فصل چهارم - سایر مقررات
تبصره 1 - در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمیشود.
تبصره 2 - کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشتهاند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.
در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر اینصورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره 1 - رسیدگی دیوان عدالت به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره 2 - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 1365/7/2 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکردهاند، دیگر حق شکایت ندارند.
الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج - کمکاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د - موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص میدهد.
تبصره 1 - تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2 - هیچیک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمیتوان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3 - هیأت عالی نظارت میتواند بازرسانی را به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف راجهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره 4 - در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا میشوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع میشود.