صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/10/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
وقوع طلاق ثلاثه
پرسش
آیا وقوع طلاق ثلاثه در میان اهل سنت بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نکاح جرم است؟
نظر هیات عالی
اجرای صیغه هر نوع طلاق از ناحیه زوج بدون ثبت در دفاتر رسمی جرم محسوب و مشمول ماده 49 قانون حمایت خانواده خواهد بود.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت طلاق در دفاتر رسمی پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است بنابراین فرض مقرر در ماده 49 قانون مزبور در جرم انگاری عدم ثبت در دفاتر رسمی ناظر به موردی است که پس از طی مراحل قانونی و صدور گواهی یا حکم فوق، زوج از ثبت طلاق خودداری نماید نه اینکه طلاقی که خود شخص مسلمان صیغه‌اش را جاری می‌کند جرم باشد. نباید عمل مباحی که در فقه به رسمیت شناخته شده است مورد خدشه و جرم انگاری واقع شود مضافاً آنکه بحث ازدواج و طلاق از مصادیق بارز احوال شخصیه می‌باشد و دادگاه‌ها باید قواعد و عادات مسلم و متداول در مذهب آن را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت نماید.
نظر اقلیت
جرم انگاری مقرر در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در واقع جهت جلوگیری از وقوع واقعه طلاق بدون جری تشریفات مقرره قانونی می‌باشد والا اگر مصداق ماده مزبور را در جایی بدانیم که حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش صادر شده و زوج از اجرای آن امتناع نماید باید گفت این نظر اشتباه است چرا که در فرض مذکور اصلاً جرمی واقع نشده است و هنوز طلاق واقع نشده و رای دادگاه سه ماه یا 6 ماه اعتبار اجرا دارد و اجرا یا عدم اجرای آن با طرفین است بنابراین به غیر از اجرای صیغه طلاق به صورت غیر رسمی توسط زوج هیچ مصداق دیگری جهت شمول ماده قانونی مارالذکر وجود ندارد و عاقلانه نیست که قانونگذار حکم قانونی بدون مصداق وضع نماید مضافاً آنکه جرم انگاری عدم ثبت واقعه طلاق در دفاتر رسمی نافی اصل وقوع طلاق از نظر فقهی نمی‌باشد چرا که آثار وضعی وقوع طلاق پس از اجرای صیغه مقرر واقع خواهد شد و مجازات شخص خاطی صرفاً به جهت تجری او نسبت به قانون و حفظ نظم عمومی می‌باشد کما اینکه به عنوان مثال در بحث لزوم اذن پدر برای نکاح موقت دختر، برخی از فقهای امامیه معتقدند نکاح بدون اذن پدر عملی حرام و در عین حال شرعاً موجب تحقق عقد صحیح می‌باشد یعنی عملی در عین حال هم دارای حرمت بوده و هم مباح است فلذا آثار وضعی طلاق در فرض مزبور باقی است.