ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون استانداران از طرف وزیر کشور به هیات دولت معرفی میشوند و پس از تصویب انتصاب آنان در هیات وزراء حکم استانداری با امضای رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر کشور صادر خواهد شد.
ماده 2 - استانداران در قلمرو ماموریت خود نماینده عالی دولت محسوب میشوند و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت خود هستند و در کلیه امور اجرایی استان نظارت تامه و عالیه دارند.
تبصره 1 - استانداران میتوانند به بازرسی سازمانها و ادارات دولتی بپردازند و چنانچه نسبت به امور واحدهای مزبور نظری داشته باشند با همکاری مدیر یا رئیس واحد موضوع را حل و فصل کنند در صورتی که موضوع در مرکز استان حل نشود استانداران میتوانند با وزیر متبوع واحد مذاکره کنند و مساله را حل نمایند. و وزیر متبوع با بررسیهای لازم در مورد گزارش استاندار اقدام مقتضی معمول خواهند داشت.
تبصره 2 - در صورتی که قضیه به ترتیب فوق فیصله نیابد استانداران موضوع را به اطلاع وزیر کشور میرسانند. وزیر کشور مورد را در هیات وزیران مطرح میکند تصمیم هیات وزیران به استانداران برای اجرا ابلاغ میشود.
ماده 3 - به منظور نظارت و مراقبت کامل در برنامه های رادیو و تلویزیون،استانداران میتوانند نماینده ای در سازمان رادیو و تلویزیون استان بگمارند. نماینده مذکور نماینده دولت محسوب میشود.
ماده 4 - برای هم آهنگ نمودن اقدامات ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی و اجتماعی هر استان با سیاست عمومی دولت و به منظور تحکیم نهادهای فوق استانداران میتوانند هر وقت مقتضی بدانند جلسات مشترکی مرکب از مدیران و روسا و متصدیان مربوط و افراد دیگری که لازم بدانند تشکیل دهند و در صورت ضرورت اطلاعات لازم را در اختیار مردم بگذارند.
ماده 5 - حفظ نظم و امنیت و رفاه مردم و آرامش عمومی در هر استان از طریق شورای تامین با استانداران است علاوه بر این تامین ارزاق و مایحتاج عمومی و مراقبت دقیق در اجرای برنامه های عمرانی و نوسازی و بهسازی شهرها و دهات و امثال اینها از طریق شورای سازمانهای ذیصلاح از و ظایف استانداران است.
تبصره 1 - استانداران باید اشخاص و موسسات را به تاسیس شرکتها و اشتغال بامور عام المنفعه و مانند آنها تشویق کنند.
تبصره 2 - پاکسازی ادارات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت بر طبق قوانین با مشورت و نظارت استانداران اجرا میشود.
ماده 6 - ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه ها و سایر ارگانهای دولتی و ملی نسبت به مسائلی که به سیاست عمومی تماس داشته باشد یا از لحاظ سیاست محلی حائز اهمیت باشد باید با اطلاع و راهنمائی استاندار وظایف خود را انجام دهند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران