بدینوسیله بخشنامه بودجه سال 1397 به شرح پیوست ابلاغ میشود. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب خط مشی ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعمل های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی، استانی و شرکت های دولتی، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمانبندی، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
رویکرد اصلی بودجه سال 1397، "رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر" با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس ضروری است بودجه سال آینده دستگاههای دولتی در جهت تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، فعال نمودن ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه های پیشران رشد اقتصادی، استفاده از ظرفیت های بین المللی در فضای تعادل سازنده با اقتصاد جهانی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ التحصیلان آموزش عالی، انضباط مالی و صرفه جویی در هزینه ها، بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک داریی های [دارایی های] سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای آنها، ساماندهی بدهی های دولت و کمک به خانوارهای با درآمد پایین به منظور کاهش فقر باشد.
سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی، راساً نسبت به تنظیم بودجه سال 1397 آن دستگاه اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی، برعهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
حسن روحانی
مقدمه
دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزهای [حوزه های] سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گام های مهمی را نیز برای احیاء و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سال های 1391 و 1392 و اشتغالزایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دورقمی، تورم تک رقمی و اشتغالزایی بالا در پایان سال 1395، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاستها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا در آورده است. حصول به این دستاورد زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که به کاهش شدید قیمت نفت و قرار گرفتن آن در سطح کمتر از نصف در فاصله سال های 1393 و 1394 توجه کنیم.
مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود، روند رو به بهبود رشد اقتصادی به ویژه در بخش غیرنفتی در سال جاری نیز ادامه داشته بگونه ای که رشد اقتصادی فصل اول بدون نفت 7 درصد و رشد اقتصادی کل 5 /6 درصد محقق شده است. این نکته نیز حائز اهمیت است که روند منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی با رسیدن به عدد 2 /6 درصد، از فصل چهارم سال 1395 مثبت شده و در تداوم آن، در فصل اول سال جاری به رشد 1 /7 درصدی رسیده است.
در بازار کار، مجموعه اقدامات دولت باعث شده تا خالص اشتغال جدید در سال 1395 به 616 هزار نفر و در بهار 1396 به 703 هزار نفر برسد. مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح نیروی کار برای تابستان سال 1396، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال 1396 و تابستان 1395، نرخ بیکاری به 5 /11 درصد کاهش یافته است، این نرخ نسبت به بهار سال 1396 درحد 1 /1 واحد درصد و نسبت به تابستان سال 1396 به میزان 2 /1 واحد درصد کاهش را نشان می دهد.
موفقیت های دولت در کاهش نرخ تورم نیز در سال 1395 ادامه داشته و عملکرد شاخص تورم نشان می دهد که نرخ تورم سالانه، از سال 1392 روند نزولی را طی کرده و از خردادماه 1395 به عدد 8 /6 درصد کاهش یافت. تورم در پنج ماهه اول سال جاری نیز همچنان تک رقمی مانده و نرخ تورم سالانه منتهی به شهریورماه به عدد 8 /7 درصد رسید.
مرور وضعیت متغیرهای مهم بودجه ای در سنوات گذشته نشان می دهد که درآمد نفتی بالا در نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود از یک سو منجر به افزایش منابع عمومی دولت و به تناسب هزینه ها و افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شده و از سوی دیگر انگیزه دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه ای کاهش داده است. بروز تحریمها و بدنبال آن کاهش قیمت نفت به نصف در سالهای اخیر، منجر به کاهش منابع نفتی قابل دسترس دولت گردید و از 8 /51 میلیارد دلار در سال 1390 به 2 /30 میلیارد دلار در سال 1392 و در ادامه به 5 /23 میلیارد دلار در سال 1395 کاهش یافت. این رخداد زمینه کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی را فراهم نمود، به طوریکه در دولت یازدهم طی سال های 1395 - 1392 سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی از 41 درصد به 26 درصد کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی از 33 درصد به 36 درصد افزایش یافته است. از این رو نسبت مالیات به GDP طی سال های 1395 - 1392 از 4 /5 درصد به 5 /6 درصد ارتقا یافت. دراین دوره اعتبارات هزینه ای از 120 هزار میلیارد تومان به 207 هزار میلیارد تومان، حدود 73 درصد و اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) از حدود 22 هزار میلیارد تومان به حدود 42 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 90 درصد رشد یافت.
در دولت یازدهم متوسط حقوق کارمندان دولت حدود 2 برابر و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سال 1392 تا کنون بیش از 4 /3 برابر افزایش یافته است. با این وجود در جهت دست یابی به رشد اقتصادی مطلوب و اشتغال مورد نیاز انجام اصلاحات لازم در بودجه سال 1397 اجتناب ناپذیر خواهد بود.
دولت در سال آتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور و محیط پیرامونی آن و برای پاسخگویی به سیل ورود متقاضیان کار به خصوص از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، هدف "رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر" با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی همراه با نرخ تورم تک رقمی و پایدار را محور فعالیت های خود قرار خواهد داد تا در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه دولت دوازدهم بتواند زمینه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در سال 1397 مبنی بر افزایش اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری کل عوامل تولید و کاهش نرخ بیکاری را محقق نماید.
نظر به تعهد دولت و ضرورت تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل مخاطرات، اولویت کلیه فعالیت ها و اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. لذا کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تمامی امکانات، ظرفیت ها و منابع مالی در چارچوب وظایف، اختیارات و اعتبارات خود به گونه ای استفاده نمایند که مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از برنامه ها، طرح ها و پروژه ها، بسته ها و سایر مصوبات) در اولویت تامین اعتبار از محل بودجه کل کشور قرار گیرد.
بر این اساس خط مشی ها و سیاست های بودجه سال 1397 به شرح زیر اعلام میگردد.
الف) اهم خط مشی ها و سیاست های تنظیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
1- جهت گیری های اقتصاد کلان
رسالت بودجه دولت در سال 1397 حفظ ثبات اقتصادی کشور، کاهش فقر، کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، فعال نمودن ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه های پیشران رشد اقتصادی شامل (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین المللی کشور میباشد.
توسعه بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از طریق کاهش هزینه تامین سرمایه، اجرای صحیح قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رقابت پذیر کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزه ها و فعالیت هایی که بخش خصوصی و تعاونی تمایلی به ورود ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشویق سرمایه گذاری های بخش خصوصی و تعاونی، حمایت از تولید داخلی بویژه از طریق مبارزه سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز از اولویت دولت میباشد. کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال 1397 خواهد بود که از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند نمودن اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال، تولید و کاهش شدت انرژی پیگیری خواهد شد. همچنین با هدف بهبود نظام تامین اجتماعی و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف ماموریت نهادهای حمایتی، تعیین حوزه فعالیت و حوزه جغرافیایی تحت پوشش و تجمیع اطلاعات اقشار نیازمند و آسیب پذیر در دستور کار دولت خواهد بود. اقدامات مذکور در کنار ادامه افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و برنامه های دولت برای توانمندسازی روستائیان، اصلاح ساختار سهام عدالت و کاهش تعادل های منطقه ای بیانگر عزم دولت برای ارتقای سطح رفاه خانوارهای با درآمد پایین و کاهش فقر در بودجه سال 1397 میباشد.
اتخاذ سیاست های مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالزا توام با نرخ های تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک ها با هدف کاهش هزینه های تامین مالی و بهبود دسترسی بنگاه های خرد و کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال 1397 میباشد.
استفاده از فرصت ها و ظرفیت های پساتحریم و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه ای و بین المللی از طریق تمرکز بیشتر سفارتخانه ها و نمایندگی کشور بر روابط اقتصادی، سهیم شدن در زنجیره تولید بین المللی با مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی، توجه به ایجاد قراردادهای دو یا چند جانبه، تسهیل در تجارت و استفاده از منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای جذب فناوری، گسترش صادرات غیرنفتی از دیگر رویکرهای دولت در سال آینده میباشد.
دولت در سال آتی اهتمام ویژه ای به انضباط مالی دارد و در این راستا بودجه را بدون وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی از طریق انضباط بیشتر در اعتبارات هزینه ای، بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک داریی های [دارایی های] سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ساماندهی بدهی های به سیستم بانکی و بخش غیردولتی و مولدسازی دارایی ها، تنظیم می نماید. همچنین به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق های بازنشستگی، اصلاح نرخ ها و قواعد آن ها به همراه ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی مورد توجه قرار میگیرد.
2- ایجاد درآمد پایدار
تامین درآمد پایدار و کافی یک الزام گریزناپذیر برای استمرار خدمات رسانی دولت در عرصه های مختلف است که باید از طریق افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی، تکمیل نظام جامع اطلاعات مالیاتی، مولدسازی دارایی های کشور با تاکید بر فروش اموال و املاک مازاد دستگاه ها و شرکت ها و بانک های دولتی، ساماندهی درآمدهای اختصاصی، درآمد هزینه و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای پیشنهاد منابع جدید به اجرا درآید. استفاده از اوراق مالی در بودجه سال آینده باتوجه به قاعده پایداری بدهی ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی) و فرصتهای بازار سرمایه صورت خواهد گرفت.
3- اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت
دستگاه های اجرایی موظفند، به منظور افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه های عمومی، با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، جهت دهی اعتبارات هزینه ای به وظایف اصلی، تبدیل نقش تولید و ارائه خدمات عمومی به خرید خدمات عمومی، کارایی اعتبارت هزینه ای را افزایش دهند. به منظور شفافیت بیشتر بودجه دستگاه های اجرایی، حذف ردیف های غیرضرور، تجمیع ردیف های بودجه ای متعدد مربوط به یک دستگاه اجرایی و ساماندهی ردیف های متفرقه در اولویت میباشند. همچنین تمامی دستگاه های اجرایی ضمن امتناع از ایجاد واحدهای سازمانی و عملیاتی، موظف به واگذاری وظایف تصدی گری، اصلاح ساختار سازمانی موجود، شناسایی، حذف و ادغام فعالیت های موازی و غیرضرور در راستای موضوع بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی و بکارگیری نظام های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در بستر الکترونیک برای بهینه و چابک سازی دولت میباشد.
4- ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای
در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری های دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیردولتی، لازم است با اولویت بندی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ضمن پالایش و بازبینی مجدد طرح های نیمه تمام از اعتبارات محدود تملک دارایی های سرمایه ای کشور بهره برداری اهرمی شده و در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی تلاش مضاعف نمود. در این راستا در سال آتی پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید ممنوع میباشد و تامین اعتبار طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره برداری در سال 1397) و بر اساس میزان نقش آنها در تحقق رشد و توسعه پایدار اقتصادی دارای در اولویت است.
دستگاه های اجرایی موظفند طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند، در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی اقدام نمایند.
همچنین استفاده تلفیقی از منابع دولت، صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بخش خصوصی از راهکارهای عمده دولت در سال 1397 بوده که به همراه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و روش های تامین مالی خارجی برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای باید مورد توجه قرار گیرد.
5- توانمند سازی و افزایش بهره وری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
تمام شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نسبت به استقرار و بهبود سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر قیمت تمام شده و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارائه بودجه پیشنهادی بر مبنای بهای تمام شده منطبق بر اهداف کمی و برنامه سالانه در حیطه وظایف و فعالیت های اصلی در چارچوب اساسنامه اقدام نمایند. بر این اساس مجامع عمومی (یا شورای عالی) مکلفند نسبت به تصویب استقرار و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام نمایند. هیات مدیره شرکت ها نیز موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال 1397 اقدام و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
شرکت های دولتی میتوانند برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از ابزارهای اوراق مالی ارزی و ریالی و اوراق مالی اسلامی در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی استفاده نمایند. پیش بینی سرمایه گذاری ها باید با رعایت مفاد ماده 3 و تبصره 1 ذیل بند ب ماده 13 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام پذیرد.
شرکت های دولتی مکلفند ضمن رعایت صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف بر اساس بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شروع طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای جدید از محل منابع داخلی قبل از خاتمه طرح های در دست اجرا پرهیز نمایند و این طرح ها و پروژه ها را با تاکید بر موارد نیمه تمامی که موجب افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر میشود یا طرح هایی که در سال 1397 خاتمه می یابند یا محل اجرای آن ها در مناطق محروم است، اولویت بندی نماید.
واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و پیش بینی درآمدهای حاصل از واگذاری در چارچوب ماده 29 قانون مذکور به صورت جدی پیگیری میشود.
6- تقویت تعادل های منطقه ای
در سال 1397 به منظور شفاف سازی و تقویت تعادل های منطقه ای، نظام جدید درآمد - هزینه استانی جایگزین نظام قبلی میشود و نظام توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی بهینه و نظام مند خواهد شد و نظارت ملی بر بودجه های استانی نیز تقویت خواهد شد.
به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی از سرمایه گذاری در مناطق یاد شده با ارائه کمک های فنی و اعتباری، حمایت میشود. دولت برنامه وسیعی برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و تسهیل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای تثبیت جمعیت در این مناطق دارد. از ایجاد شغل و سرمایه گذاری در نواحی صنعتی روستایی، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی حمایت شده و پوشش شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی دولت برای روستاها، مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی افزایش می یابد. علاوه بر این در سال آتی، همچنان طرح کارورزی و کمک به تامین بیمه سهم کارفرما بویژه در مناطق غیربرخوردار و مناطق با نرخ بیکاری بالاتر اجرا میشود.
ب): بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
در اجرای مفاد بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب سازی مسئولیت ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه ها در مقابل عملکرد خود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت ها و محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس دستورالعملها و بخشنامه های صادره قبلی، ضمن استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل فرم های ذیربط دستورالعمل موضوع پیوست این بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را با توجه به ملاحظات ذیل به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند:
● ارائه برنامه سالانه و برنامه های اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده متناظر در چارچوب برنامه ششم توسعه
● الزام دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها، دستورالعمل هزینه یابی)
● استاندارد سازی و تدوین شاخص های اندازه گیری عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا
دستگاه های اجرایی که در پیشنهاد بودجه، حداقل بیست (20) درصد از فعالیت های خود را به روش بهای تمام شده هزینه یابی نکرده باشند از افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به سال 1396 برخوردار نمی شوند.
دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین مرتبط و خط مشی های یاد شده در قسمت های قبل پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه ها و مخارج، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم های پیوست شماره (2) این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن، نسبت به تهیه بودجه سال 1397 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) به همراه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی در شش ماهه اول سال 1396 و گزارش اثرگذاری بودجه پیشنهادی بر شاخص ها و اهداف اقتصاد مقاومتی در سال 1397، اقدام و حداکثر تا 3 هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال 1397 آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
ج: پیوست های بخشنامه بودجه
1- برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
2- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1397 کل کشور
3- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی و استانی
4- دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
5- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی
6- عناوین دستگاه های اجرایی موضوع بند (پ) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه
خط مشی های تنظیم بودجه سال 1397 کل کشور در جلسه مورخ 1396/6/27 شورای اقتصادی به شرح فوق تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.