شماره پرونده: ه- ع/ 0003901 شماره دادنامه: 140109970906000320 تاریخ: 23/05/1401
شاکی: آقای عیسی مهر علی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه دولتی مبنی بر پرداخت یک سال عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال آییننامه دولتی مبنی بر پرداخت یک سال عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
شرح خواسته:
با عنایت به تصویب نامه نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 15/11/1396 به پیشنهاد شماره 1652461 سازمان برنامه و بودجه کشور تمام کارکنانی که از خزانه حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند مبلغ یکسان و هماهنگی که هرساله توسط هیات وزیران مصوب میشود بابت عیدی آخر سال پرداخت میگردد و این تصویب نامه برای امثال بنده و کارگران شاغل در سازمانهای دولتی که در طول سالها طبق قانون کار حقوق و مزایا دریافت می کنند. ولی متاسفانه در آخر هر سال عیدی کارگر که مطابق 2 برج حقوق ایشان میباشد طبق تصویب نامه قبلی هیات وزیران همانند بقیه کارمندان یک سال پرداخت میشود که اجحافی در حق کارگران شاغل بخش دولتی میباشد و این مورد از حیطه قانون کار میباشد.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تصویب نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 15/11/1396 هیات وزیران در جلسه 15/11/1396 به پیشنهاد شماره 1652461 مورخ 3/11/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 و ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تصویب کرد 1- دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور- نیروهای مسلح- نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی- ثابتپیمانی- خرید خدمت- قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1396 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین تکلیف عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه به این صورت میباشد کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل حداقل 60 روز یا 2 ماه آخرین مزد به عنوان عیدی بپردازند. مصوبه هیات وزیران در جلسه 24/11/1400 - ماده واحده نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 و ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 81863/47955 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1-شاکی ابطال مصوبات فوقالذکر را با این استدلال درخواست نموده که با توجه به تفاوت در پرداختی به عنوان پاداش پایان سال (عیدی) به کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی و کارگران شاغل در کارگاه های غیر آن که مشمول قانون کار هستند، نوعی اجحاف و تبعیض در مورد آنان روا داشته شده است. در این خصوص نباید دادنامه شماره 140109970905810004 مورخ 17/12/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از نظر دور داشت که با رفع تعارض بین دادنامه های شماره 575 مورخ 26/3/1393، شماره 428 و 429 مورخ 5/10/1390 و شماره 1083 مورخ 25/3/1400 صادره از سوی این هیات، دادنامه شماره 575 مورخ 26/3/1393 را که دایر بر پذیرش تلقی شاکی است، صحیح شمرده است و بر همین اساس، هیات وزیران در تصویب نامه شماره 151972/ت 59562 ه- مورخ 27/11/1400 خود، کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی را از شمول حکم مقرر در بند (1) این مصوبه راجع به تعیین پاداش پایان سال کارکنان دستگاههای اجرایی به طور مساوی در سال 1400 مستثنی نموده و مقرر داشته است: « دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1395-و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت شانزده میلیون 16000000 ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1400 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.»
2- شایان ذکر است مصوبات قبلی دولت در خصوص تعیین عیدی کارگران موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مساوی با سایر کارکنان دستگاههای اجرایی و متفاوت با کارگران شاغل در کارگاه های غیر از دستگاه اجرایی با عنایت به رای وحدت رویه شماره 428 و 429 مورخ 5/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستظهر به آن و با این توجیه بوده است که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374، دولت موظف شده است اعتباری که هر سال برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد.» حال آنکه هیات عمومی دیوان در رای وحدت رویه اخیر، رای قبلی خود را کنار گذاشته و با این استدلال که «کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده (4) قانون استخدام کشوری و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد»، قائل به غیر صحیح بودن رای قبلی خود شده است.
با این وصف، در حال حاضر و با انتشار و لازمالاجرا شدن رای شماره 140109970905810004 مورخ 17/12/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات قبلی دولت تا حدی که متضمن تعیین پاداش پایان سال کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی به طور مساوی با سایر کارکنان است، منسوخ میشود و رسیدگی به درخواست ابطال مقررات منسوخ طبق ماده(85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سالبه به انتفاء موضوع است.
لذا بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.
نظریه تهیه کننده گزارش:
حسب رای شماره 429 - 428 مورخ 5/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید ودر ادامه ماده واحده مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در دستگاههای مشمول قانون کار وجاهت ندارد.
علیهذا حسب رای شماره 575 دیوان عدالت اداری در سال 26/3/1393 دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار باید عیدی آنان بر مبنای کارگری باشد و سالی دو ماه حقوق را دریافت نمایند با توجه به اختلاف در آراء هیات عمومی در سالهای 1390 و 1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 17/12/1400 رای صادره در سال 1393 را رای صحیح شناخته و اعلام نمود فلذا پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاههای اجرایی بر اساس موازین مربوط به قانون کار و بر مبنای مصوبات شورای عالی کار میبایست صورت گیرد. به نظر خواسته به شرح مذکور قابل اجابت است عقیده بر ابطال آییننامه موضوع خواسته دارم./ط
تهیه کننده گزارش:
خلیل احمدی
پرونده شماره شماره 0003901 مبنی بر درخواست ابطال آییننامه دولتی تصویب نامه شماره 14247رت 5506 مورخ 7/11/96 مبنی بر پرداخت یکسان عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران مشمول قانون کار در جلسه مورخ 5/4/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند.
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً: تصویبنامه شماره 14247رت 5506 مورخ 7/11/96 به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 به تصویب هیات وزیران رسیده است که به موجب آن دولت موظف گردیده است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید که مشمول قانون کار را مشمول قانون فوق دانسته است که در این زمینه قانون صراحت داشته است.
ثانیاً: دادخواست تقدیمی مغایر بین تصویبنامه مورد ادعا برای ابطال با قوانین موضوعه مطرح نشده است.
ثالثاً: دادنامه شماره 4 مورخ 17/12/1400 هیات عمومی که در مفاد اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به آراء شماره 1083 مورخ 25/3/1400 شماره 575 مورخ 26/3/1393 و شماره 429-428 مورخ 5/10/1390هیات عمومی رای شماره 575 مورخ 26/3/1393 هیات عمومی را که بر این اساس صادر شده که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی لازم است بر اساس موازین مربوط به قانون کار پرداخت شود، صحیح دانسته موخر بر تصویبنامه مذکور میباشد با توجه به مراتب فوق تصویبنامه شماره 14247رت 5506 مورخ 7/11/96 قابل ابطال نبوده این رای به استناد بند ب ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 طرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری