تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش ضریب حقوق در سالهای بعد از اجرای این قانون به اندازه نرخ تورم و همچنین ماده 150 قانون برنامه چهارم در تکلیف دولت به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1387 متناسب با نرخ تورم در حد اعتبارات و ارقام مندرج در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور، قابل اعمال میباشند و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم صورت میگیرد.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1392/11/28
« رای دیوان »;
[در خصوص کایت شاکی علیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته افزایش حقوق در سالهای اجرایی برنامه چهارم توسعه اقتصادی 90 - 1386 ]نظر به اینکه در خصوص سال 1388 افزایش حقوق در حدود اعتبارات قانونی و لحاظ ماده 125 قانون مدیریت تجویز گردیده و در مورد سال 1389 به بعد نیز حکم صریحی مبنی بر افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم ملحوظ نیست. لیکن در خصوص سال 1386 و 1387 آراء صادره از هیات عمومی از جمله رای شماره --- سال 1388 تصریح به لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم دارد. بنابراین شکایت شاکی در حد الزام به افزایش حقوق شاکی برای سالهای 1386 و 1387 به اندازه نرخ تورم تعیین شده توسط بانک مرکزی موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت ( 20 ) روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
واحدی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/07/25
« رای دیوان »;
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 2 - دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/11/28 شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به موضوع خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر افزایش حقوق سالهای 87 - 1386 متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود صادر گردیده است. نظر به اینکه دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 377 تا 388 مورخ 88/5/4 و شماره 677 مورخ 88/9/16 و شماره های 1507 الی 1551 مورخ 86/12/26 و شماره 585 - 584 مورخ 90/12/22 که افزایش حقوق کارکنان در سالهای 87 - 1386 را برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده بوده به ترتیب به موجب دادنامه های شماره --- - 1218 - 1219 - 1220 مورخ 94/10/29 همان هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردیده است و در واقع دولت مجاز به افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بوده است و معنای « متناسب »; با معنای « مساوی و برابر »; متفاوت است، با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یاد شده نقض و در نتیجه حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میشود. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گودرزی - کریمی