تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه بعد از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض، شعبه مذکور درخواست اعاده دادرسی را رد و حکم قبلی را تایید کند، این رای به جهت این که حکم جدید نبوده و به معنای ابقای حکم قبلی است، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- کشور تاریخ: 1394/07/18
خلاصه جریان پرونده
آقای ه. م. طی دادنامه شماره --- مورخ 91/2/3 صادره از شعبه --- کیفری استان تهران به اتهام مشارکت در آدم ربائی، تخریب اتومبیل م. م، نگهداری و استفاده از گاز اشک آور، تهدید با چاقو، مشارکت در اخذ مال به عنف، مشارکت در ایراد صدمه بدنی و دو فقره تجاوز به عنف و اکراه نسبت به ر. ج. محکوم که پس از اعتراض طی دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/06 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رای صادره نسبت به مشارالیه ابرام و پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران اعاده گردیده است. سپس در مرحله اجراء حکم آقای م.ر، به وکالت از آقای ه.م. نظر قاضی محترم اجراء احکام را به مواد 10 و 91 قانون جدید مجازات اسلامی جلب نموده و مرقوم داشته است که موکلش در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته و به لحاظ صغر سن، کم سوادی خود، بی سوادی خانواده اش... و عدم رشد و کمال عقلی متوجه حرمت عمل ارتکابی خود نبوده و به ماهیت جرم واقف نبوده و حرمت آن را درک نمی کرده است. دادیار محترم اجراء احکام پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم (شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران) ارسال نموده ولی دادگاه پاسخ داده اولا مدارک در مورد صغر سن محکوم علیه ه.م. ضمیمه نشده ثانیا رای موید دیوان قابل رسیدگی مجدّد در این شعبه نمیباشد ثالثا در صورت اثبات قضیه با اعاده دادرسی به طریقی موضوع پیگیری گردد. دادیار اجراء احکام بدون هیچ اقدام دیگری دستور داده است پرونده با عنایت به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جهت بررسی و اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارسال شود. شعبه یازدهم دیوان طی دادنامه شماره --- مورخ 94/8/6 چنین رای داده: « مواد مذکور در مادّه 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از امور موضوعی بوده که احراز آنها نیاز به رسیدگی قضایی دارد و مربوط به مرحله قبل از صدور حکم است. از طرفی پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن در دیوان عالی کشور دیگر دادگاه حق رسیدگی مجدد و تغییر حکم خود را ندارد، مگر در صورت تجویز اعاده دادرسی. جهات اعاده دادرسی و اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند نیز در قانون پیش بینی شده است. بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور توسط آقای دادیار اجراء احکام جهت بررسی و اِعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامی وجاهت قانونی ندارد و پرونده جهت اقدام مقتضی عینا اعاده میگردد.» سپس طی نامه شماره 9001/784/201 مورخ 94/2/23 دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران خطاب به رئیس دیوان عالی کشور با ارسال اصل پرونده محکوم ه.م. درخواست اعاده دادرسی مینماید که با توجّه به سابقه موجود در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به آن شعبه ارجاع میگردد. شعبه یازدهم این بار طی دادنامه شماره --- مورخ 94/4/8 درخواست اعاده دادرسی را می پذیرد و مستندا به بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع مینماید که پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری یک تهران ارجاع میگردد. (قابل ذکر است اوراق این پرونده یعنی پرونده کلاسه --- /94 شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران اوراق اصلی پرونده نیست بلکه اوراق اصلی پرونده به شماره بایگانی --- ثبت شعبه --- دیوان عالی کشور شده است). از طرفی آقای م. ر، به وکالت از طرف محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به لحاظ صغر سن محکوم علیه در زمان وقوع جرم و عدم رشد فکری و عقلی به استناد بند 5 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تقاضای تجویز اعاده دادرسی را از دیوان عالی کشور مینماید که جهت رسیدگی به شعبه --- دیوان ارجاع میگردد. شعبه محترم --- دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- مورخ 92/9/16 با پذیرش درخواست و انطباق آن با بندهای 5 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول مینماید. پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران ارجاع میگردد. شعبه محترم --- کیفری استان طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/19 چنین رای می دهد: «در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ه.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 91/2/3 صادره در پرونده کلاسه --- شعبه --- کیفری استان تهران از حیث محکومیت به مجازات اعدام به اتهام دو مرتبه زنای به عنف با شاکیه خانم ر. ج. فرزند ب. به استناد ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ اینکه در زمان ارتکاب جرم سن وی کمتر از 18 سال بوده و مدعی است که در آن زمان ماهیت جرم ارتکابی و حرمت آن را درک نکرده است نظر به اینکه علیرغم معرفی متهم به کمیسیون پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت رشد عقلی متهم در زمان ارتکاب جرم، مطابق صورتجلسه شماره 1/33/2422/93 مورخه 93/11/14 اعلام شده به لحاظ فقدان مدارک پزشکی و معاینه روان پزشکی در زمان ارتکاب جرم اظهارنظر در مورد آن مقدور نیست. ثانیا نحوه ارتکاب جرم توسط متهم مذکور و دیگر همراهان وی بدین صورت که با تعیین مراقب در نزدیکی آرایشگاه محل حضور شاکیه و تعقیب وی پس از سوار شدن به خودروی آژانس و سپس متوقف نمودن خودرو با استفاده از شلوغی مسیر و تخریب شیشه خودرو و پاشیدن اسپری به چشم راننده خودرو و نهایتا ربودن شاکیه و تجاوز به عنف نسبت به وی مبین این است که نه تنها متهمین و از جمله ه.م. که در آن زمان حدود هفده سال و نه ماه سن داشته می دانسته اند که مرتکب جرم ربودن شاکیه و زنا با وی میشوند بلکه نشانگر جری بودن آنها در ارتکاب جرم دارد با توجه به مراتب و اینکه دلیلی بر عدم درک ماهیت جرم و یا حرمت آن یا عدم رشد و کمال عقل محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم در این مرحله ارائه نشده مستندا به مواد 272 و 275 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به رد درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور میباشد.» متعاقب آن، آقای م. ش، به وکالت از آقای ه.م. به رای اخیرالصدور اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده در تاریخ 94/6/4 به این شعبه ( 31 )از دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است ولی با توجه به ابهام موجود در چگونگی ارجاعات و رسیدگی ها در شعبات 11 و 36 دیوان عالی کشور، جناب آقای مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور، همین پرونده ارجاعی را، در مسیر ارسال به شعبه در جهت بررسی و نظارت، به معاونت نظارت دیوان عالی کشور ارسال می دارند تا اینکه با گزارش معاون محترم نظارت خطاب به ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران پرونده طی نامه شماره 110/1394/2725/1135 مورخه 94/6/25 ، از سوی دفتر رئیس اداره نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، به این شعبه واصل و تحت نظر قرار دارد. به طوری که ملاحظه میشود، پرونده حاضر صرفا و انحصارا از حیث تجدیدنظرخواهی آقای م. ش، از دادنامه شماره --- - 94/3/19 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران (دادگاه کیفری یک تهران فعلی) در این مرجع (شعبه --- دیوان عالی کشور) مطرح است و بس!! نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور:با بررسی اوراق پرونده و گزارش جامع فوق ریاست محترم شعبه جناب جعفری مستفاد از مواد 272 تا 276 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 ه-. ش و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هش رای وحدت رویه شماره 538 - 69/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور این است که چنانچه پس از پذیرش اعاده دادرسی شعبه هم عرض حکم قبلی را نقض و حکم جدیدی صادر کند، حکم جدید حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است. لکن اگر حکم پیشین نقض نشود صدور قرار رد اعاده دادرسی به معنی ابقاء حکم قبلی است که مراحل قطعیّت آن طی شده و لازم الاجراء میباشد و این قرار به جهت آنکه حکم جدید نیست قابل فرجام خواهی نخواهد بود. حاصل آنکه مورد قابل طرح نیست. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند:
از آنجا که در فرایند تجویز اعاده دادرسی در دیوانعالی، انحصارا قضیه «تجویز» رسیدگی مجدد معمول و هیچگاه، حکم قطعی صادره نقض نمی گردد، النهایه دادگاه مرجوع الیه، در مقام رسیدگی به درخواست یا دادخواست اعاده دادرسی و محتویات پرونده و دلایل ابرازی، به مرحله ای برسد که لزوما میبایست حکمی جدید صادر نماید، طبق قانون مجاز به نقض رای قطعی بوده و متعاقب آن، رایی جدید و مقتضی صادر خواهد کرد که طبعا رای جدید، قابلیّت تجدیدنظرخواهی را خواهد داشت. ولی در پرونده حاضر، و متعاقب دادنامه شماره --- - 92/9/16 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، در شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران (شعبه سوم دادگاه کیفری یک فعلی تهران) حکم بر رد درخواست اعاده دادرسی، صادر شده و حکم قطعی همچنان به قوت خود باقی مانده است فلذا بناء بر مراتب مذکوره، و عدم اصدار رای جدید، و قطعیت دادنامه اصیل، تجدیدنظرخواهی آقای م.ش، از رای 9400053 - 94/3/19 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان (سابق) تهران غیر قابل طرح تشخیص، و مقرر میدارد پرونده در ادامه اقدامات قضایی بر پایه گزارش معاونت محترم نظارت دیوان عالی کشور و پیرو دادنامه شماره --- - 94/4/8 شعبه --- دیوان عالی کشور و از طریق اداره نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور عطف به نامه شماره 110/1394/2725/1135 مورخه 1394/06/25 ، به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران، ارسال گردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور