کلاسه پرونده: 199.78
شماره دادنامه: 193
تاریخ: 6 شهریور 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سهامی خاص فرش البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 27 بخشنامه شماره 1.3.34.24820 مورخ 1368.10.17 وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کشور طی بخشنامه شماره 1.3.34.24820 مورخ 1368.10.17 و بند 27 آن بهاستانداریها اعلام نمودهاندکه میتوانند نسبت به تغییرمحدوده قانونی شهرها و همچنین حریم شهرها اقدام و پیشنهادات خود را برای تصویب به وزارتکشور ارسال دارند این دستورالعمل موجب شده است که شهرداریها موضوع حریم شهر را با محدوده قانونی شهرها مخلوط و برای اخذ عوارض یکدرصد از فروش محصولات تولیدی کارخانجات که در خارج از حوزه استحفاظی شهرها قرار دارد محدوده قانونی خود را بدون رعایت مجوزهای لازم(اخذ موافقت وزارت مسکن و شهرسازی) توسعه داده و با تهیه نقشه دلخواه آن را به وزارت کشور ارسال دارد. وزارت کشور هم با تصویب نقشههابدون رعایت تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری آنها را جهت اجراء به شهرداریها ابلاغ نمودند این مصوبات موجب آشفتگی فراوان و اعتراضکارخانجات شده و در تمام شهرها ایجاد اشکال نموده است. اینک با تقدیم این دادخواست ابطال بند 27 بخشنامه فوق الذکر را استدعا دارد. مدیرکلدفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3249.61 مورخ 1378.7.5 اعلام داشتهاند، توسعه محدودههای قانونی و حریمشهرها به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات و ماده 99 قانون شهرداری، حسب ضرورت تشخیص و متناسب با نیاز شهرها و به منظور گسترشدامنه عملکرد متنوع امور شهری بر عهده وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی و بعضا" انجمن شهر محول و واگذاری گردیده است. از آنجائی که شهرهاهمزمان با روند افزایش روبه تزائد جمعیت گسترش مییابد، بالطبع با توجه به کمبود فضا موجبات توسعه فضاهای مختلف شهری از جمله تجاریاداری، مسکونی، خدماتی و مهم فضای سبز........ را به همراه میآورد، به همین اعتبار و به جهت تحقق بخشی از نیازهای ضروری شهری ناچاراً اعمالاهرمهای قانونی مورد اشاره را میطلبد و گریزی از این قاعده نمیباشد. وزارت کشور در راستای مسئولیتهای محوله و به لحاظ تنسیق و تنظیم امور وتدقیق در تصمیم گیریها، تواما" ضمن تفویض پارهای از امور مرتبط با وزارت کشور بعضا" مواردی از وظایف انجمن شهر (ماده 42) و شورای شهر که بهموجب تبصره ماده 53 قانون شوراها به وزیر کشور محول گردیده است را در قالب دستورالعملی به آقایان استانداران به عنوان نماینده قانونی وزارتکشور در منطقه و قائم مقام شوراهای اسلامی شهر در شهرهای استان تفویض و واگذار نموده است. در این مقوله بند 27 بخشنامه با عنایت به انشاءحکم آن صرفا" برای آقایان استانداران جنبه پیشنهادی داشته و مراحل تصویب و تائید به گونهای که در احکام مواد 99 و تبصره یک ماده 4 قانونتقسیمات درج گردیده است، توسط مراجع مذکور صورت میپذیرد و آقایان استانداران نقش تصمیمگیری در مانحن فیه ندارند. علی ایحال نظر به اینکهتوسعه محدودههای شهری در زمان تصمیم گیریها و طبعا" در زمان حاکمیت احکام قانونی و بر اساس ضرورتهای اساسی شهرها انجام یافته است از اینجهت اعتبار لازم قانونی را تحصیل نموده و برای شهرداریها و سایر دستگاههای اداری و اجرایی کشور حسب مورد قابلیت اجرایی داشته و دارد و باعنایت به شرح مراتب رد خواسته شاکی و صدور رای بر ابقاء بند 27 بخشنامه مارالذکر مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان با حضور روسا شعب بدوی وروسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تکلیف تعیین محدوده جغرافیائی و مقامات و مراجع قانونی ذیصلاح در تصویب آن به حکم تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین و مشخص گردیده است، بند 27 بخشنامه شماره 1.3.34.24820 مورخ 1368.10.17 وزارت کشور که در این باب ترتیب دیگری را معین نموده است مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد