در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری، 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات قانونی، برنامه های تحولی قوه قضائیه و به منظور تعیین سازوکار و چهارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، دستورالعمل «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری » به شرح آتی است.
فصل اول : تعاریف
ماده 1 - معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف - ضابط / ضابطان: ضابطان عام و خاص دادگستری
ب - کمیسیون: کمیسیون نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان، موضوع ماده 2 این دستورالعمل؛
پ - کمیته استان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در استان ها؛
ت - کمیته شهرستان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در شهرستان ها؛
ث - کمیته بخش: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری در بخشها
فصل دوم : تشکیلات و وظایف کمیسیون، کمیته ها و تکالیف مقامات قضایی
ماده 2 - به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه اعمال ریاست و نظارت دادستانها و سایر مقامات قضایی حسب وظیفه قانونی بر ظابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالش های مربوط و نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستورهای قضایی، به ویژه در حوزه های مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین ضابطان برای کشف توطئه ها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته؛ «کمیسیون با عضویت مقامات ذیل تشکیل میگردد:
1 - دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)؛
2 - رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛
3 - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
4 - وزیر اطلاعات؛
5 - فرمانده کل انتظامی؛
6 - رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.
ماده 3 - جلسات کمیسیون هر دو ماه یکبار در دادستانی کل کشور تشکیل و در صورت ضرورت با درخواست هر یک از اعضاء و پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس کمیسیون جلسه فوق العاده تشکیل میشود.
تبصره - به تشخیص رئیس کمیسیون از سایر مقامات و اشخاص برای حضور در جلسه دعوت به عمل میآید.
ماده 4 - معاون نظارت بر دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور به عنوان دبیر کمیسیون وظیفه هماهنگی، دعوت از اعضاء تهیه و تنظیم صورت جلسه و ابلاغ مصوبات را بر عهده دارد.
ماده 5 - وظایف و اختیارات کمیسیون به شرح زیر است:
الف - اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود ماموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی؛
ب - بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرایی مرتبط با وظایف ضابطان؛
پ - بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله ئ ارائه راهکارهای لازم؛
ت - ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین مراجع قضایی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان، امنیتی و سازمان یافته و جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان؛
ث - طرح مشکلات و چالش های ضابطان در اجرای وظایف محوله، توسط اعضای کمیسون و ارائه راهکارهای لازم؛
ج - سایر اموری که توسط رئیس قوه قضاییه ارجاع میشود.
تبصره - مصوبات کمیسیون جهت اجرا به کمیته استان، شهرستان و بخش ابلاغ میشود.
ماده 6 - به منظور تحقق اهداف این دستورالعمل کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش به ترتیب در هر استان، شهرستان و بخش زیر نظر کمیسیون تشکیل میشود. کمیته های استان، شهرستان و بخش با ترکیب اعضای متناظر کمیسیون تشکیل میشود. ریاست کمیته استان و شهرستان با دادسرای عمومی و انقلاب و کمیته بخش با ریاست حوزه قضایی بخش خواهد بود.
تبصره - به تناسب موضوع و دستور جلسه؛ در صورت لزوم از ضابطان و سایر مقامات و اشخاص، با پیشنهاد دبیر یا هر یک از اعضای کمیته ها و موافقت رئیس کمیته دعوت به عمل میآید.
ماده 7 - رئیس کمیته ها یکی از مقامات قضایی را به عنوان دبیر کمیته تعیین می کند.
ماده 8 - جلسات کمیته ها هر دو ماه یکبار تشکیل میشود و در صورت ضرورت با پیشنهاد هر یک از اعضای کمیته و موافقت رئیس کمیته؛ جلسه به صورت فوق العاده تشکیل میشود.
ماده 9 - روسای کمیته بخش و شهرستان، ضمن بیان مسائل و مشکلات، گزارش مصوبات و اقدامات انجام شده را به کمیته استان ارسال می کنند. رئیس کمیته استان نیز ضمن جمع بندی آنها، یشنهادات خودرا به کمیسیون اعلام می کنند.
ماده 10 - به منظور جلوگیری از تداخل امور و ایجاد پنجره واحد برای پیگیری انجام تحقیقات مقدماتی ضابطان خاص و امنیتی نماینده ای به عنوان رابط حسب مورد به دادستان عمومی و انقلاب و رئیس حوزه قضایی بخش معرفی می نمایند تا امور قضایی، ارسال پرونده و درخواست های قانونی ضابطان از طریق وی و به صورت کتبی به مرجع قضایی و شعب مربوط ارسال و پیگیری شود.
ماده 11 - در صورت ورود و اقدام هم زمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط تعیین تکلیف خواهد کرد در صورت ضرورت، وی میتواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به کمیته مربوط منعکس نماید.
ماده 12 - دادستان های مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص می دهند. در شهرستان های غیر مرکز استان، دادستان یکی از معاونین یا دادیاران را جهت انجام این وظیفه تعیین می نماید. در حوزه قضایی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه میباشد.
ماده 13 - دادستان به طور مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دوره های آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصاً ضابطان خاص برگزار می نماید. در جهت بازدهی آموزش و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان، آموزش های لازم، از جمله موارد زیر مورد اهتمام قرار میگیرد:
الف - تحلیل نقاط ضعف و قوت روابط کاری بین ضابط و قاضی؛
ب - تعیین چهار چوب ها و چگونگی انجام وظایف قانونی ضابط؛
پ - رعایت حفظ استقلال دستگاه قضایی، هماهنگی و هم افزایی بین مقامات قضایی و ضابطان به منظور کشف توطئه ها و جلوگیری از نفوذ دشمن، شناسایی باند های سازمان یافته و جرائم مرتبط با ضابطان خاص؛
ت - موانع و علت انجام ناقص دستورات قضایی توسط ضابطان خاص به منظور جلوگیری از اطاله تحقیقات مقدماتی و دادرسی.
ماده 14 - ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی، موظف به رعایت موارد زیر میباشند:
الف - خودداری از انجام هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پرونده های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط؛
ب - خودداری از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، جزء در مواردی که قانون معین می کند؛
پ - استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ، با رعایت موازین شرعی؛
ت - ارسال گزارش های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و قرائن مسلم در اجرای دستورات قضایی؛
ث - اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده ها در اسرع وقت؛
ج - اخذ موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش در اجرای طرح های فوق العاده و خاص که به تصویب شورای تامین و یا سایر مراجع ذی صلاح میرسد و ممکن است منتهی به جلب و دستگیری جمعی افراد توسط ضابطان شود:
ح - انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که دستور قضایی تصریح شده؛ چنانچه ضابطان با امور دیگری که مربوط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب رساندن به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه فوراً مراتب را جهت هر گونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش می نمایند.
ماده 15 - کلیه ضابطان مکلف اند در راستای ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد این دستورالعمل به منظور تسریع در ارسال گزارش ها، مکاتبات، دستورهای قضایی و نتایج آن و تبادل اطلاعات در پرونده، اقدامات لازم جهت ایجاد، توسعه و روز آمد نمودن سامانه های خود به انجام رسانند، به نحوی که فرایندهای مذکور در این ماده به صورت ارتباط الکترونیک بر خط با سامانه های قضایی در بستر شبکه ملی عدالت به عمل آید.
تبصره - نحوه تبادل اطلاعات موضوع این ماده به موجب شیوهنامه ای خواهد بود که ظرف سه ماهه از تاریخ تصویب این دستورالعمل توسط دادستانی کل کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اخذ نظر از ضابطان تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده 16 - نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده دادستان کل کشور میباشد. کمیسیون هر 6 ماه یک بار، ضمن جمع بندی، خلاصه ای از گزارشات، اقدامات انچام شده و پیشنهادات را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می نماید.
ماده 17 - این دستورالعمل در 17 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1402/3/16 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد.
رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه