و ضرورت های اجتماعی، و شرایط اضرار [اضطرار] ایجاب می‌نماید ضمن ورود به مساله به منظور نیل به اهداف مقنّن در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوّب 1362/06/08 مجلس شورای اسلامی نسبت به وضع مصوبه اقدام نماید.
در راستای ارایه مصداق معیّن که مرتبط با موضوع مصوبه شورای تامین می‌باشد، می توان به مرقومه شماره 6/120/639 /م/611 مورخ 1404/03/19 سرپرست معاونت امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تامین شهرستان تهران اشاره کرد. توضیحات در باب نارضایتی های مردمی و ضرورت حفظ آرامش شهر تهران و حفظ و حراست اماکن عام المنفعه و لزوم جلوگیری از بروز تنش های احتمالی و سوء استفاده معاندین از برخی کمبودها و مشکلات ناشی از توقّف ارایه خدمات عمومی که رفع مسایل و دغدغه های مذکور در صلاحیت شورای تامین شهرستان تهران بوده و لذا ضرورت جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در خدمت رسانی به مردم در جایگاه شماره 173 به آدرس شهرک مسعودیه خیابان قایم، شورای تامین در رسیدگی به نامه شماره 1217/03/828 مورخ 1403/09/13 شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران اقدام به وضع مصوبه مورخ 1403/09/20 جهت شروع فعالیت مجدّد جایگاه اختصاصی شماره 173 می نماید. بنابراین در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه و در اجرا و اعمال مفاد ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در زمینه تغییر صورت عرفی زمین که از مصادیق تلف حکمی (تلف حکمی در غصب) بوده و در جهت حفظ حقوق عامه، از مقامات دادگستری در جهت مصالحه و تراضی متداعیین و اعمال مفاد ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مطالبه شده است.
همان گونه که پیشتر ذکر گردید قانون و رویه قضایی به نحو مقتضی از تصرّف اشخاص با حُسن نیّت، دفاع نموده و تنها در موارد محدود به ابطال نقل و انتقالات یا خلع ید آن ها اقدام می کنند. بنابراین موضوع مصوبه شورای تامین با لحاظ دیدگاه فوق‌الذکر مصوّب شده و با تشخیص موارد عام المنفعه و تشخیص مصادیق تلف حکمی در جهت اتّخاذ تصمیمات مقتضی در شعب اجرای احکام، مبادرت به وضع مصوبه می نمایند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوّب سال 1362، وظایف شورای تامین مشخص شده است که از جمله جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان، گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور، ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور، تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت استان و شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها در شمار این وظایف و اختیارات قرار می‌گیرد. ثانیاً به موجب ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌ له دایر به وصول محکومٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا. همچنین مطابق ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرّر نماید. بنا به مراتب مذکور و فارغ از اینکه براساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوّب سال 1362، اختیارات و صلاحیت شورای تامین مشخص شده و اتّخاذ تصمیم در خصوص اجرا یا عدم اجرای حکم قلع و قمع در شمار صلاحیت های قانونی شورای تامین به شمار نمی‌آید، اطلاق مقرره مورد شکایت که براساس آن قبل از هرگونه اجرای حکم قلع و قمع موضوع از سوی دستگاه ذی نفع اعلام و پس از طرح و بررسی در شورای تامین نسبت به اتّخاذ تصمیم مبنی بر اجرا یا عدم اجرای آن اقدامات لازم معمول گردد مغایر با احکام قوانین اجرای احکام مدنی و کیفری مبنی بر لزوم اجرای آراء قطعی صادره از مراجع قضایی به شرح یادشده بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری