مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی پس از اتمام مزایده

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی پس از اتمام مزایده، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد خارج است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/31 - 11 : 10 قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: غلامحسین حیدری

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده خانم گ. ب. به وکالت از آقای م. ع. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار و بانک ملت شعبه مرکزی آن شهرستان دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرایی دایره اجرای ثبت اسناد و املاک شهرستان مذکور و اعاده وضع به حال سابق و تعیین و ارزیابی سهامی مربوط و مطالبه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیم محاکم عمومی گرمسار کرده است که شعبه اول دادگاه عمومی گرمسار به موجب دادنامه شماره --- - 94/8/28 رای به ابطال عملیات اجرایی و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر کرده است، با تجدیدنظرخواهی خواندگان شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به موجب قرار شمار 601292 - 94/12/15 با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ضمن نقض رای دادگاه بدوی و نفی صلاحیت محاکم عمومی به صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد شهرستان گرمسار اعلام نظر و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. شرح قرار هنگام شور قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد

نظر اقلیت

به صلاحیت رییس اداره ثبت و تایید قرار دادگاه اعتقاد دارد.

رای شعبه

نظر اکثریت

اعلام عدم صلاحیت شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گرمسار به شرحی که در قرار شماره --- - 94/12/15 صادر شده از سوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با امعان نظر به مجموع محتویات پرونده نظر به این که موضوع خواسته ابطال عملیات اجرایی پس از اتمام مزایده اعلام شده است موضوع از مصادیق ماده 172 قانون آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است و از شمول ماده 169 قانون مذکور خارج بوده و نیاز به امعان نظر قضایی دارد علی هذا مستندا به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 28 قانون مذکور ضمن نقض قرار مذکور عینا برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود./ز

شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: غلامحسین حیدری

منبع