بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 93/262 شماره دادنامه:17 تاریخ صدور:10/1/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
موضوع خواسته: ابطال بند 7 ماده 37 آییننامه نقل و انتقالات بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران
شاکی: آقای عبدالصمد ابراهیمی
طرف شکایت: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای عبدالصمد ابراهیمی به طرفیت فدارسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مصوبه اردیبهشت ماه 1393 هیات رئیسه فدراسیون فوتبال موضوع بند 7 ماده 37 بودجه باشگاه مبنی بر اینکه « قراردادهای بازیکنان و مربیان و دیگر اعضاء باشگاهها شامل مدت و مبلغ قرارداد به طور شفاف در وب سایت باشگاهها و سازمان لیگ قابل رویت خواهد بود » دادخواست تسلیم نموده است.
نامبرده مدعی شده این موضوع ورود در حریم خصوصی بوده و مغایر اصل 22 قانون اساسی و بندهای 21، 22 و 23 منشور حقوق شهروندی و مخالف شرع میباشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: فدراسیون فوتبال در مقام پاسخ اعلام نموده شاکی سمت قانونی ندارد و فاقد وجاهت میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: در رابطه با خلاف شرع بودن مصوبه با شورای محترم نگهبان مکاتبه میشود که طی شماره 2551/102/92 - 25/8/93 اعلام میدارد موضوع در جلسه مورخ 21/8/93 فقها معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. در رابطه با ادعای شاکی دایر بر مخالفت مصوبه با اصل 21، 22 و 23 قانون اساسی اصول مذکور مخالفتی با مصوبه ندارد و مرتبط با آن هم نمیباشد. علیهذا با التفات به مراتب مذکور بند 7 ماده 37 آییننامه نقل و انتقالات بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران خلاف قانون و شرع نیست، لذا عقیده به رد شکایت دارم. امضا تهیه کننده گزارش: حسن مهدوی
موضوع در جلسه مورخ 93/11/20 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
نظر به این که موضوع بند 7 ماده 37 مصوبه اردیبهشت ماه 93 هیات فدراسیون فوتبال در قراردادن قراردادهای بازیکنان و مربیان و دیگر اعضاء باشگاهها شامل مدت و مبلغ قرارداد در وب سایت باشگاهها مطابق نظر شورای محترم نگهبان....... شماره 3551/102/92 مورخ 25/8/93 خلاف شرع شناخته شده است و مغایر اصل 22 قانون اساسی و بندهای 21 و 22 و 23 منشور حقوق شهروندی نمیباشد لذا قابل ابطال نیست و حکم به رد شکایت صادر میگردد. این رای وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف ریاست کل محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری