هیات وزیران در جلسه مورخ 1341/1/11 طبق پیشنهاد شماره 53998 - 1340/12/27 دانشگاه تهران نظر به ماده 17 قانون تاسیس دانشگاه آیین نامه انتظامی ذیل را مشتمل بر 43 ماده و 7 تبصره پس از مشاوره و جرح و تعدیل لازم به شرح زیر تصویب نمود.
برطبق مدلول ماده هفدهم اصلاحی قانون تاسیس دانشگاه مصوب 11 آذرماه 1333 مواد ذیل مقرر میشود.
فصل اول - اصول وظائف
ماده 1 - استادان دانشگاه در انتخاب روش و طرز تدریس و تعلیم و اظهار نظرهای علمی و فنی مربوط به موضوع دروس و تعلیمات خود آزاد هستند ولی باید دروس خود را به نحوی ترتیب دهند که تدریس و تعلیم برنامه رسمی دانشکده در موعد مقرر پایان پذیرد.
ماده 2- معلمان دانشگاه مکلفند در ساعات مقرر بر طبق برنامه مربوط برای تدریس حاضر شوند و سایر وظایف مربوط به دانشگاه از قبیل انجام امتحانات و تصحیح اوراق و تکالیف و خدمات و تعلیمات آزمایشگاهی یا بیمارستانی و حضور در شوراها و شرکت در هیئتهای ممتحنه و قبول دعوتهای علمی مربوط به دانشگاه یا دانشکده را طبق مقررات به نحو احسن انجام دهند و نیز باید مراقب تحقیقات و تجسسات و آزمایشهای علمی بوده همواره دروس و تعلیمات خود را با پیشرفتها ئیکه در رشتههای مربوط علوم حاصل شده است منطبق ساخته در بالا بردن سطح دانش و اخلاق دانشجویان بکوشند.
تبصره - مقصود از معلمان دانشگاه مذکور در این آیین نامه عبارتست از استادان یاران و کادر آموزشی بیمارستانها (از رئیس درمانگاه به بالا).
فصل دوم - تخلفات انتظامی
ماده 3 - ارتکاب هر یک از امور ذیل موجب تعقیب و کیفر انتظامی خواهد بود.
1- تخلف از مقررات دانشگاهی که به تصویب شورای دانشگاه رسیده باشد.
2 - غیبت متوالی یا مکرر بی عذر موجه.
3 - تمرد از انجام وظیفه دانشگاهی.
4 - غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجود دانشگاه که بهمناسبت وظیفه سپرده بهمعلم باشد.
5 - ارتکاب عمدی هر عملی که مخالف حیثیت و شئون دانشگاه باشد.
فصل سوم
ماده 4- درجات کیفرهای انتظامی در مورد معلمان دانشگاه و پزشکان بیمارستانی و دستیاران بهقرار ذیل است:
1 - اخطار کتبی بدون درج در پرونده خدمت.
2 - اخطار کتبی با درج در پرونده خدمت.
3 - توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت.
4 - کسر مقرری ماهیانه تا یک سوم حقوق از یکماه تا شش ماه.
5 - انفصال موقت از خدمت دانشگاه تا شش ماه
6 - انفصال دائم از خدمت دانشگاه
رئیس دانشگاه وروسای دانشکده ها میتوانند بدون مراجعه به هیات رسیدگی انتظامی کیفرهای مندرج در فقرات یک و دو این ماده را اجرا کنند ولی اجرای کیفرهای مندرج در فقرات 3 تا 6 موکول به رای هیات رسیدگی انتظامی خواهد بود.
تبصره - هرگاه کسی دو توبیخ کتبی در پرونده خدمت داشته باشد در مدت یک سال از حق ترفیع یا اضافه حقوق محروم خواهد شد.
ماده 5 - تخلف از مقررات دانشگاهی که به تصویب شورای دانشگاه رسیده باشد مستوجب مجازات فقره 1 و 2 و 3 و 4 از ماده چهارم است.
ماده 6 - غیبت متوالی بی عذر موجه که با وجود تذکر کتبی رئیس دانشکده مدت آن زائد بر سه ماه باشد در حکم تمرد است و مرتکب آن به همان مجازات مقرر برای تمرد محکوم میشود و اگر مدت آن بیش از یک ماه و کمتر از سه ماه باشد مستحق مجازات فقرات 2 و 3 و 4 ماده چهارم است.
ماده 7 - تمرد از انجام وظیفه مستوجب مجازات فقرات 3 و 4 ماده چهارم خواهد بود.
تبصره - معلم غائب باید نسبت به معاذیر موجه از قبیل بیماری خود یا فوت یکی از بستگان نزدیک یا پیش آمدهای غیر مترقبه کتباً دانشکده را مطله سازد و الاغیبت او بی عذر موجه تلقی خواهد شد.
ماده 8 - تمرد از انجام وظیفه که حاکی از سرپیچی از انجام وظیفه به نحو تجری توام با سوء نیت باشد مستوجب مجازات فقرات 5 و 6 از ماده چهارم است.
ماده 9 - تسامح و غفلت در حفظ اموال و اسناد و وجود دانشگاه که به مناسبت وظیفه سپرده بمعلم باشد در صورتی که صرفاً تقصیر اداری بوده و مشمول قوانین جزایی عمومی نباشد مستوجب مجازات فقره 1 تا 4 ماده چهارم است.
ماده 10 - ارتکاب عمدی هر عملی که مخالف با حیثیت و شئون دانشگاه باشد مستوجب مجازات فقرات 2و 3و 4 و 5 و6 ماده چهارم است
ماده 11 - هر گاه معلمی بواسطه ارتکاب یکی از تخلفات فوق در هیات رسیدگی محکوم شده بعدا در ظرف مدت دو سال از تاریخ خاتمه اجرای حکم اولیه باز مرتکب تخلف اداری شود مجازات او یک درجه بالاتر از مجازاتی است که بدون سابقه محکومیت به متخلف داده میشد و در صورت تکرار بدون توجه بهنوع و تقصیر بهمجازات بند ششم از ماده چهارم محکوم میشود
ماده 12 - اگر معلمی مرتکب تخلفات متعدد شده باشد خواه نسبت به یک یا بعضی از آنها هیات رسیدگی تشگیل شده و هنوز رای قطعی صادر نکرده و یا این که اساساً هیات رسیدگی تشگیل نشده باشد بهتمام تخلفات او با رعایت تشریفات لازمه در یکجا رسیدگی خواهد شد و شدید ترین مجازات مجازاتی که برای مهمترین تخلف با توجه به درجات مندرجه در ماده چهارم منظور شده است) محکوم میشود.
ماده 13 - مجازات شریک تخلف همان مجازات متخلف اصلی است و مجازات معاون بسته به درجه همراهی و کمک او با مباشر و منوط بهنظر هیات رسیدگی است.
ماده 14 - مدت مرور زمان هر یک از تخلفات مذکور در مواد فوق یک سال است هر گاه از تاریخ ارتکاب تخلف مدت یک سال بگذرد و قضیه تعقیب نشده باشد دیگر شخص مورد ایراد از حیث تخلف مذکور قابل تعقیب نخواهد بود.
فصل چهارم - هیات رسیدگی انتظامی و ترتیب رسیدگی و صدور رای
ماده 15 - در صورتی که رئیس دانشگاه معلمی را مستحق کیفر انتظامی از فقرات 3 به بعد ماده چهارم این آیین نامه بداند موضوع توسط رئیس دانشگاه راساً (با تصویب شورای دانشگاه) یا در اثر گزارش و به تقاضای رئیس دانشکده مربوط (با تصویب شورای دانشکده و شورای دانشگاه) طبق مواد ذیل به هیات رسیدگی ارجاع میشود و نیز اگر شورای دانشکده رسیدگی به وضع معلمی را لازم بداند رئیس دانشکده مکلف است موضوع را در دستور اولین جلسه شورا قرار دهد در صورتی که شورای دانشکده که لااقل با حضور نصف به علاوه یک اعضای حاضر در مرکز تشکیل شده باشد رسیدگی به وضع آن معلم را با اکثریت دو ثلث در هیات رسیدگی انتظامی تجویز کند رئیس دانشکده باید مراتب را بهرئیس دانشگاه گزارش دهد تا موضوع را در شورای دانشگاه مطرح کند.
ماده 16 - اگر به تقاضای رئیس یا شورای دانشکده در ارجاع موضوعی بههیات رسیدگی ترتیب اثر داده نشود رئیس دانشکده مربوط باید مراتب را در شورای دانشگاه طرح و درخواست رسیدگی کند در این صورت موضوع در شورای دانشگاه مطرح و طبق نظر آن اقدام خواهد شد.
ماده 17 - هیات رسیدگی انتظامی دارای پنج نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علیالبدل است. پس از تصویب نهایی این آیین نامه شورای هر دانشکده دو نفر استاد به عضویت هیات مزبور با رای مخفی انتخاب و بر رئیس دانشگاه معرفی میکند پس از وصول معرفی نامههای دانشکدهها رئیس دانشگاه پنج نفر را به عنوان عضو اصلی و پنج نفر را به عنوان عضو علیالبدل برای مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد انتخاب و معرفی مجدد اشخاص مزبور بلامانع است.
در آبان ماه هر سال دو نفر از اعضای اصلی و 3 نفر از اعضای علیالبدل بهقید قرعه خارج میشوند و به جای آنها پنج نفر عضو دیگر به ترتیب مذکور فوق انتخاب و معیین میگردند و پس از انقضاء اولین دو سال از تاریخ انتخاب ده نفر اعضای اولیه اعضائی که در آبان ماه خارج خواهند شد از کسانی خواهند بود که مدت 2 سال ماموریتشان خاتمه یافته باشد.
ماده 18 - در بین اعضای هیات رسیدگی انتظامی اعم از بدوی و تجدیدنظر عضویکه رتبه او بالاتر است و در صورت تساوی رتبه آنکه سابقه اش در آن رتبه زیادتر است به ریاست محکمه تعیین میشود و جوانترین عضو به سمت منشی هیات معین میگردد.
اداره محکمه و تعیین اوقات جلسات و سایر امور اداری هیات رسیدگی انتظامی به عهده رئیس هیات خواهد بود.
تبصره - دبیر خانه دانشگاه و ادارات و دفاتر تابعه دانشگاه یا دانشکدهها و ادارات و سازمانهای دولتی مکلفند در انجام تقاضاهای دادستان و هیات های رسیدگی انتظامی به منظور کشف تخلف یا تعقیب قضیه و جمع آوری دلائل همکاری لازم را بنماید. متخلف از این وظیفه طبق مقررات اداری تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده 19 - تکمیل پرونده مقدماتی و جمع آوری دلائل و مدارک بهعهده دادستان هیات است. دادستان هیات را رئیس دانشگاه در مورد هر پرونده از میان استادان دانشگاه تعیین میکند. قبول این ماموریت و هم چنین قبول عضویت در هیات های رسیدگی انتظامی الزامی است.
ماده 20 - دادستان هیات پس از دریافت دستور رئیس دانشگاه دائر بر تعقیب معلمی تحقیقات لازمه از شخص مورد ایراد و گواهان و مطلعین و سایر اشخاص لازم به عمل آورده دلائل و مدارک مربوط را جمع آوری نموده پس از تکمیل پرونده نظر خود را کتباً به وسیله دبیر خانه دانشگاه به هیات رسیدگی انتظامی تسلیم مینماید در گزارش دادستان باید تصریح شود که شخص مورد ایراد کدام یک از انواع تخلفات اداری را مرتکب شده و عمل او مستلزم چه مجازاتی است.
در صورتی که عقیده دادستان بر منع تعقیب و یا مشمول مرور زمان باشد و هیات رسیدگی انتظامی نیز با آن نظر موافق باشد پرونده امر بایگانی میشود و در غیر این صورت هیات انتظامی رسیدگی کرده حکم خواهد داد.
ماده 21 - هیات انتظامی منتهی ظرف پانزده روز از تاریخ ارجاع پرونده جلسه مقدماتی تشکیل میدهد و سوابق امر را بررسی میکند چنانچه دلائل را برای تعقیب کافی نداند یا موضوع را مشمول مرور زمان بداند قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر میکند و نیز میتواند تکمیل تحقیقات را از دادستان بخواهد.
هیات رسیدگی انتظامی میتواند در صورت لزوم نظر یک یا چند نفر کارشناس را جلب کند.
ماده 22 - اگر هیات رسیدگی انتظامی دلائل را برای محاکمه کافی بداند مراتب را در ظرف پنج روز به وسیله دبیرخانه دانشگاه به متهم به تخلف اداری ابلاغ میکند.
ماده 23 - متهم بتخلف اداری باید در ظرف دهروز پس از وصول ابلاغ هیات رسیدگی اعتراضات و مدافعات خود را ضمن لایحه کتباً در دو نسخه تهیه و توسط دبیر خانه دانشگاه به هیات رسیدگی انتظامی تقدیم کند.
ماده 24 - پس از وصول لایحه متهم به تخلف اداری یا انقضاء مدت ده روز مذکور در ماده قبل هیات رسیدگی در اولین فرصت جلسه رسیدگی را معین و به طرفین ابلاغ می کند تا در رو ز و ساعت مقرر حاضر شوند.
ماده 25 - در جلسه رسیدگی که غیر علنی خواهد بود ابتداء گزارش دادستان قرائت و توضیحات شفاهی او استماع سپس مدافعات متهم به تخلف اداره شنیده میشود و چنانچه دادستان توضیح ضروری دیگر نداشته باشد و هیات نیز خود را محتاج اخذ توضیح یا تحقیقات دیگر نداند آخرین دفاع متهم به تخلف شنیده شده ختم رسیدگی اعلام میگردد بعد از اعلام ختم رسیدگی هیات مکلف است فوراً داخل درشور شده رای بدهد در صورتی که شور طولانی باشد به روز دیگر محول میشود در هر صورت فاصله بین ختم محاکمه و صدور رای نباید متجاوز از سه روز باشد رای هیات با اکثریت مناط اعتبار بوده و باید در حدود اسناد و مدارک پرونده مستدل و موجه باشد.
ماده 26 - رئیس دانشگاه به وسیله دبیر خانه دانشگاه که حفظ پروندههای انتظامی و ابلاغ اوراق را به عهده دارد نظر هیات رسیدگی را بهمتهم به تخلف ابلاغ خواهد کرد شخص محکوم علیه میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر کند.
این درخواست به دبیرخانه دانشگاه تسلیم میشود. دبیر خانه تاریخ ورود آن را در دفتر مخصوص ثبت میکند.
تبصره - دادستان نیز میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای با کسب نظر رئیس دانشگاه در صورت قلت مجازات یا برائت درخواست تجدید نظر کند.
ماده 27 - درخواست تجدید نظر به اطلاع رئیس دانشگاه میرسد و مشارالیه 3 نفر از افراد منتخب دانشکده های مذکور در ماده 17 به جای سه نفر از اعضاء هیات رسیدگی بدوی که بقرعه در حضور دادستان و متهم به عمل میآید خارج میشود به عنوان هیات تجدیدنظر انتخاب میکند. هیات تجدید نظر میتواند از معترض یا دادستان توضیحات لازم را بخواهد.
رای این هیات که باید طبق ماده 25 صادر شود قطعی و لازمالاجرا است مگر در مورد انفصال دائم از خدمت دانشگاه که باید به تصویب شورای دانشگاه نیز برسد.
تبصره - هیات تجدید نظر باید در ظرف ده روز بعد از رسیدن تقاضا چه از طرف محکوم و یا دادستان تشکیل گردد.
ماده 28 - اشخاص ذیل صلاحیت عضویت در هیات های رسیدگی بدوی و تجدید نظر یا انجام وظائف دادستانی هیات را ندارند:
1- رئیس دانشکده ئیکه معلم موردایراد در آن دانشکده انجام وظیفه کند.
2 - کسی که در دعوای اقامه شده ذینفع باشد.
3 - کسانی که خود یا همسرشان با شخص متهم به تخلف قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
4 - کسانی که با متهم به تخلف یا اشخاصیکه قربت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم به تخلف دارند محاکمه حقوقی یا جزایی داشته و یا به طرفیت شخص متهم محکوم شده باشند و از موقع اجراء حکم در امور حقوقی پنجسال و در امور جزایی مدتی را برای اعاده حیثیت مقرر است نگذشته باشد.
5 - کسی که سابقاً در موضوع ادعای مطرح شده کتباً اظهار عقیده کرده باشد.
ماده 29- در هر یک از موارد مذکور شخص متهم به تخلف یا دادستان میتوانند بصلاحیت عضو یا هیات اعتراض کنند. چنانچه اعتراض مذکور مورد قبول هیات باشد به جای عضو مردود عضو دیگر تعیین میشود و به جای دادستان نیز دادستان دیگر معین خواهد شد
هر یک از اعضاء هیات یا دادستان نیز که خود را به یکی از جهات فوق مردود بدانند باید از رسیدگی و اظهار نظر امتناع نموده مراتب را به رئیس هیات گزارش دهد تا به جای او شخص دیگری تعیین گردد.
ماده 30 - اعضای هیات های بدوی یا تجدید نظر حق غیبت از جلسات محاکمه و جلسات مشاوره را ندارند در صورت داشتن عذر موجه باید قبلاً رئیس هیات را از عدم حضور و غیبت کتباً مستحضر نمایند.
ماده 31 - هرگاه یکی از اعضای هیات های بدوی یا تجدید نظر بدون عذر موجه غیبت نمایند توبیخ کتبی و برای دفعه دوم به ماحکمه دعوت خواهند شد و همچنین خودداری اعضای هیات از دادن رای یا تاخیر در صدور رای زائد بر مدت مقرر و همچنین عدم رعایت مقررات در عداد تخلف از مقررات محسوب و قابل تعقیب مطابق آییننامه و مقررات در دانشگاه خواهد بود.
به تخلفات رئیس و اعضای هیئتهای بدوی و تجدید نظر بدون حضور خود متخلف در شورای دانشگاه میتواند هیئتی مرکب از سه نفر از میان خود انتخاب کند تا به موارد تخلف رسیدگی کرده گزارش امر را به شورا تقدیم کند.
ماده 32 - در تمام مواردیکه مطابق این آیین نامه اقدام و اظهار نظری به عهده شوراهای دانشگاه یا دانشکده محول است اتخاذ تصمیم به رای مخفی خواهد بود.
ماده 33 - اجرای احکام قطعی هیئتهای بدوی یا تجدیدنظر با رئیس دانشگاه خواهد بود.
ماده 34- اخطاریهها و احکام هیات های رسیدگی به آخرین اقامتگاه قانونی شخص متهم به تخلف یا محکوم که در پرونده کارگزینی خود تعیین نموده است ابلاغ میشود. هر یک از معلمان و کارمندان و خدمتگزاران دانشگاه مکلفند اقامتگاه قانونی خود را به اداره کارگزینی دانشگاه و همچنین هر وقت آن را تغییر دادند اقامتگاه جدید خود را کتبا اطلاع دهند و الا آخرین محل اقامت ایشان اقامتگاه او محسوب خواهد شد و ابلاغ اوراق در آن محل ابلاغ قانونی محسوب میشود و چنانچه ابلاغ باید در خارجه به عمل آید بهوسیله مقامات کنسولی و وزارت خارجه اقدام خواهد شد.
در صورتی که محل اقامت معرفی شده خارج از مرکز باشد در داخله حدکثر یکماه و در خارج از ایران حداکثر سه ماه به هریک از مواعد مقرر در این آیین نامه اضافه خواهد شد.
فصل پنجم - مقررات مخصوصه
ماده 35 - معلمی که به محاکمه اداری دعوت میشود نباید از شغل خود معلق شود مگر در صورتی که دادستان موقتاً بقاء معلم متهم به تخلف را در خدمت مقتضی ندادند که در این صورت لازم است نظریات موجه خودرا به هیات رسیدگی تقدیم و تعلیق معلم را تا ختم رسیدگی از هیات تقاضا کند. هیات رسیدگی انتظامی مکلف است در این باب مقدمتاً مشاوره نموده و راجع به رد یا قبول تقاضای دادستان قرار مقتضی صادر کند.
هیات رسیدگی انتظامی نیز میتواند لذی الاقتضا قرار تعلیق موقت را صادر کند.
تبصره - ایام تعلیق معلمی که طبق این آیین نامه موقتاً از شغل خود معلق میشود در صورت صدور حکم قطعی بربرائت او از تخلفات انتظامی و یا عدم محکومیت به مجازاتی که مستلزم محرومیت از مقرری دانشگاهی باشد جزء دوره خدمت رسمی محسوب میشود معلم مزبور حقوق آن مدت را دریافت خواهد کرد و باید به شغل سابق خود دعوت شود.
ماده 36 - هرگاه در ضمن رسیدگی به تخلفات انتظامی معلوم و کشف شود که شخص مورد ایراد مرتکب جنحه یا جنایتی نیز شده است هیات در ضمن صدور قرار عدم صلاحیت مراتب را به رئیس دانشگاه اطلاع داده پرونده را به دبیر خانه اعاده میکند. هیات رسیدگی انتظامی برای صدور رای منتظر نتیجه قطی [قطعی ]از محاکم عمومی میشود و در هر حال تبرئه متهم از حیث جرائم عمومی مانع رسیدگی و صدور رای هیات رسیدگی از لحاظ تخلف انتظامی نخواهد بود.
ماده 37 - در مورد ماده قبل هر گاه متهم درمحاکم عمومی صالحه به جنایت محکوم شود و یا نتیجه اجرای حکم محکمه مستلزم انفصال دائم از خدمت دولتی و مملکتی باشد اعم از این که در حکم محکمه تصریح شده و یا مورد از موارد مجازاتهای تبعی بوده باشد هیات رسیدگی پس از وصول پرونده از محاکم مزبور تشکیل جلسه میدهد و چون حق استخدام معلم سلب شده است به رعایت حکم محکمه عمومی بدون رسیدگی به تخلفات انتظامی او پرونده را ختم و نتیجه را به رئیس دانشگاه اعلام میکند.
ماده 38 - در مورد ماده 36 در صورتی که متهم در محاکم صالحه عمومی به یکی از جنحههائی که یا تبعاً یا به صورت مجازات مکمل مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی باشد محکوم شود مادام که مدت محرومیت منقضی نشده به تبع حکم محکمه عمومی از لحاظ اینکه حق استخدام معلم برای مدت معینی سلب گردیده هیات رسیدگی انتظامی را موقوف میدارد و پس از انقضاء مدت محرومیت به تقاضای معلم یا دادستان تشکیل جلسه داده و به تخلفات انتظامی رسیدگی میکند. رای هیات در این مورد از تاریخ ختم مدت محرمیت قابل اجراست و تا موقعی که از طرف هیات رسیدگی تعیین تکلیف نشده به صرف این که مدت محرومیت منقضی گردیده نمیتوان چنین شخصی را به خدمت دانشگاه دعوت کرد.
ماده 39 - در مورد ماده 36 اگر حکم محکمه عمومی بر محکومیت متهم به امر جنحه بوده ولی مطابق قانون نتیجه حکم مستلزم انفصال. دائم یا محرومیت موقت از خدمت دولت نباشد هیات رسیدگی پس از صدور حکم قطعی محاکم صالحه و اجراء آن تشکیل جلسه داده و به تقصیرات اداری معلم رسیدگی وراثی مقتضی طبق این آیین نامه صادر خواهد شد
حکم هیات رسیدگی از تاریخ خاتمه مجازات حکم محکمه عمومی قابل اجراء است.
ماده 40 - تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مربوط به اهمیت و کیفیت و کمیت تخلف بوده و بسته به نظر هیات رسیدگی انتظامی است
ماده 41 - به تخلفات دبیران و معلمان پیمانی و حقالتدریس بگیر و کادر آموزشی بیمارستانها (از رئیس درمانگاه به پائین) با نظر روسای دانشکده و استاد مربوطه دانشکده در محکمه اداری اداری آن دانشکده مرکب از سه نفر استاد به انتخاب رئیس دانشکده رسیدگی میشود و رای آن محکمه قطعی است ولی اعمال مجازاتهای جزء یک تا سه ماده چهارم این آیین نامه بدون ارجاع به محکمه اداری از اختیارات رئیس دانشکده است.
ماده 42 - جریمه غیبت متوالی کمتر از یکماه یا غیبت مکرربی عدر موجه که بدون نظر هیات رسیدگی و خود به خود تعلق خواهد گرفت معادل حقوقی است که به نسبت مقرری ماهیانه و تعداد ساعات. کارکارمند که از طرف دانشکده تعیین میشود به مدت تخلف تعلق میگیرد.
دانشکده موظف است در دهه اول هر ماه ساعات غیبت بدون عذر موجه ماه قبل کارمندان و معلمان را به حسابداری دانشکده ارسال دارد.
ماده 43- این آیین نامه که دارای 43 ماده و 7 تبصره است و در شورای دانشگاه به تصویب رسیده است در جلسه 1341/1/11 هیات وزیران نیز مورد تصویب واقع گردیده لازم الاجراء خواهد بود.
نخست وزیر