هیات وزیران در جلسه مورخ 2536/8/16 بنا به پیشنهاد شماره 14902 مورخ 2536/6/6 وزارت امور اقتصادی و دارائی و موافقت شماره 7 - 3 مورخ 2536/1/20 سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل اجرایی تبصره 56 قانون بودجه سال 2535 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
1 - اتاق اصناف تهران و همچنین کلیه اتاقهای اصناف شهرستانها مکلفند معادل پنجاه درصد وجوه حاصل از اجرای احکام کیفری مقرر در ماده 63 مکرر قانون نظام صنفی مصوب 2531/8/30 از اول سال 2535 تا تاریخ پانزدهم امرداد ماه 2536 را مستقیماً به حساب خزانه (تمرکز وجوه درآمد کمیته ملی حمایت از مصرف کننده) در بانک مرکزی ایران واریز نمایند.
2 - در شهرهائی که اتاق اصناف تشکیل نشده وجوه حاصل از اجرای احکام کیفری مذکور در بند 1 به انجمن شهرستان یا قائم مقام قانونی اتاق اصناف محل پرداخت میگردد انجمن یا قائم مقام قانونی اتاق اصناف مکلف است معادل پنجاه درصد وجوه مذکور از اول سال 2535 تا تاریخ پانزدهم امرداد ماه 2536 را مستقیماً به حساب خزانه (تمرکز وجوه درآمد کمیته ملی حمایت از مصرف کننده) در بانک مرکزی ایران واریز نماید.
3 - از تاریخ پانزدهم امرداد ماه 2536 اتاق اصناف تهران و اتاقهای اصناف شهرستان ها و انجمن های شهرستان یا قائم مقام قانونی اتاق اصناف مکلفند پانزده درصد از وجوه حاصل از اجرای احکام کیفری مقرر در ماده 63 مکرر قانون نظام صنفی را در اجرای ماده 39 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 2536/3/25 به حساب خزانه (تمرکز پانزده درصد درآمدهای دادگستری) در بانک مرکزی ایران منظور نموده و پنجاه درصد باقیمانده را در آخر هر ماه برابر بندهای 1 و 2 به حساب خزانه (تمرکز وجوه درآمد کمیته ملی حمایت از مصرف کننده) در بانک مرکزی ایران واریز نمایند.
4 - خزانه وجوه متعلق به حساب تمرکز وجوه درآمد کمیته ملی حمایت از مصرف کننده را بنا به درخواست کمیته مذکور به حساب کمیته منتقل خواهد کرد.
5 - مفاد این تصویب نامه شامل وجوه حاصل از احکام کیفری شوراهای داوری نخواهد بود و وجوه مذکور برابر مقررات ماده 24 قانون شورای داوری مصوب 2536/3/21 به مصرف خواهد رسید.
وزیر مشاور در امور اجرایی - منوچهر آگاه