بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/0400014 شماره دادنامه سیلور: 140431390002198915 تاریخ:1404/08/27
شاکی: آقای حمید عباس زاده توسلی
طرف شکایت: استانداری مازندران - شهرداری سلمانشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 1402/07/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری مازندران و شهرداری سلمانشهر به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 1402/07/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"خلاصه پرونده: موضوع نامه شماره 2736 تاریخ 1402/06/20 شهرداری: سلمانشهر
مبنی بر (اصلاح مصوبه کمیسیون مغایرت ها در خصوص اجازه به شهرداری جهت تایید نقشه های زیر 5000 متر مربع. افزایش میزان قبلی از 2000 متر مربع به 5000 متر مربع)
مساحت زمین:. ......... مترمربع قبل از تعریض و مساحت. .......... متر مربع بعد از تعریض
مطرح و به شرح ذیل در کمیته فنی و کمیسیون مغایرت طرح هادی تصمیم گیری گردید.
تاریخ جلسه: 1402/07/18 -محل: دفتر فنی - جلسه: چهارم
صورتجلسه کمیته فنی: پس از بحث و بررسی با افزایش ضابطه طرح در خصوص بررسی نقشه های معماری توسط کمیته فنی کمیسیون از 2000 متر مربع به 3000 متر مربع به استثنای ساختان‌های 6 طبقه و بیشتر موافقت گردید.
صورتجلسه کمیسیون مغایرت:
نقشه های معماری ساختان‌هایی تا زیربنای 3000 متر مربع و یا حداکثر تا 6 طبقه روی پیلوت ضمن تاکید بر رعایت کلیه ضوابط مصوب از جمله سطح اشغال مجاز، استقرار بناء، تامین پارکینگ مورد نیاز توسط شهرداری صورت و بالاتر از آن به تایید کمیته فنی برسد. "
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد شکایت متضمن این مطلب است که صدور مجوز ساخت برای متراژ بالای 3000 متر مربع بر عهده استانداری است و فقط متراژ 3000 متر مربع به پایین بر عهده شهرداری می‌باشد در حالی که برابر متن صریح رای شماره 169 مورخ 1381/05/27 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اشاره شده: صدور پروانه احداث بنا با کاربری مسکونی تجاری، اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد.
برابر رای شماره 169 مورخ 1381/05/27 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری موظف به صدور مجوز ساخت به بنده بعد از 30 سال می‌باشد اما متاسفانه در سال 1402 مصوبه ای توسط طرف شکایت تصویب گردیده که شهرداری دیگر برای مالکین زمین هایی که قصد ساخت بیشتر از 3000 متر را دارند مجوز صادر نمی کند و این وظیفه را بر عهده استانداری محول نموده در حالی که برابر قانون، شهرداری ها موظف به صدور پروانه ساخت می‌باشند؛ لذا مصوبه مورد اعتراض به صورت کاملا غیر قانونی و خلاف مقررات تصویب گردیده است.
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک واقع در طرحهای شهرداری و دولتی بیان می دارد: وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و موسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام باشد مکلف می‌باشند در طرح های عمومی عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیریا مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدود شهرها و شرکتها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند و همچنین در تبصره یک آن نیز بیان شده در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه ریزی مصوب به پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا غیره برخوردارند که با توجه به منقضی گردیدن ایام طرح افزون بر 30 سال هیچ مدرکی در خصوص طرح تصویبی و دلیل و ضرورت تصویب این طرح ارایه نگردیده است و لذا با توجه به مراتب بالا که جملگی دلالت بر غیر مستدل بودن اقدامات و عملکرد طرف محترم شکایت دارد لذا نقض و ابطال مصوبه مورد شکایت و صدور رای شایسته وفق مواد 10-11 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات تخصصی پاسخی از طرف مراجع مذکور واصل نشده است. لیکن نمایندگان طرف های شکایت در جلسه رسیدگی حضور یافته و دفاعیات خود را شفاهاً بیان نمودند.
پرونده شماره ه ت/0400014 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 1402/07/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران در جلسات مورخ 1404/08/11 و 1404/08/18 با حضور نمایندگان طرف شکایت هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
« رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1- بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رییس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تشکیل می شود.» و بر اساس جزء های 1 الی 3 بند (ب) ماده 31 قانون مذکور « بررسی، تایید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توسعه استان که شامل جهت گیری های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و طرح ها و پروژه های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه های بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.»، « بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات موثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه استانی» و «تصویب طرح های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه استان در چهارچوب سیاست های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری» از جمله وظایف و اختیارات شورای مذکور می‌باشد.
2- به موجب صورتجلسه مورد اعتراض در خصوص پروژه های ساختمانی بزرگ به جهت رعایت امور فنی و برخی از ملاحظات مربوط به نحوه توسعه و عمران استان مازندران و شهرستان های تابعه مقرر گردیده نقشه های معماری ساختمان های با زیربنای تا 3000 متر و یا حداکثر تا 6 طبقه روی پیلوت به تایید کمیته فنی که زیرمجموعه کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران که این کمیسیون نیز زیر مجموعه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران می‌باشد، برسد لکن همچنان صدور پروانه ساختمانی بر عهده شهرداری هر شهر خواهد بود.
بنا به مراتب مذکور صورتجلسه مورخ 1402/07/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران در راستای اجرای مفاد بند (الف) و جزء های 1 الی 3 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 به تصویب رسیده و مغایرتی با ضوابط و مقررات قانونی مربوط به ساخت و ساز از جمله ضوابط قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان و قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری