موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401 در جلسات مورخ 1401/6/22، 1401/7/12، 1401/8/10 و 1401/10/13 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
«درخواست معاونت معادن و فرآوری دایر بر تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401، در جلسات مورخ 1401/6/22، 1401/7/12، 1401/8/10 و 1401/10/13 شورای عالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع بند (ع) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور - دعوتنامه های شماره 148003 / 60 مورخ 1401/6/15، شماره 163668 / 60 مورخ 1401/7/4، شماره 186624 / 60 مورخ 1401/8/2 و شماره 11132694 مورخ 1401/10/7) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و در راستای اجرای ماده (14) قانون معادن، ماده (60) آیین نامه اجرایی آن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و موکداً به استناد مفاد بند (2) نامه شماره 139584 مورخ 1400/11/6 معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر« در سال 1401 فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد»، رای به اقدام لازم با رعایت ملاحظات ذیل صادر و اعلام میگردد:
1 - محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه کاداسترصورت پذیرد.
2 - حقوق دولتی قطعی هر معدن با توجه به قیمتهای پایه ابلاغی و برابر مفاد مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه، ابلاغ و ظرف مهلت قانونی مقرر در ماده 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن وصول گردد.
3 - بدیهیست در اخذ حقوق دولتی معادن، اجرای مواد 65 و 118 آیین نامه اجرایی قانون معادن به فراخور موضوع لازم الاجرا خواهد بود.»
رضا محتشمی پور