شماره دادنامه: 140431390000956432
تاریخ دادنامه: 1404/04/24
شماره پرونده: 0206868
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی تحت عنوان عوارض انصراف از دریافت پروانه ساختمانی و استرداد وجوه دریافتی به مودیان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" در آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره 1180 [9610090905801180]- 1396/11/17 تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث آن وجود ندارد، ابطال شده است. با اتّخاذ ملاک از این آراء و از آنجا که وضع چنین کارمزدی باید مستند به قانون باشد، اما در بند 16 یا 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد استرداد عوارض صدور پروانه ساختمانی که امکان احداثش نیست، تجویز نشده، درخواست ابطال از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت را دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی
ماده 20- انصراف از دریافت پروانه ساختمانی/ استرداد وجوه دریافتی به مودیان
شهرداری نسبت به استرداد وجوه دریافتی از مودیانی که پس از پرداخت مبالغی به شرح ذیل تقاضای عودت وجه واریزی را دارند برابر مقرّرات اقدام می نماید:
............................
2- انصراف مودی قبل از اخذ مجوز
تبصره: عوارض منصرفین از دریافت پروانه ساختمانی پس از ابطال مدارک با کسر 5% عوارض متعلّقه به عنوان کارمزد مسترد خواهد شد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/04/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با الحاقات و اصلاحات بعدی، اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر به منظور تعیین کارمزد برای استرداد عوارض صدور پروانه ساختمانی و انصراف از ساخت تجویز نشده است. ثانیاً براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801180 مورخ 1396/11/17، شماره 9610090905801179 مورخ 1396/11/17 و بند (ب) دادنامه 140231390001396507 مورخ 1402/05/31 این هیات وضع عوارض انصراف از دریافت پروانه ساختمانی و استرداد وجوه دریافتی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، بند 2 ماده 20 تعرفه عوارض محلی شهرداری احمدآباد مستوفی در سال 1402 که تحت عنوان انصراف از دریافت پروانه ساختمانی و استرداد وجوه دریافتی به مودیان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری