هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/12/22 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
دستورالعمل: دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بانک: بانکهای تخصصی قرض الحسنه.
مجوز تاسیس: موافقت کتبی بانک مرکزی با تاسیس بانکهای قرض الحسنه که صرفاًًً به منظور انجام امور مقدماتی برای تکمیل سرمایه موسسان و تهیه مقدمات و پذیره نویسی سهام صادر میشود.
مجوز ثبت: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت بانکهای قرض الحسنه در اداره ثبت شرکتها.
مجوز فعالیت: موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع فعالیت بانکهای قرض الحسنه.
موسس یا موسسان: موسس یا موسسان بانکهای قرض الحسنه.
ذی نفع واحد: منظور از ذی نفع واحد، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط میباشند، به طوری که مشکلات مالی هریک میتواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازار پرداخت سایر اعضاء را فراهم آورد. موارد زیر از جمله مصادیقی است که نشان دهنده وجود ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است و بانک مرکزی میتواند علاوه بر موارد زیر مصادیق دیگری را جهت شناسایی ذی نفع واحد در نظر بگیرد:
الف - اشخاص حقیقی، همسر و افراد تحت تکفل آنها.
ب - شرکتهایی که حداقل ده درصد (10%) سهام یا سرمایه آنها متعلق به یک شخص حقیقی (شامل همسر و افراد تحت تکفل وی) یا شخص حقوقی است.
ج - گروه شرکتهایی که بیش از ده درصد (10%) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در یکدیگر سهام دارند و یا اکثر اعضای هیات مدیره آنها مشترک میباشند.
ماده 2- بانک با الهام از تعالیم عالیه اسلام جهت ارایه تسهیلات قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور خیریه می پردازند، تاسیس میگردد.
ماده 3- عملیات بانک، هیچگاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران و یا منحصر به اشخاص و گروههای معین به صورت تبعیض آمیز باشد.
ماده 4- تشکیل بانک صرفاً به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام امکان پذیر است.
ماده 5 - تاسیس بانک و اشتغال به عملیات مربوط، با رعایت قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامه های صادر شده از بانک مرکزی و رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است.
ماده 6 - اشخاص حقوقی متقاضی تاسیس که تمایل به داشتن حداقل ده درصد(10%) سهام بانک قرض الحسنه را دارند، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامه ای مشتمل بر اسامی اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری به بانک مرکزی ارایه نمایند.
ماده 7- اشخاص حقوقی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور، نمی توانند در بانکهای قرض الحسنه سهامدار باشند.
تبصره 1- بانکهای دولتی میتوانند صرفاً یکبار از محل منابع خود مبادرت به مشارکت در سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران نمایند.
تبصره 2- مشارکت و یا افزایش سرمایه بانکهای دولتی در سرمایه بانکهای قرض الحسنه منوط به مجوز هیات وزیران میباشد.
ماده 8 - مجموع سهام هریک از نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتها و موسساتی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سرمایه آنها متعلق به این نهادها میباشد و یا تحت مدیریت آنها قرار دارند، نمیتواند حداکثر از ده درصد (10%) سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
تبصره - مجموع سهام تمامی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتها و موسسات موضوع این ماده، نمیتواند حداکثر از بیست درصد (20%) سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
ماده 9- انتقال بیش از ده درصد (10%) سهام بانک یکباره و یا به تدریج به هر شخص یا ذی نفع واحد، موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
ماده 10- متقاضیان تاسیس بانک باید از حُسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشند.
ماده 11- حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک مبلغ پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال تعیین میشود که باید تماماً تعهد شده و حداقل بیست درصد (20%) آن قبل از صدور مجوز تاسیس، نزد بانک مرکزی سپرده شود.
تبصره - حداقل سرمایه بانک میتواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران افزایش یابد.
ماده 12- سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات هیچ یک از بانکها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تامین شده باشد.
ماده 13- اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک، میبایست از شرایط زیر برخوردار باشند:
الف - تابعیت ایران؛
ب - دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته های مرتبط برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل؛
ج - دارا بودن حُسن شهرت و امانت داری؛
د - عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند « الف» ماده (35) قانون پولی و بانکی کشور و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
ه- - دارا بودن بیش از (5) سال سابقه در امور بانکی و یا بازار پول و سرمایه (برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک)؛
تبصره 1- احراز شرایط فوق و صلاحیت تخصصی افراد موضوع این ماده منوط به تشخیص و تایید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره 2- بانک مرکزی موظف است ظرف (15) روز نظر خود را در مورد هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی اعلام نماید. عدم اظهارنظر کتبی در موعد مزبور به منزله تایید صلاحیت اشخاص پیشنهادی بوده و مجمع عمومی میتواند اقدامات بعدی را انجام دهد.
تبصره 3- انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده، موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره 4- در صورتی که تجارب فعالیت و مدیریتی قائم مقام مدیرعامل به تشخیص بانک مرکزی به نحوی باشد که امکان اداره بانک را در شرایط خاصی فراهم نماید، ارایه دانشنامه کارشناسی وفق مفاد این ماده الزام آور نیست.
ماده 14- در صورت رد صلاحیت یا سلب شرایط از اشخاص مندرج در ماده (13) این دستورالعمل توسط بانک مرکزی، بانک موظف است ظرف (30) روز با رعایت ترتیبات ماده (13)، نسبت به جایگزینی فرد دیگری اقدام نماید.
ماده 15- حسابرس قانونی و بازرس بانک باید از میان حسابرسان رسمی مورد تایید بانک مرکزی انتخاب شود.
ماده 16- ضمن رعایت مفاد بند «ب» ماده (35) قانون پولی و بانکی کشور، هیچ یک از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک نمی توانند در نهادهای مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سمت موظف دانسته باشند مگر با اجازه بانک مرکزی.
ماده 17- اشخاص ایرانی واجد شرایط میتوانند تقاضای خود به همراه برنامه عملیات، پیش نویس اساسنامه، نحوه تامین سرمایه شامل آورده نقدی و غیرنقدی و موسسان و سایر مدارک لازم را برای دریافت اجازه تشکیل بانک قرض الحسنه به بانک مرکزی تسلیم نمایند. بانک مرکزی نسبت به قبول تقاضا و با درنظر گرفتن شرایط متقاضیان در خصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. بانک مرکزی پس از دریافت تمامی مدارک مورد نیاز، در صورت تایید برنامه عملیاتی و پیش نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان نسبت به صدور مجوز تاسیس اقدام می کند.
ماده 18- اعلامیه پذیره نویسی و شرایط آن باید به تایید قبلی بانک مرکزی برسد.
ماده 19- پس از گذشتن مدتی که برای پذیره نویسی تعیین شده است و یا انقضای مدت پذیره نویسی که با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد، موسسین مکلفند ظرف یک ماه، تعهدات پذیره نویسان را بررسی و تعداد سهام هریک از سهامداران را تعیین و اعلام نموده و وجوه یاد شده را در بانک مرکزی تودیع و در صورتی که بخشی از سرمایه از طریق پذیره نویسی تامین نشده باشد، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
ماده 20- موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند. پس از ثبت شرکت و شروع به کار مدیرعامل و معرفی صاحبان امضای مجاز این مسئولیت به اتمام میرسد و مسئولیت اداره بانک طبق قانون به مجمع عمومی و مدیران بانک واگذار میشود.
ماده 21- پس از تکمیل و تودیع کامل سرمایه و تایید مصوبات مجمع عمومی موسس در مورد اساسنامه، مدیران، حسابرس و بازرس قانونی توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس، مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد.
ماده 22- صدور مجوز فعالیت و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی، پس از تاسیس و ثبت بانک و ارایه مدارک لازم و اعلام اسامی صاحبان امضای مجاز امکان پذیر است.
ماده 23- مدت اعتبار مجوزهای صادر شده (مجوزهای تاسیس و ثبت) از طرف بانک مرکزی، حداکثر (6) ماه پس از ابلاغ است مگرآنکه به دلایل خاص، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد و یا بانک مرکزی با تمدید آن موافقت کرده باشد.
تبصره - مجوزهای صادره شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نیست.
ماده 24- بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک، ضوابط و مقررات را رعایت نکرده و تعهدات خود را انجام نداده اند و یا قادر به انجام تعهدات خود و یا تاسیس راه اندازی بانک نیستند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارایه نموده اند، میتواند مجوزهای صادر شده را در هر مرحله قبل از شروع فعالیت مجاز، متوقف یا لغو نماید.
ماده 25- بانک صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه (پس انداز و جاری) به انجام عملیات به شرح زیر مبادرت می نماید:
الف - افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب قرض الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین جلسه مورخ 1369/6/3 شورای پول و اعتبار.
ب - افتتاح حساب قرض الحسنه سکه طلا: در این حساب تسهیلات و بازپرداخت آن به صورت سکه طلا خواهد بود و تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در خصوص این سپرده ها الزامی نیست.
ج - افتتاح حساب قرض الحسنه ارزی (با مجوز بانک مرکزی): ارایه تسهیلات قرض الحسنه ارزی و بازپرداخت آن صرفاً به صورت ارزی امکان پذیر است.
تبصره - افتتاح هرنوع حساب سپرده دیگر توسط بانک ممنوع است.
ماده 26- به سپرده های بانک هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد.
ماده 27- بانک صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه به انجام عملیات بانکی مبادرت مینماید و منابع بانک تنها به اعطای وام قرض الحسنه تخصیص داده میشود. این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری مانند ایجاد اشتغال، هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها اعطا خواهد شد.
تبصره - بانک میتواند پس از کسر سپرده قانونی حداکثر معادل پنج درصد (5%) از سپرده های پس انداز و بیست درصد (20%) از سپرده های قرض الحسنه جاری را به منظور سپرده احتیاطی نزد خود نگهداری نموده و مابقی را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
ماده 28- سپرده قانونی بانکهای قرض الحسنه ده درصد(10%) تعیین میشود و در هر زمان با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مرجع مربوط تغییر و اصلاح نرخ سپرده قانونی امکان پذیر خواهد بود.
ماده 29- بانک میتواند سرمایه ثبتی خود را به صورت نقد، شعب، دفاتر و تجهیزات، اوراق مشارکت دولتی و سایر اوراق دولتی با مجوز بانک مرکزی، نگهداری نماید. سرمایه گذاری به غیر از اشکال یاد شده مانند خرید سهام شرکت، تاسیس شرکت، خرید اموال غیرمنقول به قصد تجارت و غیره به هر میزان و به هر مبلغ ممنوع است.
تبصره 1- خرید اموال غیرمنقول حداکثر تا سی درصد(30%) سرمایه بانک مجاز است.
تبصره 2- بانک میتواند از محل سرمایه خود که به صورت نقد نگهداری میشود، اقدام به اعطای تسهیلات قرض الحسنه نماید.
ماده 30- بانک میتواند کلیه خدمات بانکی را که در نتیجه آن هیچگونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور انواع حواله، صدور کارت قرض الحسنه، ارایه خدمات حساب جاری و غیره را در قبال دریافت کارمزد انجام دهد. نرخ این کارمزدها، مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانکها خواهدبود.
ماده 31- حداکثر نرخ کارمزد وامهای اعطاء شده از سوی بانک چهار درصد (4%) خواهدبود.
ماده 32- منافع حاصل از عملیات بانک (سود حاصل از سرمایه، کارمزد) در پایان هر سال میتواند بین سهامداران تقسیم و یا در حسابی تحت عنوان « اندوخته سود» نگهداری شود، هر زمان که مبلغ موجود در حساب « اندوخته سود» به یک سوم سرمایه پرداخت شده بالغ گردید، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه پرداخت شده اضافه میگردد.
ماده 33- اعطای وام به اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین آنان، بازرسان و اقربای درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها و همسر آنها و نیز سهامدارانی که مالک بیش از یک درصد (1%) سهام بانک میباشند، ممنوع است.
تبصره - میزان پرداخت وام به کارکنان و مدیران براساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهدبود.
ماده 34- ارایه هرگونه برنامه زمان بندی برای اعطای وام در قبال گذاردن سپرده برای مدتی معین در چارچوب جداولی براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است.
ماده 35- حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نباید از رقم یکصد میلیون (100/000/000) ریال و حداکثر مدت (5) سال تجاوز نماید.
تبصره 1- بانک مرکزی میتواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر نماید.
تبصره 2- تسهیلات پرداخت شده از محل وجوه اداره شده از محدودیتهای این ماده مستثنی میباشد.
ماده 36- بانک مکلف است تمام مقررات و دستورالعملهای مصوب مراجع قانونی ذی ربط و بخشنامه های بانک مرکزی را رعایت نماید.
ماده 37- بانک موظف است تمامی عملیات خود را براساس استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و ضوابط مورد تایید بانک مرکزی ثبت نماید.
ماده 38- بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نیز صورتهای مالی خود را همراه با یادداشتهای منضم، به بانک مرکزی ارایه دهد.
ماده 39- بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد میتواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسابهای بانک، اعزام نماید. مسئولان بانک ملزم هستند تمامی اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگیها ارایه نمایند و امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند.
ماده 40- بانک در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت، مصوبات هیات وزیران، بخشنامه ها، دستورالعملها و مقرارت بانک مرکزی و سایر قوانین موضوعه در آینده میباشد.
ماده 41- وثایق و تضمین های لازمی که از مشتری در ازای اعطای تسهیلات اخذ میشود، در اختیار مدیریت بانک است که متناسب با میزان وام و نوع نیاز و اعتبار متقاضی یا اعتبار ضامنین وی و در حدی که اطمینان کافی برای مدیریت بانک فراهم نماید با مشتری توافق میگردد.
ماده 42- هیات مدیره و حسابرس قانونی بانک، علاوه بر ارسال یک نسخه از گزارشهای مالی سالانه و یادداشتهای منضم به آن موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلامهای موردی بانک مرکزی اقدام نمایند.
پرویزداودی - معاون اول رئیس جمهور