صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/20
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوای مطالبه وجه توسط اداره اوقاف
پرسش
دعاوی مطرح شده از طرف اداره اوقاف با خواسته کمتر از20میلیون تومان، موضوع خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا محاکم حقوقی؟
نظر هیئت عالی
اموال وقفی در زمره اموال عمومی نیستند که طبق بند ب ماده 10 قانون شورای حل اختلاف، صرفاً رسیدگی به دعاوی ناشی از اصل وقفیت در صلاحیت شورا‌های حل اختلاف نمی‌باشد، سایر دعاوی مالی با رعایت نصاب مندرج در بند الف ماده 9 قانون مذکور قابلیت استماع و رسیدگی در شورای حل اختلاف را دارند.
نظر اتفاقی
نظر اول: اولاً موقوفات خاص منصرف از بحث است، ثانیاً درست است که به موجب مقررات ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات، سازمان اوقاف دارای شخصیت حقوقی، حقوق خصوصی است ولی در وقف عام با اینکه مالکیت مال حبس می‌شود چون منافع موضوع استفاده و اختلاف است که عموم مردم یا گروه خاصی از عموم حق استفاده از آن را دارند در اختصاصی بودن آن تردید هست، بر فرض که قبول کنیم آیین نامه اموال دولتی وجوه را جزء اموال دولتی نیاورده باشد ولی اینجا موضوع بحث اموال عمومی است نه اموال دولتی، وقف عام مصرف عمومی دارد و تولیت و مدیریت آن را اداره اوقاف یا شخصیت حقوقی وقف برعهده دارد، شاید بتوان مثالی زد برای اینکه مسجد عمومی است یا خصوصی؟ اگرچه مساجد بنام شخص موقوفه هستند ولی استفاده عمومی دارند مساجد گاهی مغازه‌هایی دارند که اجاره می‌دهند و برای مطالبه اجاره بها یا تخلیه، دعوا مطرح می‌کنند، اگر مسجدی خصوصی باشد برای نماز خواندن در آن باید از هیئت امناء اجازه گرفت در صورتی که عملاً استفاده از مال موقوفه عمومیت دارد بنابراین با توجه به ماده 68 قانون مدنی، نظریه مشورتی شماره 19219/7 مورخ 1388 (بند ج نظریه) و ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه توسط اداره اوقاف توجه دارد به ماده 10 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت محاکم حقوقی، چون ملاک عمومیت اموال استفاده عموم از اموال است نه اختصاص آن به عموم.
نظر دوم: با توجه به اینکه وقف یک شخص حقوقی، حقوق خصوصی است و اموال موقوفه در مالکیت وقف است و این اموال اختصاص به شخصیت حقوقی دارند نه عموم، اگرچه استفاده از آن عمومیت داشته باشد بنابراین در زمره تعریف اموال عمومی قرار نمی‌گیرند و اختصاصاً مطالبه وجه از دایره شمول اموال توجهاً به ماده 26 قانون مدنی جداست به عبارتی وجه مجزا از مصادیقی تعیینی برای مال است و در زمره اموال عمومی به موجب آیین نامه اموال دولتی نیست، لذا توجهاً به ماده 10 قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به خواسته‌های موضوع سوال در صلاحیت شورای حل اختلاف است.