خواسته در دعوایِ جلبِ ثالث

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای جلب ثالث، مستلزم طرح خواسته جداگانه است بنابراین در صورتی که خواهانِ دعوایِ اصلی، صرفا مجلوبِ ثالث را در جهت تاییدِ پرداخت وجه، به دادرسی دعوت نماید اما محکومیّتِ وی را درخواست نکرده باشد، به لحاظ عدمِ تعیینِ خواسته، قرار ردّ دعوایِ جلبِ ثالث صادر می‌گردد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شرکت صنایع غذایی ب. با وکالت آقایان آقای ع.ک. و الف.الف. به طرفیت آقای ک.ج. به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی خواهان بدین شرح که خوانده به مقدار 2300 کارتن کره گیاهی به ارزش خواسته از خواهان خریداری کرده ولی ثمن معامله را به حساب شرکت خواهان واریز نکرده است و دلیل دعوی را به فاکتور مورخ 92/2/9 و بارنامه شماره 511958 - 92/2/9 استناد کرده و خوانده در دفاع اظهار داشت بارنامه را قبول دارد و بار را تحویل گرفته ولی بار موصوف را از شخصی به نام ن. خریداری کرده و با ایشان تسویه حساب نموده و دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی و با توجه به اینکه بارنامه به نام خوانده بوده و اقرار به تحویل آن کرده و ادعای وی که بار موصوف را از خواهان خریداری نکرده بلکه از شخصی به نام نوری معامله کرده است به نظر موجه نبوده چون بارنامه به اسم ن. نیست و فاکتور ما که خوانده ارائه کرده به امضا آقای ن. نیست و خوانده مدعی شده آقای ن. در هنگام تحویل بار حضور نداشت و ایشان از طرف وی آن را تحویل گرفته که این به نظر مطابق با موازین قانونی نبوده لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد 198 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه آیین‌نامه کانون وکلا ونیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان (شرکت خواهان با مدیریت م.و. و س.ی) محکوم می‌نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی اسلامشهر - سینکایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972885800222 مورخ 1392/08/26 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه آقای ک.ج. به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه آیین‌نامه کانون وکلا و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی اصدار گردیده موافق قانون و مدارک ابرازی است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و به استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد نمی‌باشد زیرا که اولا مفاد فاکتورهای ارائه شده حاکی از ارسال کالا موضوع خواسته برای تجدیدنظر خواه بوده که بنا بر اقرار وی در جلسه مورخ 1393/06/03 بارنامه مذکور را تحویل گرفته است و از این حیث مراتب اشتغال ذمه وی نسبت به مبلغ کالا دریافتی محرز و مسلم است. ثانیا دین می‌بایست از ناحیه شخص مدیون به شخص دائن و یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد و تادیه به اشخاص ثالث زمانی اعتبار دارد که دائن راضی به آن باشد که در مانحن فیه پرداخت وجه کالا فاکتور به میزان خواسته به شخص ثالث (مجلوب ثالث) بدون اذن دائن (تجدیدنظر خوانده) صحیح نبوده است و مشارالیه می‌تواند با مراجعه به آن شخص وجه پرداختی را مسترد نماید ازاین رو دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید و در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ک.ج.به طرفیت آقای بهرنگ نوری به خواسته جلب ثالث نیز اعلام می‌دارد دعوی جلب ثالث یک نوع دعوی طاری است که هم زمان با دعوی اصلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مستلزم طرح خواسته علیحده می‌باشد که در مانحن فیه خواهان صرفا مجلوب ثالث را در جهت تایید پرداخت وجه به دادرسی دعوت نموده است و محکومیت وی را خواستار نشده است ازاین رو به لحاظ عدم تعیین خواسته از ناحیه مشارالیه دعوی برابر مقررات درخواست نگردیده است. ثانیا در دعوی جلب ثالث می‌بایست علاوه بر مجلوب ثالث خواهان اصلی نیز طرف دعوی قرار می گرفت که بدین نحو عمل نشده است بنابراین دادگاه خواسته مشارالیه را قابل اجابت ندانسته و مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امانی شلمزاری - کریمی

منبع