مرجع رسیدگی به دعوی خلع ید

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از آنجاکه رسیدگی به دعوی اثبات حق ارتفاق از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است، در صورتی که رسیدگی به دعوی خلع ید منوط به اثبات حق ارتفاق باشد، شورا صلاحیت رسیدگی به این دعوی را نیز ندارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/12 - 13 : 08 قاضی: یعقوب انصاری قاضی: ذکرالله احمدی

خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ح. دادخواستی به طرفیت آقای الف. ص. به خواسته اثبات حق ارتفاق در استفاده از آبراه وخلع ید خوانده از آن مقوم به یک میلیون ریال تقدیم شورای حل اختلاف تنگستان نموده ودر شرح دادخواست مدعی شده که یک قطعه زمین نخلستان درروستای دم رود بادون با حق آب معین ومدت 12 سال است که از مسیر سیلاب وآبراه مشاع استفاده می نمایم واین موضوع در سند عادی بیعنامه هم تصریح گردیده است ولی خوانده محترم آبراه را مسدود کرده و مانع استفاده اینجانب از آبراه مذکور گردیده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است خوانده وکیل معرفی نموده است وکیل وی اظهار داشته ادعای خواهان غیر واقعی است زمین خواهان از آبراه مشخص دیگری به نام آبراه باهوش مشروب می‌شود وازاین آبراه که ادعادارد حقی ندارد، خواهان استشهادیه ای ارائه داده که از سال 77 - از این آبراه استفاده میکند و خوانده نیز استشهادیه ارائه داده که خواهان دراین آبراه حقی ندارد شورا از فرزند مالک سابق تحقیق نموده که وی به عدم صحت ادعای خواهان وداشتن آبراه دیگری گواهی داده است شورا در نهایت طی دادنامه --- - 90/06/13 حکم به بی حق خواهان صادر نموده است خواهان نسبت به رای شورا اعتراض کرده که شعبه --- دادگاه جزایی در مقام رسیدگی موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده و کارشناس با توجه به مبایعه نامه خواهان که در آن نوشته که خریدار از آبراه مورد ادعا می‌تواند استفاده نماید و با توجه به تصویر ماهواره ای سال 1385 به نفع خواهان اظهار نظر نموده که شعبه --- باتوسل به نظریه کارشناس طی دادنامه --- - 94/04/28 رای شورا نقض وحکم به اثبات حق ارتفاق تجدیدنظر خواه (خواهان اولیه) صادر نموده است ولیکن دعوی خلع ید را رد نموده است خوانده (تجدیدنظر خوانده) از طریق ریاست دادگستری استان نسبت به رای صادره اعتراض نموده و تقاضای اعمال ماده 18 - اصلاحی را نموده که رئیس کل محترم دادگستری استان بوشهر بااستدلالاتی رای صادره را خلاف بین شرع وقانون اعلام و پرونده را به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و به کمیسیون شماره 6 مشاوران ارجاع که پس از گزارش اجمالی از سیر پرونده محاکماتی به شرح زیر اظهار نظر نموده اند: دادخواهی آقای الف. ص. واعلام ایراد رئیس کل محترم دادگستری بوشهر نسبت به دادنامه صدرالذکرواردوموجه است زیرا اولا: خواسته اثبات حق ارتفاق است ودر صلاحیت شورای حل اختلاف نیست در ضمن دعوی خلع ید راهم تقویم نکرده تا صلاحیت شورا یا محاکم مشخص گردد نه شورا ونه شعبه دادگاه به این امر توجه نکرده است.ثانیا طبق اصل نسبی بودن قرار دادها قرارداد ومندرجات آن نسبت به طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است نه نسبت به دادخواه که شخص ثالث است.صرف اینکه فروشنده من غیر حق در قولنامه که باخواهان تنظیم کرده حق استفاده از آبراه مورد نزاع را برای وی در نظر گرفته و دلیل محق بودن خواهان نیست. درنظام حقوقی ایران شرط به ضرر ثالث در قرارداد بدون اذن ثالث باطل است. ثالثا استناده به شهادت شهود دراین پرونده وجاهت قانونی ندارد زیرا شهود خواهان به نفع وی شهادت داده اند و شهود خوانده به نفع خوانده و در صورت تعارض تساقط است.درضمن پسر فروشنده ملک به خواهان شهادت داده که خواهان دراین آبراه حقی ندارد وآبراه مخصوص خود را دارد باید آن را اصلاح ولایروبی کند واز آن استفاده نماید، شهادت فروشنده که نزدیک به حقیقت است رابعا نیازی به ارجاع امر به کارشناس نبوده است.کارشناس چیزی زیادتر از اظهارات طرفین نگفته است.... فلذا استناد به نظریه کارشناس فاقد ارزش قضایی است ونیز استناد به تصویر ماهواره ای سال 88 بی ارتباط با موضوع است تصویر ماهواره ای اثبات کننده حقی برای کسی نیست.اثبات حق ارتفاق نیاز به دلایل مثبت ادعاء دارد.خامسا همین ادعای خواهان که درسال 77 - از این آبراه استفاده می کند که چند صباحی نیست نشان میدهد که حق ارتفاقی دراین زمین برای خواهان ومالک قبل از او وجود نداشته است درحالی که حق ارتفاق سابقه دیرینه ای دارد که با توجه به مراتب پیشنهاد اعمال ماده 18 - اصلاحی نموده که ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به گزارش فوق رای موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و درراستای مواد 477 و 478 ق - آ- د- ک باتجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده اند وپرونده به دیوان ع. کشور ارسال وجهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای الف. ی عضو ممیز ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی به شماره 215 - 91/04/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان تنگستان مالا مخدوش است زیرا باقطع نظر از ایرادات دوم الی چهارم قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه که فوقا توضیح داده شد ایراد اول قضات یاد شده در خصوص عدم صلاحیت شورای حل اختلاف دررسیدگی به دعوی غیر مالی حق ارتفاق با توجه به مفاد ماده 11 قانون شورای حل اختلاف وارد است وخواسته دیگر خواهان یعنی خلع ید هرچند تقویم گردیده ودر صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است ولی چون خلع ید منوط به اثبات حق ارتفاق در تاریخ مقوم می‌باشد لذا از این جهت دعوی قابلیت استماع را نداشت علیهذا با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی ومستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه به شماره 215 - 91/04/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تنگستان ونیز دادنامه شماره --- - 90/06/13 شورای حل اختلاف به لحاظ صالح نبودن شورا، نقض وبا توجه به اینکه مرجع صالح به رسیدگی دعوی مطروحه دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع یعنی شهرستان تنگستان می‌باشد لذا این مرجع بااستفاده از اختیارات حاصله از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در مجاز بودن به رسیدگی شکلی و ماهوی وبالحاظ بندب ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح یعنی محاکم عمومی حقوقی تنگستان محول می‌نماید. خ الف

شعبه بیست و سوم دیوان ع. کشور یعقوب انصاری (رئیس) ذکرالله الف. ی (مستشار)