تاریخ نظریه: 1397/11/23
شماره نظریه: 7/97/2820
شماره پرونده: 97-3/1-2820
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، محکومعلیه میتواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکومبه نیست، همانطور که تقسیط محکومبه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکومعلیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکومعلیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکومعلیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکومبه میتواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکومعلیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکومعلیه دارد و چه بسا محکومعلیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.