هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/7/12 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (1) بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - آییننامه چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - مطالبات قانونی بانکهای تجاری و تخصصی از دولت متشکل از اقلامی است که در مقطع پایانی هر سال بر اساس اعلام بانکها و پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی و تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانکها به تایید کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگان تام الاختیار آنان خواهد رسید.
ماده 2 - به منظور بازپرداخت بدهیهای مذکور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است از طریق راهکارهای زیر اقدام کند:
الف - بخشی از بدهی دولت به بانکها از محل اعتباری که بدین منظور در لایحه متمم بودجه سال 1385 کل کشور پیش بینی میشود، پرداخت شود.
ب - بخشی از بدهی دولت به بانکها از طریق انتشار اوراق مشارکت با کسب مجوز قانونی و پیش بینی ردیفهای منابع (واگذاری داراییهای مالی) و اعتبار در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور تامین شود.
ج - بخشی از بدهی دولت به بانکها با پیش بینی حکم لازم با رعایت بند «ج» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه ضمن تبصره های لایحه بودجه سال 1386کل کشور از طریق پایاپایی مطالبات فوق الذکر بانکها با وصولی اقساط وامها ارزی اعطایی به اشخاص توسط بانک عامل ذی ربط از محل منابع (حساب ذخیره ارزی) تا تاریخ 1385/4/31 و حداکثر تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000/1) دلار تامین شود.
د - با پیش بینی حکم لازم در لوایح بودجه سالهای باقی مانده از برنامه چهارم توسعه، افزایش سرمایه دولت در بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن از محل منابع حاصل از وصول اقساط سر رسید تسهیلات پرداختی آن بانک از منابع وجوه اداره شده تامین شود.
ه- - با نظر رئیس جمهور بخشی از بدهی دولت به بانکها که به تایید کارگروه موضوع ماده (1) رسیده است، از بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی حکم لازم در لوایح بودجه سالهای باقی مانده از برنامه چهارم توسعه انتقال یابد.
پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور