صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
بررسی مسئولیت شرکت به عنوان کارفرما
پرسش
آقای الف در شرکت مشغول به کار بوده است که قرارداد کار ایشان در شرکت درخصوص رانندگی بوده است ولی به دستور مدیر عامل برای کار دیگری به کار رفته شده است که در آنجا آسیب میبیند و علیه شرکت فوقالذکر و مدیرعامل آن شکایت ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر حوادث کار مطرح مینماید. اداره کار و هیات کارشناسی مدیرعامل را به میزان 50 درصد مقصر اعلام مینماید و دادیار محترم، مدیرعامل شرکت را تفهیم اتهام مینماید و کیفرخواست صادر میشود و نسبت به شرکت، قرار منع تعقیب صادر و قرار منع تعقیب قطعی میگردد که در جلسه اول دادگاه آقای وکیل مدیرعامل قراردادی را ارائه مینماید که طبق آن آقای الف با شرکت قرارداد دارد و کارفرما، شرکت میباشد و بیمه نیز با شرکت قرارداد دارد و درخواست صدور حکم برائت موکل را مینماید. حال تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه طرف قرارداد مصدوم (کارگر) شرکت به عنوان شخص حقوقی است و مدیرعامل شرکت در راستای منافع آن اقدام کرده در صورت احراز تقصیر علاوه بر مدیرعامل بهعنوان شخص حقیقی، شخصیت حقوقی (شرکت) نیز طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئول است و در صورت احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز دیه و خسارت قابل مطالبه و مجازات تعزیری شخص حقوقی مطابق ماده خواهد بود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه قرارداد فرد برای کار رانندگی بوده است ولی از ایشان جهت کار دیگری استفاده شده است که این کار با دستور مدیرعامل شرکت میباشد لذا در اینجا مدیرعامل شرکت مقصر است و دیگر شرکت بهعنوان پیمانکار مقصر نیست چراکه قرارداد پیمانکاری و کارفرمایی شرکت برای کار رانندگی بوده است و اگر کارگر خودش بدون اجازه کارفرما اقدام به این کار کرده باشد؛ در اینجا با توجه به قاعده اقدام، مدیرعامل و شرکت هیچکدام مقصر نیستند کارگر خودش مقصر است.
نظر اقلیت
در اینجا باید بررسی کرد که آیا فعل مدیرعامل از باب سبب باعث آسیبدیدگی کارگر شده است یا خیر و اگر مدیرعامل تقصیر کرده باشد مثلاً کارگر را در کاری که تخصص نداشته به کار گرفته است در این صورت است که حسب نظریه کارشناس در صورت تقصیر مدیرعامل، ایشان مقصر است و شرکت نیز با توجه به نظریه خطر از باب اینکه از کار کارگر منفعت کسب کرده است نیز مقصر است. مبنای قانونی آن نیز در قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی میباشد که بر اساس آن علاوه بر شرکت و شخص حقوقی و شخص حقیقی که مسبب و تقصیرکار بوده است نیز مجرم است.
نظر ابرازی
چون قرارداد با شرکت بوده است و کارفرما شرکت میباشد؛ بنابراین مدیرعامل فقط نماینده شرکت است. طبق نظریه خطر شرکت مقصر تراک شرکت از کار کارگر سود میبرد مدیرعامل مسئول کارگر جهت توبیخ است ولی مسئول اعمال ایشان نیست و نمیتوان ایشان را مجرم دانست.
در اینجا شرکت حسب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی بهعنوان کارفرما مسئول میباشد و باید دیه کارگر را حسب نظریه هیات کارشناسی پرداخت نماید و در صورت تقصیر مدیرعامل میتواند به ایشان رجوع کند.